شرط مطالبه قیمت زمین تملک شده توسط اداره برق

رأی دادگاه بدوی

خواهان ، ح. ر. فرزند س.الف. ، ساکن تهران ، خ الف. ، با وکالت ه. م. ، وکیل ومشاور حقوقی قوه قضائیه درمورخ ۹۴/۸/۴ دعوایی مبنی بر صدورحکم به پرداخت قیمت روز زمین درپلاک ثبتی ... فرعی از ۶ اصلی بخش ب. پ. باجلب نظر کارشناس بعلاوه کلیه خسارات قانونی مقوم به ۵/۱۰۰/۰۰۰ ریال به طرفیت ۱- شرکت برق منطقه ای تهران ۲- اداره برق پیشوا تقدیم این دادگاه نموده واظهار داشته است که مالکیت یک قطعه زمین پلاک ثبتی ... فرعی از ۶ اصلی بخش ب. پ. به متراژ ۶۹۷۷ متر مربع می باشد که خواندگان از ملک او دکل برق را عبور داده اند ، براین اساس تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس را دارد . به این ترتیب ۱- نظر به اینکه از لایحه قانونی خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی ونظامی دولت ، خصوصاً ماده ۸ این قانون به خوبی استنباط می شود که خواهان زمانی مستحق قیمت زمین می شود که زمین مورد ادعای او به خواندگان منتقل شده باشد به عبارت دیگر خواندگان وفق قانون این اراضی را باتوافق خواهان تملک نموده باشند ۲- نظر به اینکه خواهان ادعا نموده است که خواندگان بدون اجازه از زمین متعلق به او دکل برق عبور داده اند . براین اساس به فرض اینکه خواندگان بدون اجازه از ملک او دکل برق عبور داده باشند خواهان نمی تواند قیمت زمین را مطالبه نماید . بلکه باید نسبت به عین زمین دعوی طرح نماید . به عبارت دیگر خواهان زمانی می تواند بهای زمین را به عنوان ثمن معامله دریافت نماید که این ملک را به خواندگان فروخته باشد ویاخواندگان طبق قانون این ملک را تملک کرده باشند . افزون براین طبق ماده ۱۴۰ قانون مدنی تملک صرفاً با احیاء اراضی موات ، حیازت اشیاء مباحه ، عقود وتعهدات ، اخذ به شفعه وارث حاصل می شود . بنابراین خواندگان زمانی ملزم به پرداخت قیمت زمین می باشند که به موجب معامله قطعی ، این اراضی مورد ادعای خواهان را از او خریداری نموده باشند وماده ۳۶۲ قانون مدنی نیز مؤید این معنی است که بعد از وقوع عقد بیع ، خریدار ملزم به تأدیه ثمن می باشد . وانگهی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک مصوب ۱۳۵۸ وقانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ این لایحه نیز دولت را مکلف کرده است که برای اجرای طرحهای مصوب ، اراضی مورد نیاز خودش را که درمالکیت اشخاص است خریداری نماید و قبل از معامله حق تصرف ندارد . بنابراین دعوی مطروحه خواهان با این کیفیت مسموع نمی باشد واین دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی وی را صادر واعلام می نماید . رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پیشوا-عباس جغتائی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ح. رضایی با وکالت آقای ه. م. به طرفیت ۱-اداره برق پ. ۲- شرکت برق منطقه ای تهران نسبت به دادنامه ۰۰۸۱۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی پ. که بر اساس آن قرار رد دعوی مطالبه قیمت روز زمین صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد ومدارک و اظهارات مضبوط در آن دعوی مطرح شده با عنوان خواسته مضبوط در پرونده قابلیت استماع را نداشته و لذا رای دادگاه نخستین که در ان استدلال گردیده نسبت به خواسته مطروحه صحیح بوده با رد تجدیدنظر خواهی و عدم انطبباق ان با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی به استناد ماده۳۵۳ همان قانون دادنامه موصوف تایید می گردد رای صادره قطعی است .
شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی