شرط پذیرش دعوی اجرتالمثل در اجاره های مشمول قانون موجر و مستاجر ۱۳۵۶

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ف.ح.ه ‌طرفیت آقای م.ش. به خواسته مطالبه خسارت عدم تخلیه و اجور معوقه بدین توضیح خواهان ضمن حضور در جلسه دادگاه بدواً خواسته را از مطالبه خسارت به مطالبه اجرت‌المثل تغییر داده و با ارائه دلایل و مستندات خویش تقاضای محکومیت خوانده را وفق دادخواست کرده است و بیان داشته در مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۷ مطابق با دادنامه تقدیمی موفق به اخذ حکم و الغای دادنامه‌های صادره بر علیه خویش که منتج به اصدار اجرائیه گردیده است شده، ولیکن خوانده به دلایل گوناگون از اجرای حکم صادره استنکاف ورزیده و این در صورتی است که در مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳ مبادرت به افزایش متراژ مغازه و واگذاری صوری آن به غیر نموده است. حال تقاضا دارد اجاره مغازه مورد شکایت طبق نظر کارشناسی تعیین و پرداخت گردد و اینکه خوانده علی‌رغم ابلاغ و اطلاع از جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی در قبال دعوی مطروحه از خود به عمل نیاورده به همین منظور دادگاه در جهت رسیدگی به دعوی خواهان و دلایل آن جلب نظر کارشناسی محمول داشته و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه تقدیمی ضمن تأیید ادعای خواهان میزان اجرت‌المثل ایام تصرف من غیر حق خوانده در ملک متنازع‌فیه را از مورخ ۱۳۴۴/۱/۱۴ لغایت ۱۳۹۲/۳/۴ مبلغ ۵۳۵/۷۰۴/۰۰۰ ریال برآورد و اعلام نموده است که نظر کارشناسی مصون از ایراد و تعرض طرفین بوده و دلیلی که حکایت از بی‌اعتباری نظریه کارشناسی باشد ابراز نشده است خوانده تقاضای تکمیل نظریه کارشناس شده [کرده که] مستند به توجیه قانونی نبوده و از نظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می‌رسد چون کارشناس بر اساس دستور دادگاه اقدام نموده و دادگاه نیز ضمن عدول از تصمیم خود مبنی بر دعوت از کارشناسی جهت ارائه نظریه تکمیلی دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد ۴۶۶، ۴۷۳، ۳۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۳۵/۷۰۴/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است اجرای حکم منوط به پرداخت الباقی هزینه دادرسی می‌باشد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران
شهمرادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به طرفیت خانم ف.ح. نسبت به دادنامه شماره ۸۱۴-۱۳۹۲/۷/۲ شعبه چهل و هفتم دادگاه حقوقی تهران‌ که متضمن پذیرش دعوی اجرت‌المثل به علاوه خسارت دادرسی بوده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجاکه پذیرش اعتراض ثالث خانم ف.ح. به اعتبار اختیارات موضوع ماده ۲ رئیس قوه قضاییه و نقض دادنامه شماره ۱۴۸۷-۱۳۸۴/۱۱/۱۲ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره ۸۴۲-۱۳۸۶/۷/۱۷ شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر حاصل گردید با توجه به اینکه حکم تخلیه شعبه دهم تجدیدنظر به جهت تغییر شغل، له آقای ش. و علیه آقای ج. و ح. صادر گردیده که رابطه استیجاری رسمی به شرح قرارداد رسمی اجاره ۶۷۵۳-۱۳۴۴/۰۹/۲۲ دفترخانه ... تهران بین آن‌ها محرز بوده و نقض رأی مذکور به این اعتبار بوده که اولاً، تغییر شغل منتسب به مستأجرین رسمی نبوده. ثانیاً، متصرف فعلی خانم ف.ح. هم رابطه استیجاری رسمی ندارد و از این حیث تخلیه ملک به جهت تغییر شغل صحیح نبوده. علی‌ای‌حال در وضعیت فعلی که خانم ح. مدعی اجرت‌المثل می‌باشد با عنایت به اینکه اجرت‌المثل فرع بر استقرار مالکیت بر منافع مورد اجاره می‌باشد و توجها به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ که مبین ضرورت نقل‌ و انتقال رسمی منافع مورد اجاره می‌باشد. دادگاه به لحاظ عدم استقرار مالکیت رسمی خواهان اصلی بر منافع مورد اجاره و باقی بودن رابطه استیجاری بین مستأجرین سابق و تجدیدنظرخواه دعوای اصلی را صحیح ندانسته، فلذا با نقض دادنامه معترض‌عنه مستند به مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای تقدیمی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
جمشیدی - حاج حسنی