شرط پذیرش تکرار قسم برای اثبات جنایت بر اعضا

عنوان
شرط پذیرش تکرار قسم برای اثبات جنایت بر اعضا
شماره دادنامه
۹۱۰۹۹۸۹۰۲۸۰۰۰۱۵۲
تاریخ دادنامه
۱۳۹۳/۱۲/۲۵
گروه رای
کیفری
پیام
شرط پذیرش تکرار قسم برا ی اثبات جنایت بر اعضا در صورت وجود لوث،احراز فقدان نفرات لازم برای ادای قسم است. عنوان: تکلیف دادگاه در تفهیم حق احلاف به اولیای دم پیام: در صورت حصول لوث ، دادگاه موظف است از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام نماید و در صورت ارائه دلیل ، اساساً نوبت به قسامه شاکی نمی رسد .
مستندات
مادهتبصره ۱ ماده ۴۵۶ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲-

رأی خلاصه جریان پرونده

متعاقب گزارش و دادنامه شماره ۰۰۴۱۵ ـ ۹۲/۶/۴ و ۰۰۷۸۸ ـ ۹۲/۱۰/۲۳ و ۰۰۹۱۲ ـ ۹۲/۱۲/۱۸ و ۰۰۲۴۷ ـ ۹۳/۵/۲۸ صادره از شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که در دادنامه اخیر الاشعار مواردی از نقص نیز احصاء و اعلام گردیده بود (ص ۱۲۲ تا ۱۲۵) مألاً شعبه اول دادگاه نظامی یک استان آذربایجان شرقی با استماع اظهارات مطلعین امر و تهیه کروکی لازم از محل حادثه و دفاعیات نماینده حقوقی گروه ۱۱ توپخانه مراغه، مورد را از موارد لوث تشخیص و با تفهیم آن به شاکی، و اعلام آمادگی وی برای اجرای قسامه، سرانجام وی شش بار چنین قسم یاد می‌کند : به خداوند قسم یاد می‌کنم !! که ما سه نفر چوپان نوجوان در حال صرف صبحانه بودیم که ناگهان در اثر انفجار گلوله خمپاره، من مصدوم شدم و دو نفر از دوستانم فوت شدند. سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۳۰۰۲۸۵ ـ ۱۳۹۳/۹/۱ چنین رأی داده است: «اینک با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی و مطالبه دیه و تقاضا نامه صادره از سوی دادسرای نظامی استان و تحقیقات انجام یافته توسط فرماندهی انتظامی شهرستان بناب و مجروح شدن شاکی در کنار میدان تیر ارتش، و نظریه پزشکی قانونی و وجود اجسام فلزی (ترکش) در داخل بدن شاکی در حال حاضر و اظهارات دو نفر از منسوبین افراد فوت شده در جریان حادثه انفجار و عدم دسترسی به مدارک موضوع انفجار در یگان نظامی به لحاظ تغییر و تحولات انجام شده در یگان‌های ارتش مستقر در منطقه، مصدومیت شاکی را در اثر انفجار محرز نموده است. و موضوع را توجهاً به قرائن فوق الذکر باستناد مواد ۲۰۱ و ۲۰۸ قانون مجازات از موارد لوث تشخیص و در اجرای ماده ۴۵۴ و بند الف ماده ۴۵۶ همان قانون، با توجه به ایتان سوگند از سوی مجنی علیه، دادگاه رأی به پرداخت دیه از بیت المال با عنایت به یگان مستقر در منطقه (سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران) را باستناد مواد ۴۴۸ و ۴۴۹ و تبصره ماده ۴۷۳ و ماده ۵۴۱ و ۶۳۵ و ۶۴۶ و ۶۵۶ و ۵۷۱ از قانون مجازات اسلامی ۱ـ به پرداخت نصف دیه کامله مرد مسلمان از بابت قطع اندام تحتانی پای چپ از ۳/۱ ابتدائی ۲ ـ پرداخت ۱۴ درصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت ارش آسیب بافت نرم و نقص عضو پای چپ ۳ـ پرداخت ۷ درصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت ارش وجود اجسام فلزی (ترکش) در نواحی داخل ران راست، داخل زانوی راست، داخل و قدام ساق پای راست، خارج قسمت باقیمانده ران چپ و در انگشتان اول و دوم دست راست ۴ـ پرداخت چهار درصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت شکستگی در قسمت میانی استخوان ترقوه راست ، ۵ ـ پرداخت هفت و نیم درصد دیه کامله از بابت ارش محدودیت حرکتی در شانه راست ناشی از شکستگی استخوان ترقوه راست، ۶ ـ پرداخت یک درصد دیه کامل مرد مسلمان بعنوان ارش از بابت در رفتگی بند انتهائی انگشت دوم دست راست ۷ ـ پرداخت دو سوم از یک سوم از یک دهم دیه کامل مرد مسلمان از بابت دررفتگی بند میانی انگشت سوم دست راست ۸ ـ پرداخت چهارده درصد دیه کامله مرد مسلمان از بابت ارش محدودیت حرکتی انگشتان اول و دوم دست راست در حق شاکی صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.»این رأی در تاریخ هفتم دی ماه ۱۳۹۳ به نماینده حقوقی گروه ۱۱ توپخانه ابلاغ و در همان تاریخ اعلام می‌دارند که: اعتراض دادیم و برگ ابلاغیه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ طی شماره ۹۳۰۰۰۴۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ ثبت می‌شود ؟! (ص ۱۶۳) و نهایتاً لایحه اعتراضیه فرمانده گروه ۱۱ توپخانه (آقای سرهنگ ستاد احمد ولی‌نژاد) طی شماره ۹۳۰۰۰۵۲ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ (ص ۱۶۴ و ۱۶۵) ثبت میگردد. ضمناً برگ ۱۶۵ پرونده (لایحه اعتراضیه) تقریباً از وسط صفحه بریده شده است ؟!! در هر صورت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و تحت نظر است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید حسین جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حجت اله علی یاری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی براینکه :«نقض دادنامه مورد استدعا است»نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۸۵ ـ ۹۳/۹/۱ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

صرفنظر از صحت و سقم احراز لوث در پرونده ما نحن فیه، در هر صورت دادرس محترم معزز دادگاه به قضیه لوث رسیده‌اند که این نظر نیز متبع می‌باشد و محترم، ولی باید توجه شود که ضوابط قانونی و شرعی لوث ـ با فرض احراز آن ـ در صورتجلسه مورخه ۱۳۹۳/۸/۲۷ دادگاه صحیحاً اجرا نگردیده و مرعی نشده است؛ چرا که در صورت حصول لوث، دادگاه موظف است از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام نماید و در صورت ارائه دلیل، اساساً نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد (ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) و در قضیه تکرار قسم به میزان مقرر در ماده ۴۵۶ قانون مذکور، ضرورت احراز «نبودن نفرات لازم» موضوع تبصره یک ماده اخیر الذکر، قطعی است. و در پرونده امر چنین امری مسلوک نبوده است !! . و از سوی دیگر نحوه سوگند معموله در دادگاه، که با « به خداوند قسم یاد می کنم » انجام شده است، انطباقی با قسم شرعی موضوع ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی ندارد. فلذا بناء بر مراتب معنونه رأی تجدیدنظر خواسته غیر قابل ابرام تشخیص و استناداً به بند ب از ماده ششم قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در جهت ادامه رسیدگی به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع و محول می‌گردد.
شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
سید حسین جعفری - سید احمد طباطبائی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =