شرط تهاتر ودیعه اجاره با اجرت المثل ایام تصرف

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی شرکت تعاونی الف.الف با کفالت و نمایندگی بانک ق. و با وکالت آقای س. ر.ک. به طرفیت آقای غ.ف. با وکالت آقای ع. م. به خواسته الزام خوانده به استرداد مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ودیعه موضوع اجاره نامه عادی شماره ۷۸۶۹۹ مورخ ۸۹/۰۳/۱۲ با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، اولاً: درخصوص ایرادات مطروحه از سوی وکیل خوانده مبنی بر فقدان سمت بانک ق. جهت طرح دعوی با عنایت به نامه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ بانک مرکزی متضمن تفویض اختیار به بانک ق. جهت وصول مطالبات شرکت تعاونی الف.الف د، سمت بانک ق. در طرح دعوی محرز بوده مضافاً اینکه خوانده نیز با قبول این سمت و اختیار در دعوی جداگانه ای مبادرت به تقدیم دادخواست به طرفیت بانک ق. به خواسته مطالبه اجرت المثل عین مستاجره نموده است بنابراین و با توجه به جهات فوق الذکر ایراد خوانده مردود اعلام می گردد. ثانیاً: در ماهیت دعوی، با عنایت به احراز رابطه استیجاری فیمابین خوانده و شرکت تعاونی الف.الف و پرداخت مبلغ خواسته از سوی خواهان به خوانده به عنوان ودیعه و انقضای مدت اجاره و تخلیه آن از سوی مستاجر و تحویل عین مستاجره به موجر، دادگاه دعوی وکیل خواهان را وارد تشخیص و ادعای وکیل خوانده مبنی بر تهاتر ودیعه با اجرت المثل نیز در موقعیت زمانی کنونی و قبل از صدور حکم محکومیت قطعی مستاجر، فاقد وجاهت قانونی می باشد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و ضمن پذیرش دعوی و مستنداً به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۹۳/۰۶/۲۰) لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران-محمودی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ. ف. با وکالت آقای ع.م. بطرفیت تجدیدنظرخوانده ۱- بانک ق. ۲- شرکت تعاونی الف الف نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۲۰۶ مورخه ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ صادره از شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه موضوع اجارنامه عادی شماره .... مورخه ۱۳۸۹/۰۳/۱۲ بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت نبوده و به استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداً به قسمت اخیر ماده۳۵۸ قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح