شرط خلع ید و قلع و قمع بنا از زمین غصبی

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۹۱۳۰۰۷۶۴ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اراک آقای ب. ر. و ۱۵ نفر دیگر به اسامی تعیین شده در دادخواست دادخواستی با وکالت آقای ف. ن. به طرفیت آقایان ۱- ر. ۲- خ. ۳- ع. ۴- س. فرزندان ک. ۵- و. ۶- الف. فرزندان ع. شهرت خواندگان همگی ر. به خواسته خلع ید خواندگان از مقدار حدود ۱۴۰ مترمربع زمین اضافه تصرفی خواندگان متعلق به خواهان ها مقوم به ۵۰/۰۱۰/۰۰۰ ریال و قلع و قمع مستحدثات بمبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده با استناد به سند مالکیت و گواهی حصر وراثت و معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس توضیح داده مالکیت خواهان ها به استناد اسناد رسمی شماره ۵۳۷۲۶-۵۱/۱/۲۳ و ۵۳۷۰۹-۵۱/۱/۲۳ دفتر ... اراک گواهی حصر وراثت پیوست دادخواست در اراضی پلاک ... اصلی بخش یک اراک معلوم است خواندگان که در چند قطعه مفرزالرعیه نسق زراعی موکلین همسایه زمین و هم دانگ هستند در قسمت جنوبی قطعه زمین مربوطه به دعوی حاضر در حالیکه ۳۲/۲=۱۶ متر عرض زمینشان می باشد برای رفع قناسی و گونیا کردن زمین خویش با تصرف ۴ متر در ۳۵ متر عرض ۱۶ متری زمین خود را به بیست متر می رساند در ضمن معیوب کردن قطعه زمین موکلان حدود ۱۴۰ مترمربع را تصرف کرده ضمیمه زمین خود کرده در آن اقدام به احداث بنا نموده به شرح خواسته مستنداً به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی تقاضای رسیدگی دارم وقت رسیدگی برای ۹۲/۵/۲۲ تعیین شده وکیل خواهان ها لایحه ای در سال به مضمون دادخواست تقاضای رسیدگی نموده آقای م. ن. و آقای م. ب. وکلای دادگستری به وکالت از خواندگان مجتمعاً و منفرداً در دادرسی شرکت نموده اند آقای ب. اظهار داشت دعوی خواهان ها طی دو فقره دادنامه های صادره از شعبه ششم دادگاه حقوقی اراک به شماره های ۹۰۰۴۲۶-۹۰/۵/۱۶ و ۹۰۰۳۱۰-۹۰/۴/۴ منتج به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده و قطعیت یافته است با توجه به اینکه رسیدگی های ماهوی به موضوع اختلاف فیمابین که در شعبه ۶ حقوقی تحت عنوان تصرف عدوانی مطرح گردیده حال دعوی حاضر به جهت اعتبار امر مختومه قابل استماع نمی باشد در ماهیت زمانی احدی از موکلین به نام ع. ر. در ابتدای کار که قصد ساخت بنا در ملک مفروزی خویش را داشته با آقای ب. ر. که نماینده تمام الاختیار ووکیل خواهان ها بوده به طوریکه با مشارکت و مباشرت شخص آقای ب. ر. حدود و ثغور اربعه ملک مفروزی خویش را مشخص کرده و حتی خود شخص آقای ب. ر. با گرفتن سه متر مورد اندازه گیری اقدام به تعیین حدود و متراژ و رفع قناسی ملک موکل نموده که دو نفر از شهودیکه در زمان مذکور حضور داشته اند و شاهد عینی قضیه بوده اند به نام های ح. ر. فرزند ر. و ر. ر. فرزند ب. بوده که طی استشهادیه تقدیمی به شرح پیوست آقای ح. ر. مراتب فوق را گواه کرده و آقای ر. ر. به جهت اینکه با احدی از خواهان ها که نماینده آنان نیز می باشد به نام آقای ب. ر. دارای رابطه سببی (باجناق) هستند از امضاء استشهادیه پیوست خودداری نموده که در صورت نیاز تقاضای احضار شهود را دارم از طرفی با توجه به مالکیت مشاعی اسناد طرفین دعوی امکان اجرای خواسته خواهان ها ممکن نمی باشد مستنداً به لایحه قانون منع تجاوز املاک به مجاورتی مصوب ۱۳۵۸ امکان خلع ید میسور نبوده زیرا ضرری که به موکلین از باب خلع ید وارد می شود بیش از ضرری است که خواهان ها وارد شده است لذا تقاضای قرار رد دعوی را دارم مضافاً در ماهیت اینکه در اراضی مشاعی ناشی از اصلاحاتی ارضی دقیق بودن متراژ قطعات مفروزی هر یک از زارعین مستندی بر تضییع حقوق سایر زارعین نبوده چراکه با توجه به توافقات محلی مرغوبیت زمین ها از هر حیث امکان اختلاف در متراژهای مفروزی غیرممکن نمی باشد پاسخ ثبت (اوراق ۲۸ و ۲۹ پرونده) حاکیست ششدانگ پلاک ... اصلی بخش یک اراک قریه ر. از طرف حاج م. خ. نسبت به ۴۹ شعیر به عنوان تصدی وقف بر اولاد ذکور و از طرف ح. س. نسبت به ۱۵ شعیر به عنوان تصدی وقف بر اولاد ذکور و از طرف ر. و ه. خ. نسبت به ۳۲ شعیر تقاضای ثبت شده است تجدید حدود به عمل آمده ولی سند مالکیت صادر نشده طبق صورتجلسه تفکیکی شماره ۷۳۷-۳۷/۳/۴ به علت عبور مسیر لوله نفت سراسری قسمتی از پلاک که مسیر لوله نصف بوده قریه را به دو قسمت جدا نموده که قسمت شمالی قطعه اول و جهت عبور مسیر لوله نفت قطعه دوم و جهت قسمت جنوبی قطعه سوم منظور شده است اسناد مالکیت ۴۹ شعیر موقوفه مرحوم حاج م. به نام اداره اوقاف صادر شده و نسبت به سهام سایرین سند صادر نشده پلاک مذکور مشمول قانون اصلاحات ارضی شده است اداره اوقاف تقاضای ابطال اسناد مذکور را نموده بنا به تقاضای اداره مزبور اسناد انتقال تا میزان ۳۲ شعیر انتقال از طرف ر. و ه. خ. ی معین و نسبت به مابقی ابطال شده است که برابر صورتجلسه ۵۹۶۴-۹۱/۱/۴ اراضی ملی از مستثنیات تفکیک شده و اراضی ملی به ۵ قطعه تفکیک شده است که نسبت به قطعات ۴ و ۲ اراضی ملی تحت پلاک ... و ... فرعی از ۲۸ اصلی صادر شده است و مابقی قطعات طی توافقی که بین اداره منابع طبیعی و اداره اوقاف به عمل آمده به اداره اوقاف واگذار شده که مراحل در سند مالکیت آن در حال انجام است که برابر سند رسمی ۶۵۳۶۴ مورخ ۵۵/۸/۶ دفترخانه ... مقدار ۴ سهم مشاع از ۳۸۴ سهم از ۱۳ و یک پنجم شعیر مشاع از ۹۶ شعیر پلاک فوق به ع. ر. و طبق سند ۶۵۳۵۱-۵۵/۸/۶ دفترخانه ... مقدار ۴ سهم مشاع از ۳۸۴ سهم از ۱۳ و یک پنجم شعیر مشاع از ۹۶ شعیر به ب. ر. و طبق سند شماره ۶۵۳۳۳-۵۵/۸/۶ دفترخانه ... مقدار ۴ سهم مشاع از ۳۸۴ سهم از ۱۳ و یک پنجم شعیر مشاع از ۹۶ شعیر به ع. ر. انتقال شده است دادگاه پس از صدور قرار تحقیق و معاینه محلی و صدور قرار کارشناسی کارشناس آقای م. ب. (کارشناس رسمی رشته کشاورزی) ضمن تهیه گزارش اعلام داشته خواندگان ۴۵۱۴۳ مترمربع بیشتر از سهم خود تصرف نموده اند ضمناً قیمت هر مترمربع از زمین معادل ۱۳۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی می گردد این نظر مورد اعتراض وکیل خواهان ها قرار گرفته هیأت کارشناسان آقای ح. م. و سیدج. م. و ح. ط. به عنوان کارشناس انتخاب شدند اکثریت هیأت کارشناسان طی نظریه و گزارش مثبوت به شماره ۹۳۰۰۰۱۵۳۹-۹۳/۱۲/۲۳ چنین اظهار نظر نمودند با توجه به موقعیت محل، کاربری آن قرار داشت عرصه در طرح هادی روستا و سایر موارد به قیمت روز زمین تصرف شده خواهان ها من حیث المجموع هر مترمربع ۱۶۲۵۰۰۰ ریال و اضافه تصرف مربوط به آقای ق. ع. ر. و شرکاء به مساحت ۲۸ مترمربع ۴۵۵۰۰۰۰۰ ریال و اضافه تصرف مربوط به آقای ب. ر. و شرکاء به مساحت ۱۷/۴۷ مترمربع را ۲۸۳۵۶۲۵۰ ریال مجموعاً ۷۳۸۵۶۲۵۰ ریال تعیین و برآورد می گردد کارشناس مواد آقای ح. م. قیمت هر مترمربع ر ۴۱۰۰۰۰۰ ریال با توجه به این مبلغ خواهان قطعه اول آقای ق. ع. ر. برابر ۱۱۴۶۷۷۰۰۰ ریال طلبکار می باشد و خواهان قطعه دوم آقای ب. ر. ۷۱۶۶۸۰۰۰ ریال طلبکار می باشد وکیل خواهان ها ضمن اعتراض به اصل قرار کارشناسی به رقم تعیین شده نیز اعتراض نموده تقاضای خلع ید و قلع و قمع بنا به شرح خواسته نموده دادگاه پس از وصول لایحه پاسخیه وکیل خواندگان ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۴۲۰۰۷۸۳-۹۴/۹/۱ضمن انعکاس خواسته خواهان ها و خلاصه جریان پرونده با توجه به نظریه کارشناسی منفرد و نظریه اکثر هیأت کارشناسان راجع به میزان متراژ تصرف شده موافق همدیگر و در واقع تأیید نظریه بدوی می باشد با عنایت به اعتراض وکیل خواهان ها موجبی جهت ارجاع به هیأت ۵ نفره نمی باشد که در آن احداث بنا گردیده است نظریه هیأت کارشناسی مستدل بوده زیرا نظریه مطابق اسناد مالکیت خواهان ها می باشد با احراز صحت نظریه کارشناسان اعتراض به نظریه را وارد ندانسته و ملاحظه مراتب مذکور و سایر قرائن حاکم و اوضاع حاکم بر پرونده و از جهت دیگر گرچه در این مقدار زمین تصرفی انجام شده است از آنجائیکه خلع ید و قلع و قمع آن عملاً میسور نمی باشد و اسباب زیان طرفین را حاصل می نماید علیهذا به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی و مفهوم ماده ۳۱۳ قانون مدنی و مواد ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۹۰، ۱۳۲۱، ۱۲۹۱، ۳۱۰ و ۳۱۷ لغایت ۳۲۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به رد دعوی خلع ید و قلع و قمع بنا حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت ارزش و بهای مقدار زمین تصرفی طبق نظر اکثریت هیئت کارشناسی که طبق نظریه کارشناسی نقشه بردار میزان تصرف خواندگان ۴۵/۴۵ مترمربع بیشتر از سهم خود می باشد تصرف و احداث بنا نموده اند و ارزش هر مترمربع یک میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار ریال اعلام شده است در مجموع ارزش اراضی تصرف شده هفتاد و سه میلیون و هشتصد و پنجاه و شش هزار و دویست و پنجاه ریال تعیین و برآورد گردیده است بابت ارزش واقعی ملک که به قیمت عادله روز به مبلغ فوق درحق خواهان ها صادر و اعلام می نماید که خواندگان متضامناً درحق خواهان ها پرداخت نمایند بنابراین خلع ید و قلع و قمع منتفی است و ضرورتاً باید قیمت عادله روز به مبلغ فوق استیفاء شود همچنین خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی با محاسبه اجرای احکام و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل درحق خواهان ها محکوم می نماید این رأی در تاریخ ۹۴/۹/۵ به وکیل خواهان ها ابلاغ شده در تاریخ ۹۴/۱۰/۱۵ از رأی مذکور فرجام خواهی نموده وکیل فرجام خواهان ها در لایحه تقدیمی تصرف فرجام خواندگان را بر یک قطعه زمین مثلث شکل به میزان ۱۴۰/۲=۷۰ مترمربع را که بر روی آن ساختمان یک طبقه کارگاه صنعتی احداث کرده محرز دانسته در مورد موافقت یکی از فرجام خواندگان که مورد ادعای آنان واقعی شده دلیل ارائه نداده اند کارشناسان میزان تجاوز را به اشتباه کمتر از میزان تصرف واقع اعلام کرده اند که به این مورد اعتراض شده و توجه نشده است با توجه به تجاوز فرجام خواندگان به ملک موکلین لازم بود حکم به عقب بودن دیوار کارگاه فرجام خواندگان صادر کند استناد دادگاه به ماده ۳۱۷ قانون مدنی دادگاه به حکم قانون مربوط به تلف توجه داشته شاید به ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مجاور مصوب ۵۸/۹/۲۷ نظر داشته است در حالیکه عمل فرجام خواندگان از شمول قانون مربوط به جبران خسارت رفع تجاوز خارج می باشد در این مورد هم دادگاه باید خسارت ناشی از قلع بنا و مستحدثات را با قیمت زمین منصوبه مقایسه کند که در مانحن فیه قیمت برداشتن دیوار فعلی ۱/۱۰۰ ارزش زمین منصوبه می باشد ولی دادگاه به این معنا توجه نکرده است و از طرفی دادگاه با توجه به ماده استنادی ۳۱۷ قانون مدنی می توانست حکم به مثل بدهد زیرا زمین دیگر فرجام خواندگان در مجاور آن داشته اند با اشکالات دیگر رأی فرجام خواسته که عمدتاً در طول دادرسی به آن ها پرداخته شده تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را نموده پرونده پس از ابلاغ دادخواست فرجامی به آقایان م. ن. و م. ب. وکلای فرجام خواندگان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لایحه فرجام خواه به هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی متن رأی

نظر به اینکه فرجام خواندگان در طول دادرسی اظهار نمودند که احد از مالکین که نماینده شعبه بوده در مورد احداث بنا موافقت نموده و در حضور دو نفر شاهد خود نیز در احداث بنا همکاری نموده اقتضاء داشت دادگاه از آقای ب. ر. احد از خواهان ها و دو نفر گواه به اسامی ح. ر. و ر. ر. درخصوص فوق تحقیق می نمود در ثانی وکیل فرجام خواهان ها به نظریه کارشناسان اعتراض نموده و ادعا نموده بهای زمین مورد تجاوز را در مقایسه با ضرر قلع و قمع بنا بیشتر می باشد در این مورد کارشناسان اظهارنظری ننموده اند بدیهی است حسب قانون چنانچه بهای زمین مورد تجاوز بیش از ضرر وارده در مورد قلع و قمع بنا و رفع تجاوز باشد صدور حکم به جبران خسارت از شمول حکم قانون خارج می باشد در ثالث وکیل خواهان ها مساحت مورد تجاوز را بیش از مساحت اعلام شده از سوی هیئت کارشناسان اعلام نموده و به این قسمت از نظر کارشناسان نیز اعتراض نموده مورد توجه دادگاه محترم قرار نگرفته است مضافاً به اینکه دادگاه در رأی صادره حکم به جبران خسارت صادر نموده لیکن به حکم قانونی آن که ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مجاور مصوب ۱۳۵۸ می باشد استناد ننموده به ماده ۳۱۷ قانون مدنی که مربوط به غصب است و در مانحن فیه در حکم تلف تلقی نمی باشد زیرا احداث دیوار در ملک دیگر با وصف وجود عین از شمول حکم تلف خارج می باشد بنا به مراتب رأی فرجام خواسته که بدون توجه به جهات و معانی فوق صادر گردیده نقض مستنداً به بند الف از ماده ۴۰۱ قانون مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه محترم صادرکننده رأی ارجاع می نماید. /ل شعبه دهم دیوان عالی کشور رئیس: م. هادی عبداله پور مستشار: سیدحجت اله میرمجیدی