شرط مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت
- عنوان
- شرط مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۴۷۹
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- مطالبه اجرت المثل در صورتی امکانپذیر است که زوجه بتواند اثبات نماید به دستور زوج مبادرت به انجام امور منزل نموده است.
- مستندات
- تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی-
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم الف.ت. با وکالت آقای ر.ع. به طرفیت آقای غ.م. بهخواسته اجرتالمثل ایام زوجیت با احتساب خسارات دادرسی، با عنایت به جامع محتویات پرونده، ملاحظه تصویر مصدق سند ازدواج شماره ... صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم و نظر به اینکه یکی از شرایط تعلق اجرتالمثل ایام زندگی مشترک زوجین، دستور زوج میباشد و با توجه به اینکه خواهان اظهار داشته کارهای انجام شده در زندگی مشترک به قصد دریافت اجرت و با دستور زوج بوده ولی در خصوص دستور، دلیلی ارائه ننموده و زمانی زوجه مستحق دریافت اجرتالمثل میباشد که ثابت نماید به امر زوج مبادرت به انجام کار نموده و نظر به اینکه عرف بر این است که خدمت همسر یا مادر، انگیزهای جز مهربانی و فداکاری نیست و کارهای خانه را به انگیزه دریافت اجرت انجام نمیدهد و ظاهر، اماره میباشد و باید دستور، ثابت شود و صرف ادعا، مثبت حق نیست و با توجه به اینکه این موضوع نیز برای دادگاه ثابت نمیباشد، با این وصف دادگاه خواسته خواهان را بلادلیل تشخیص و مستنداً به تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.رئیس شعبه ۲۳۰ دادگاه عمومی خانواده تهران
محمد لو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.ت. با وکالت آقای ر.ع. به طرفیت آقای غ.م. نسبت به دادنامه شماره ۸۶۰-۱۳۸۳/۶/۵ اصداری از شعبه ۲۳۰ دادگاه حقوقی خانواده تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اجرتالمثل ایام زندگی مشترک، حکم بر رد دعوی صادر شده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد، لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمیباشد. در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور، ضمن رد اعتراض، حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.رئیس و مستشار شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فرهبد - غفاری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای