شرط رسیدگی فرجامی به احکام صادره در جرایم مواد مخدر

عنوان
شرط رسیدگی فرجامی به احکام صادره در جرایم مواد مخدر
شماره دادنامه
۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۹۰۰۱۹۲
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۰۸/۱۹
گروه رای
کیفری
پیام
شرط رسیدگی فرجامی به احکام صادره در جرایم مواد مخدر در دیوان عالی کشور،ابلاغ دادنامه به طرفین یا وکلای آنها و دادستان و نیز اعتراض هر یک آنها به رأی در مهلت مقرر قانونی است.
مستندات
ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری-

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت پرونده پیوست ۱- خانم ف. د. با وکالت خانم‌ها ک. م. و ا. ی. به اتهام نگهداری مقدار ۱۹۹ گرم هروئین از نوع مرطوب ۲- آقای م. ت. با وکالت آقای ر. ح. به اتهام خرید مقدار ۱۹۹ گرم هروئین مرطوب و اجیر کردن خانم ف. د. به منظور اخفاء و نگهداری آن تحت پیگرد کیفری قرار گرفته‌اند. به این توضیح که حسب صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۶/۴ در پی اطلاع از منابع و مخبرین مبنی بر پخش مواد مخدر از نوع هروئین در شهر خرم‌آباد توسط شخصی به نام م. ت. اقدام به شناسایی نامبرده نموده و بالاخره در روز جاری متوجه می‌شود نامبرده در شب گذشته مقادیری هروئین خریداری و جهت نگهداری به منزل خانم ف. د. برده و تحویل ایشان داده است در بازرسی از منزل مذکور در حضور مشارالیها مقدار ۱۹۹ گرم هروئین مرطوب از زیر کمد در اتاق عقب منزل جاسازی شده بود کشف می‌گردد. و پس از اعتراف متهمه و اینکه مواد مکشوفه متعلق به متهم م. ت. می‌باشد بلافاصله به منزل وی اعزام و نامبرده را نیز دستگیر و در بازرسی از خانه وی یک دستگاه ترازوی دیجیتال مخصوص توزین مواد مخدر کشف می‌شود. (ص۱ الی ۳) برابر صورت‌مجلس تحویل و آزمایش نوع مواد مخدر مکشوفه به انبار نیروی انتظامی مقدار مواد مکشوفه ۱۱۹ گرم مرطوب گواهی شده است (ص۴) از هر دو متهم در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۴ در محل پلیس بازجویی شده و هر دو به اتهام انتسابی اعتراف کرده‌اند. (ص۵ الی ۹) در مواجهه حضوری متهمان نیز هر دو به اتهام خود اقرار کرده‌اند. (ص۱۱ – ۱۲) در شعبه سوم بازپرسی نیز هر دو به اتهام انتسابی اقرار مجدد می‌نمایند.(ص۲۱ الی ۲۴) آزمایشگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اعلام داشته که مواد مکشوفه از نوع هروئین می‌باشد. (ص۳۲) قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال می‌شود (ص۳۸- ۳۷) در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۹ شعبه اول دادگاه انقلاب خرم‌آباد تشکیل جلسه داده و متهمه خانم ف. د. به صراحت اقرار به اتهام تفهیمی نموده ولیکن متهم م. ت. اظهار داشته که در اقاریر قبلی‌اش تحت فشار بوده و اتهام خود را تکذیب کرده است (ص۴۵ الی ۴۸) در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۷ دادگاه در حضور متهمان از مأمورین کاشف تحقیق به عمل آورده و مأمورین عمل کننده نحوه عملیات و مشاهدات خود و نیز اقاریر متهمان موصوف به صورت جداگانه و در مواجهه حضوری را توضیح داده‌اند.(ص۵۴ الی ۵۶) برابر صورت‌جلسه تاریخ ۱۳۹۳/۸/۸ ریاست محترم دادگاه در مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر حضور یافته و اطلاعات فنی موجود در آن مکان در خصوص این پرونده را ملاحظه نموده و گواهی داشته که صاحب اصلی مواد مکشوفه متهم م. ت. می‌باشد. (ص۵۷ – ۵۸) در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۱ دادگاه آخرین جلسه دادرسی را تشکیل داده و آخرین دفاعیات متهمان و وکلای آنان را اخذ کرده است.(ص۶۵ الی ۶۸) سپس دادگاه به موجب دادنامه صادره و با استدلال‌های به عمل آورده اتهام انتسابی را احراز نموده و هر یک از آنان را به اعدام محکوم و با توجه به وضعیت خاص و نداشتن پیشینه محکومیت کیفری موضوع را از مصادیق ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تلقی و درخواست یک درجه تخفیف از کمیسیون عفو و بخشودگی برای هر یک از محکومان نموده است، پرونده در اجرای ماده ۳۲ قانون مربوط به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و پس از نسخ ماده۳۲ مزبور پرونده به دیوان عالی کشور و سپس به این شعبه ارجاع گردید. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای هادی احتشامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدرضا سعیدنیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه رسیدگی و فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور وفق مقررات قانونی مستلزم ابلاغ رأی و تقاضای فرجام‌خواهی از ناحیه دادستان یا محکوم‌علیه یا وکیل می‌باشد. پس از ابلاغ فرجام‌خواهی قابلیت رسیدگی در دیوان دارد. دادنامه شماره ۴۴۲-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۵ شعبه اول دادگاه انقلاب خرم‌آباد تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص محکومیت ۱- خانم ف. د. ۲- آقای م. ت. صرف‌نظر از جنبه ماهیتی دادنامه صادره و توجهاً به اینکه پس از نسخ ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تصویب مقرارت جدید در آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ ملاحظه‌ می‌شود رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور وفق ماده ۳۸۰ قانون مذکور مستلزم ابلاغ دادنامه به طرفین و یا وکلای آنان و دادستان و اعتراض آنان در مهلت مقرر قانونی مطابق مواد ۴۳۱ و ۴۳۲ همین قانون می‌باشد. در این پرونده متهم ف. د. و وکیل ایشان به حکم محکومیت اعتراض ننموده‌اند و همچنین دادنامه به دادستان مجری حکم ابلاغ نشده است. بنابراین در شرایط فعلی این شعبه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد و پرونده عیناً به مرجع مرسل عودت می‌گردد تا با اعمال مقررات جدید و پس از ابلاغ دادنامه به اشخاص مذکور در ماده ۳۸۰ قانون مذکور و در صورت اعتراض و فرجام‌خواهی در مهلت مقرر پرونده جهت رسیدگی فرجامی به این شعبه ارسال شود.
رئیس و عضو معاون شعبه ۴۵ دیوان عالی کشور
هادی احتشامی - محمد افرا
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =