شرط صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جنایات با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان م. به تعداد ۱۳ نفر دیگر به اتهام شرکت در منازعه دسته جمعی و ایراد ضرب و جرح و اهانت و جرح با چاقو حسب شکایت شکات به شرح مندرج در پرونده تحت تعقیب شعبه ۱۳۴ دادگاه کیفری دو مشهد قرار گرفته اند که شعبه مذکور با استدلال اینکه دیات که به مصدومین تعلق می‌گیرد با توجه به گواهی‌های پزشکی پیش نصف دیه کامل است پس از انجام یک سری تحقیقات و تشکیل جلسات متعدد در پایان به موجب قرار شماره ۴۰۲۱۷۱-۱۳۹۴/۹/۷ با استناد به بند ب ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک مشهد اعلام نظر و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است ، پس از ارجاع به شعبه دوم دادگاه‌های اخیرالذکر این شعبه نیز به شرح قرار شماره ۶۰۰۱۸۸-۱۳۹۴/۱۰/۲۹ صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است ، شرح قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می‌شود . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غ. حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر قاسمی دادیار دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ مشهد درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری دو و کیفری یک مشهد به شرح مندرج در متن قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور با توجه به محتویات پرونده و عنایت به مفاد بند ب ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری این بند ناظر به موردی است که دیات متعلق به شاکی و مصدوم در جریان ایراد ضرب و جرح عمدی بیش از نصف دیه کامل باشد و متهم و یا ضارب یک نفر باشد بنابراین شامل مواردی که ضاربان و متهمان متعدد هستند نمی‌شود و در نتیجه در پرونده مانحن‌فیه که بر اساس گواهی‌های پزشکی قانونی مجازات هیچ یک از متهمین مستقلاً به نصف دیه کامل نمی‌رسد از شمول ماده مذکور خارج است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است بنابراین نظر دادگاه کیفری یک مشهد صائب تشخیص می‌شود و مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو مشهد حل اختلاف می‌شود.
شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری