شرط لازم جهت تحقق بزه پولشویی
- عنوان
- شرط لازم جهت تحقق بزه پولشویی
- تاریخ دادنامه
- ۱۴۰۱/۰۵/۱۱
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- صرف اینکه بخشی از انتقالات ریالی در تراکنشهای بانکی دیده نشود موجب احراز بزه پولشویی نخواهد بود چرا که بخشی از نقل و انتقال وجوه ریالی طبق عرف بازار به صورت نقدی نیز صورت می گیرد و عنوان مجرمانه ی پولشویی در صورتی محقق می شود که متهم نتواند منشا شرعی بودن و صحت معاملات انجام شده را اثبات کند.
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶صادره از شعبه *، بدین شرح: در خصوص اتهام اقای ع. ب. فرزند ص. م. شهرت ندارد. ، ، بدون سابقه محکومیت موثر کیفری؛ بازداشت از تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ، با قرار: وثیقه ، فاقد پرونده شخصیت ، دائر به پولشویی به مبلغ ۷۴۷/۲۳۸/۶۴۶/۳۰ ریال ، در مورخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ، و محل: *، ملاحظه می شود. پرونده حاضر با اعلام جرم ضابطین مبنی بر پولشویی در راستای تبصره ۳ ماده ۲ قانون پولشویی با کیفرخواست به دادگاه ارسال و نهایتا به این شعبه ارجاع گردیده است.با عنایت به مفاد گزارش به شرح برگ ۴۲۵ تا ۴۳۰ و برگ ۴۳۶ وبرگ ۴۴۲ و ۴۴۳ پرونده که مشتمل برموارد مشکوک تحصیل اموال از سوی متهم حکایت دارد. که: اولا متهم دارای اموال منقول وموجودی ریالی قابل توجهی هست و تراکنشهای بانکی وی از سال ۹۱ تا ۹۸ بالغ برسه/۳ میلیارد تومان است. و نیز چند واحد مسکونی و خودرو به نام برخی از اعضای خانواده متهم مثل برادر و فرزند و همسر پدر وی ثبت است.ولی به نام خودش ملکی و خودرویی ثبت نیست. همچنین درگزارش ضابطین اعلام شده که نامبرده در زمینه مواد مخدر فعالیت دارد. و فعالیتهای وی در این زمینه پنهانی است.و همواره سعی می کند که اقدامات خود در این زمینه را مخفی نگهدارد. که البته مستندی در این رابطه ضمیمه پرونده نیست و پس از پیگیری دادگاه نیز مدارک مرتبط با فعالیت مورد اشاره متهم در زمینه مواد مخدر به دادگاه ارائه نگردیده است. مورد مشکوک دیگر اینکه یک دستگاه تریلر به اتهام حمل مواد مخدر توقیف شده که به نام همسر پدر متهم بوده و نهایتا هم رفع توقیف گردیده است. مورد دیگری در گزارش ذکر شده که یک قطعه زمین ۲۲۹ متری در *با مشخصات مضبوط در گزارش ، به صورت وکالتی به نام متهم فوق می باشد. که متهم در توضیح مدعی است.که مالک ان یک نفر تبعه افغان معروف به س. است.که به جهت عدم امکان ثبت مالکیت زمین مذکور به نام تبعه افغان موصوف ، لذا به نام متهم وکالت زده شده است. از طرفی به حکایت گزارش پرونده ، زیاد بودن حجم و اندازه موجودی حساب متهم و نامتناسب بودن ان با موقعیت شغلی وی و همچنین اینکه ملکی به نام متهم ثبت نبوده بلکه به نام اطرافیان وی می باشد. ، مشکوک بوده و موجب حصول ظن به نامشروع بودن منشا تحصیل انها است. در نهایت هم این مورد مذکور درگزارش ، مشمول تبصره ۳ بند سوم ماده ۲ قانون پولشویی سال ۹۷ اعلام گردیده است. و نهایتا پرونده با کیفرخواست با احراز مجرمیت متهم موصوف به این شعبه دادگاه ارجاع شده است. لکن احراز مجرمیت وی در خصوص این اتهام وفق تبصره ۱ و ۳ بند سوم ماده ۲ قانون پولشویی وقتی است.که متهم نتواند منشا شرعی بودن و صحت معاملات انجام شده را اثبات کند که در نتیجه عدم اثبات ، مجرم تلقی می شود. حال با ملاحظه تراکنشهای بانکی وی به شرح برگ ۲۵۸ تا ۲۶۹ که جمع گردش مالی وی را بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان اعلام کرده و نه بالغ بر سه و نیم میلیارد تومان و ثانیا مفاد اظهاراتش در مرجع انتظامی به شرح برگ ۳۹۰ تا ۴۰۷ پرونده و در مرحله دادسرا به شرح برگ ۴۱۴ پرونده و دفاعیات وی در دادگاه و اوراق و ارائه شده دال بر اشتغال نامبرده به معامله ماشین و کافه داری ، که نشان میده دارای های بانکی متهم از معاملات موصوف حاصل شده و به نظر می رسد که منشا این وجوه انتقالی و تراکنشها را می شود. به معاملات و اشتغالات وی که مدارک ان رانیز ارائه نموده ، مربوط دانست. و از طرفی معاملات مذکور نیز هم متعارف است.و هم جایز و طبعا می تواند اثبات کننده شرعی بودن وجوهی ریالی حاصل از ان معاملات است. و گزارش اخیرالوصول اداره اطلاعات نیز اثبات کننده ظن موضوع تبصره نمیتواند باشد. چرا که بخشی از نقل و انتقالات وجوه ریالی طبق عرف بازار به صورت نقدی هم صورت می گیرد که معمولا صورتجلسه و یا برای ان استشهادی صورت نمی گیرد. و صرف اینکه بخشی از انتقالات ریالی در تراکنشهای بانکی دیده نمی شود. منافاتی با داد و ستد پول با کالا نمی شود. بنابر مراتب فوق و اینکه دلیل محکمه پسندی دیگری هم برای حصوی ظن و گمان موضوع تبصره صدرالاشاره برای دادگاه در پرونده مشاهده نمی گردد. در نتیجه اثبات جرم مبتنی بر تحقق ظن و گمان نیز ، احراز نمی گردد. و مورد شبهه است. لذا دادگاه به جهت فقدان ادله کافی ، مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی و مواد ۴ و ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری سال ۹۲ و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ برائت متهم را از اتهام مزبور صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. در خصوص اقای ع. ب. فرزند ص. م. از جهت اتهام پولشویی برائت صادر گردیده که پس از ابلاغ دادنامه ، دادستان سازمان *به رای صادره اعتراض نموده است.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رای دادگاهدرخصوص تجدیدنظرخواهی دادستان سازمان *نسبت به دادنامه شماره*مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶صادره از شعبه *که به موجب ان در خصوص اقای ع. ب. فرزند ص. م. از جهت اتهام پولشویی برائت صادر گردیده ، به شرح خلاصه جریان پرونده ؛ با توجه به دفاعیات موثر و مقرون به واقع متهم در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ این دادگاه که اظهار داشته: بنده به هیچ وجه پولشویی نکرده ام شغلم خرید و فروش اتومبیل می باشد. و هم تحقیقات محلی در این خصوص شده و هم قولنامه های خرید و فروش خودرو ضمیمه پرونده شده است.و سه میلیارد تومان مگر چقدر می شود. یک یا دو اتومبیل می شود. سه میلیارد و یا بیشتر. س: حرف دیگری دارید؟ ج: گزارش اولیه مربوط به برادرم ا. ب. می باشد. که در مورد وی و سایر اعضای خانواده ام قرار منع تعقیب صادر شده است.و نمی دانم چرا اسم من را قید کرده اند و از طرفی اصلا سه میلیارد تومان هم نمی شود. و این ها امده اند ورودی و خروجی حساب را با هم جمع کرده اند و گفته اند گردش حساب سه میلیارد تومان می شود. در صورتی که چنین چیزی نبوده است. و با عنایت به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم اورد به این دادگاه ارائه و عنوان نگردیده و رای صادره نیز طبق ادله موجود و منعکس در پرونده و مطابق با موازین قانونی اصدار یافته ، بنابراین با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ، ضمن رد تجدید نظر خواهی به عمل امده ، دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه *
مستشار دادگاه ( غ. ن. ) مستشار دادگاه ( ح. ر. ق. )
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای