شرط کسر وجوه از محل مطالبات پیمانکار توسط کارفرما

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی وکلای خواهان به طرفیت خوانده موصوف با وکالت آقای ع. ع. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۳۶۱/ ۹۴۴/ ۱۱۲/ ۳ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی وکلای خواهان خلاصتا توضیح داده اند:(( خوانده محترم بدو استحقاق و بدون دلیل شرعی و قانونی با ارسال دوفاکس در تاریخ های ۱۱/ ۳/ ۹۳ و ۳۰/ ۶/ ۹۳ مجموعا مبلغ اصل خواسته را صورت حسابهای کارکرد موکل کسر نموده اند لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.)) وکیل شرکت خوانده دفاع نموده است:(( اعمال کسورات ناشی از صراحت قرارداد بوده که به صورت شفاف این حق را به کارفرما داده است که هرگونه خسارت وارده را به خود به موجب ماده ۴- ۵- ۸- ۵ قرارداد فی مابین را از محل صورت وضعیت و مطالبات پیمانکار جبران نماید.)) نظر به اینکه دادگاه با آگاهی به این مطلب که عقود متعاملین را به اجرای مفاد عقد ملتزم می نماید از آنجائیکه اثبات تخلف یک طرف عقد و مطالبه خسارت به شرح آنچه توافق شده است مستلزم مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی قانونی و صدور حکم قضایی است وبدون طی تشریفات قانونی کسر وجوه(مطالبات) خواهان از صورت حسابهای ایشان توسط خوانده فاقد وجاهت قانونی است و داراشدن خوانده بدین ترتیب از مصادیق داراشدن غیر عادلانه است و ضامن اعاده آن می باشد لذا دادگاه ضمن رد دفاعیات بلا وجه وکیل شرکت خوانده دعوی را واجد وجاهت قانونی و ثابت دانسته وبا استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت شرکت خوانده به پرداخت وجوه ذیل الذکر در حق خواهان صادرو اعلام می نماید:۱- ۳۶۱/ ۹۴۴/ ۱۱۲/ ۳ ریال بابت اصل خواسته ۲- ۳۳۱/ ۵۱۸/ ۹۳ ریال بابت هزینه دادرسی ۳- ۰۰۰/ ۶۰۰/ ۶۳ ریال بابت حق الوکاله وکیل ۴- کاهش ارزش پول از تاریخ تقدیم دادخواست (۳۰/ ۲/ ۱۳۹۴) تاروز تادیه (اجرای حکم) براساس شاخص سالانه بانک مرکزی که حین اجراء احتساب خواهد شد.حکم صادره حضوری وظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران-رضا ارغوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت نفت س. با وکالت آقای ع. ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۹ مورخ ۹۴/۱۰/۱۳ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ //۳/۱۱۲/۹۴۴/۳۶۱ ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹۴/۲/۳۰ به انضمام خسارات دادرسی با استدلال و استنباط صحیح صادر گردیده است وارد نمی باشد . زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید می نماید . رأی صادره قطعی است.
شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید سعید​ میرحسینی - محمدترابی