شرط مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان ح. ژ.ع. و ع.الف. ص. به وکالت از خواهانها ۱- خانم ر. الف. ۲- آقای ح. الف. بطرفیت خوانده سازمان م. .... ( سازمان ..... ) به خواسته تقاضای رسیدگی والزام خوانده بپرداخت بهای کارشناسی روز پلاک ثبتی .../...بخش ...تهران به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع بعنوان مابه التفاوت نصاب مالکانه با احتساب خسارات دادرسی مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بشرح متن دادخواست تقدیمی دادگاه نظر به محتویات پرونده ونظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک مالکیت خواهانها نسبت به ملک متنازع فیه قبل از استقرار مالکیت خوانده محرز می باشد و نظر به اینکه مالکیت اداره خوانده نسبت به پلاک ثبتی موصوف ‌، به استناد پاسخ استعلام ثبتی همچنین مفاد بند اول لایحه شماره ۹۳۰۱۳۹۴ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ اداره خوانده ، ماده ۱۵ آئین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بشماره ۸ بتاریخ ۱۳۶۲/۸/۹ ابطال گردیده است و طبق رای شماره ۲۵/۶۹/ه - ۱۳۶۹/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداره منتشره در روزنامه رسمی ۱۳۳۲۴- ۱۳۶۹/۹/۷ اقدامات سازمانهای ذیربط که به استناد ماده ۱۵ آئین نامه موصوف انجام داده اند ، بلحاظ ابطال ماده مذکور ، باطل و بی اثر اعلام گردیده است بنابراین بقاء مالکیت اداره خوانده بر ملک متنازع فیه مبنای قانونی ندارد . و باعنایت به اینکه اداره خوانده ملک موصوف را طبق سند انتقال شماره .....مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۰ دفترخانه اسناد رسمی شماره .........تهران به اشخاص ثالث منتقل منتقل نموده است و ( منتقل الهیم ) در ملک موصوف احداث بنا بعمل آورده طبق صورت مجلس تفکیکی ۱۳۸۳/۳/۲... به ..... قطعه تفکیک گردیده است لذا این دادگاه موضوع را در قبال قسمت اخیر ماده ۳۰۸و مفاد ماده ۳۱۱ قانون مدنی بررسی می نماید که بر اساس آن پس از ابطال ماده ۱۵ آئین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات ، بقای مالکیت خوانده بر پلاک ثبتی متعلق به خواهانها ، مصداق اثبات ید بر مال غیر به نحو عدوان می باشد و باتوجه به واگذاری آن به اشخاص ثالث و احداث بنا در آن موضوع ازموارد تلف محسوب شده که وفق ماده ۳۱۱ قانون مدنی ، غاصب مکلف به تامین بدل آن می باشد که ما نحن فیه ، بهای کارشناسی آن است و ادعای خوانده بر شمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت ونهادها مصوب سال ۱۳۷۰ نیز مردود می باشد زیرا که مصوب مذکور مربوطه به واگذاریهای قبل از ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ می باشد و به پس از تاریخ مذکور تسری ندارد . در حالیکه واگذاری و انتقال پلاک مذکور طبق پرونده های استنادی خواهان در اداره خوانده به کلاسه ک ..... مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته است ، سند انتقال شماره .....دفترخانه .....تهران درتاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۰ صورت گرفته است . از طرفی ایراد اعتبار امر مختومه مطروحه از طرف خوانده نیز مسموع نمی باشد زیرا که اولاً دادنامه استنادی خوانده بشماره ۲۹۵۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ مربوط به دیوان عدالت اداری بوده واز محاکم دادگستری صادر نشده است ثانیاً خواسته مطروحه در آن دعوی ، الزام به اجرای مقررات ماده ۷ قانون زمین شهری و اعاده پلاک ثبت ....... بوده که با خواسته مطروحه در این پرونده که مطالبه بهای کارشناسی می باشد ، متفاوت است ، همچنین این دادگاه این موضوع را در نظر دارد که تمام اقدامات خوانده بر پلاک مذکور بر اساس ماده ۱۵ آئین نامه لغو مالکیت اراضی موات بوده است و بر اساس قانون زمین شهری نبوده است لذا اخذ تعهد نامه های استنادی خوانده که در سنوات ۸۵،۸۰ و ۸۸ از خواهانها اخذ شده است نمی تواند منشا اثر باشد زیرا اولا تعهد نامه های موصوف تصریح به قانون زمین شهری و تامین نصاب مالکانه خواهانها در اجرای ماده ۷ قانون زمین شهری دارند در حالکیه مبنای مالکیت خوانده ، ماده ۱۵ آئین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات بوده و در اجرای قانون زمین شهری ، اقدامی از سوی اداره خوانده از قبیل طرح در کمسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و یا تملک در اجرای ماده ۹ قانون مذکور نشده است ثانیاً همان تعهد نامه ها هم مقید و منوط به واگذاری معادل قیمت زمین تملک شده از ایشان است ثالثاً به دلالت مصوبه شماره ۸۹۹- ۱۳۸۸/۱۲/۸ اداره خوانده ، خواهانها جهت دریافت بقیه حقوقشان واجد شرایط نیز تشخیص داده شده اند همجنین نظر به اینکه علاوه بر ماده ۳۱۱ قانون مدنی ماده ۱۷۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم نیز ، وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف نموده به منظور تامین منابع لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالکانه ، بخشی از اراضی خود را بصورت مزا یده به فروش برساند . بنابراین دادگاه جهت احراز و ضیاء موضوع و تعیین بهای کارشناس ملک پلاک ثبتی .... موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع نموده است که پس از اجرای قرار کارشناس ووصول آن وابلاغ نظریه بطرفین ، از طرف خواهانها نسبت به نظریه کارشناس ایراد واعتراضی بعمل آمده است و سپس دادگاه موضوع رابه هیات کارشناس سه نفره معمول داشته است و پس ازاجرای قرار هیات کارشناسی نظریه هیات کارشناسی واصل و بشماره ....مورخ ۱۳۹۳/۲/۲ ثبت و پیوست پرونده می باشد با عنایت به اینکه پس از ابلاغ نظریه هیات کارشناسی بطرفین ، ایراد و اعتراض موجه ومتقنی نسبت بهآن بعمل نیامده است و باتوجه به اینکه نظریه هیات کارشناس مطابق با اوضاع واحوال محقق مسلم قضیه بوده و قابل متابعت می باشد و باتوجه به اینکه اعضای هیات کارشناسی قیمت و بهای ملک متنازع فیه را به مبلغ هفتاد و یک میلیارد ریال معادل هفت میلیارد و یکصد میلیون تومان بر آندر اعلام داشته اند . علیهذا باعنایت به مجموع محتویات پرونده و جهت فوق الذکر ، دادگاه دعوی خواهانها راموجه و ثابت تشخیص واستنادا به مواد ۲۹و۳۰و۳۱و۳۰۸و۳۱۱ قانون مدنی ومواد ۱۹۸و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی وماده ۱۷۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ هفتاد و یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱/۵۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهانها صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری حویق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل ر. به طرفیت ر. الف. و ح. الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۷۷مورخ۱۳۹۳/۶/۳۱ صادر از شعبه محترم ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت اداره تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ هفتاد ویک میلیارد ریال بهای کارشناسی روز و معوض ثبتی ..... بخش .......تهران به مساحت هزار متر مربع بعنوان نصاب مالکانه در راستای ماده ۱۵ آئین نامه لغو مالکیت اراضی موات و خسارت دادرسی بمبلغ ۱/۵۳۷/۰۰۰/۰۰۰ریال در حق تجدیدنظرخواندگان صادر شد با دقت در محتویات پرونده و ملاحظه مدافعات تجدیدنظرخواه و نیز وکلای تجدیدنظرخواندگان باسامی ح. ژ.ع. و ع.الف. ص. قطع نظر از آنکه مطالبه بهای زمین با ویژگی مذکور در دعوی موافق رأی وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستلزم احراز استحقاق مالکین در دیوان عدالت اداری است و تاکنون رأیی بر این مبنا صادر نشده است وانگهی موافق ماده ۷ قانون زمین شهری نصاب مالکانه در حق کسانی قابل شناسایی است که واجد شرایط مقرر و استیفای مزایای مقرر در مواد ۶و۸ قانون باشند و مطابق نامه شماره ۹۲۱/۵۸۳۳۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۷ به دلیل استفاده مالک از پلاک ثبتی ....فرعی از ....اصلی در زمان حاکمیت قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری پلاک مورد نزاع دراجرای این ماده در تملک اداره تجدیدنظرخواه قرار گرفته است بعلاوه حتی در فرض عدم شمول مقررات مذکور و لازم الرعایه بودن ماده ۱۵ آئین نامه قانون اخیرالذکر دعوی حاضر قابلیت پذیرش نخواهد داشت زیرا اولا به موجب دادنامه شماره ۲۹۵۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ شعبه محترم نهم دیوان عدالت اداری شکایت مالکین (تجدیدنظرخواندگان) علیه تجدیدنظرخواه دایر بر الزام به اجرای مقررات ماده ۷ قانون زمین شهری و اعاده پلاک ثبتی .....فرعی از .....اصلی بخش .....تهران مستند به تعهدات رسمی ایشان و اسقاط هرگونه ادعا رد گردید و دعوی حاضر تلاشی است در جهت دور زدن مقررات حاکم و بی اثر ساختن رأی قطعی مرجع دیوان عدالت اداری که به حکم منطق و اصول نتیجه ای بر آن مترتب نخواهد بود ثانیا مالکین به موجب دو فقره تعهد نامه به شماره ..... مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ....و شماره .....مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۱ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره .....تهران با اقرار صریح حق هرگونه ادعایی در رابطه با اقدامات انجام شده دولت نسبت به پلاک مزبور و حق هرگونه دعوایی را از خود سلب و ساقط نموده اند و با این وصف و لزوم توجه به مدلول سند رسمی وفق ماده ۷۱ قانون ثبت اسناد و املاک التفات به دعوی حاضر مغایر سند رسمی و دلیل محکم اقرار تجدیدنظرخواندگان می باشد بنابرمراتب دادگاه دعوی مطروحه را از اساس قابل پذیرش و رسیدگی ندانسته و رأی تجدیدنظرخواسته را که بر خلاف این امر صادر شده منطبق با موازین قانونی و در خور تایید نمی داند و بدین جهت مستندا به بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواندگان را صادر می نماید رأی صادر قطعی است.
شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی