شرط جبران خسارت دیرکرد اقساط وام موسسات مالی و اعتباری وفق قرارداد
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹/۰۴/۰۸
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر خمینی شهر
موضوع
شرط جبران خسارت دیرکرد اقساط وام موسسات مالی و اعتباری وفق قرارداد
پرسش
آیا خسارات دیرکرد که موسسات مالی و اعتباری وفق قراردادهای فی مابین خود و مشتریان خود به لحاظ به تعویق افتادن اقساط وام اخذ می¬کنند وجهه شرعی و قانونی دارد؟ آیا ربا محسوب نمی¬شود
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۵) مدنی: به موجب ماده ۲۲۸ قانون مدنی در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می¬تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم کند و ماده ۲۲۱ همان قانون نیز تادیه خسارت در چنین امری را منوط به شرط جبران خسارت کرده که در قرارداد با توافق قید شده باشد.
نظر اکثریت
با توجه به این که وفق ماده ۱۰ قانون مدنی امکان تنظیم قراردادهایی که مخالف قانون و شرع نیست وجود دارد و قراردادی که فی مابین موسسه و افراد منعقد می¬شود از جمله این قراردادها است و شخص وام¬گیرنده و ضامنین متعهد و ملتزم می¬شوند که چنان چه در موعد معین که همان سررسید اقساط وام است اقدام به پرداخت اقساط کنند موسسه می¬تواند خسارت تاخیر مربوطه را وفق قرارداد منعقده از آنها اخذ کند و با توجه به ماده ۳۲۰ قانون مدنی حاکم نیز نمی¬تواند افراد مذکور را به بیشتر یا کمتر از مبلغ مذکور محکوم کند؛ چرا که خود وجه التزام عدم انجام تعهدات خود را مشخص کرده¬اند و نمی¬توان گفت این قرارداد خلاف شرع و ربا است. از آن جا که ارکان و شرایط جرم ربا نیز در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است به نظر قابل انطباق با شرایط قراردادهای مذکور نیست تا بتوان آن را ربا دانست و این موضوع در مورد خسارت و جریمه دیرکرد است. لیکن به نظر می¬رسد با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی که تعیین خسارت تاخیر در تادیه را وفق قانون بر اساس شاخص سالانه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می¬داند طرفین قرارداد نمی¬توانند خسارت تاخیر در تادیه با این عنوان مشخص و معین را بیشتر از شاخص مذکور معین کنند و چنان چه این¬گونه باشد با توجه به این که خلاف قانون است باطل و بلااثر خواهد بود.
نظر اقلیت
با توجه به این که موسسات مالی و اعتباری از شمول قانول عملیات بانکی بدون ربا خارج هستند؛ لذا تنظیم چنین قراردادهایی که در مقابل پرداخت وجه معین و مشخص وام و در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط وام خسارت دیرکرد با نرخ بالایی در نظر گرفته شده است و با توجه به این که در مقابل وجه معینی که پرداخت شده مبالغ مازادی جهت بازپرداخت در نظر گرفته شده است؛ این موضوع مشمول ربا خواهد بود و چنین قراردادی با توجه به این که بر خلاف شرع و قانون و ماده ۱۰ قانون مدنی است باطل و بلااثر خواهد بود و محاکم نسبت به آن نباید ترتیب اثر بدهند و خسارات موسسه مالی و اعتباری به لحاظ عدم بازپرداخت به موقع اقساط صرفا از باب خسارت تاخیر در تادیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی و وفق شاخص سالانه تورم قابل مطالبه است.