شرکت نفت

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته اجرای بخشنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۲۰/۵/۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و پرداخت حقوق و مزایا و امتیازات خدمت در مناطق جنگی و جنگ زده در حق شاکی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، شرکت مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه مثبوته در دفتر اندیکاتور شعبه نهم اعلام داشته که قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم مصوب سنه ۱۳۶۷ مشمول مستخدمین شرکت نفت و شرکت‌های تابعه که در ابواب جمعی وزارت نفت قرار گرفته و وابسته به آن می‌باشند نمی‌گردد و با توجه به مواد ۵۷ و۶۶ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۸۵ـ۱۳۸۳ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصولاً شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه دارای مقررات و ضوابط خاص خود بوده و در امور استخدامی و بازنشستگی و دستمزد کارکنان تابع مقررات و اساسنامه خاص خود می‌باشند و حسب اختیارات مصرح در قانون اساسنامه به ویژه ماده ۳۵ آن، شرکت اختیاراتی در وضع مقررات اداری و استخدامی و بازنشستگی بر مبنای آیین نامه‌های تصویبی مجمع عمومی دارد تا در اجرای تکالیف قانونی خود، قوانین و مقررات عمومی ناظر به موضوع را وضع نماید. رأی اخیر الصدور به شماره ۶۹ ـ ۱۸/۲/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این معنا می‌باشد که به موجب بند ز ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، مقررات استخدامی و بازنشستگی و اداری در کلیه شرکت‌های فرعی لازم‌الاجرا اعلام گردیده است، با عنایت به اینکه مزایای قانونی مربوط به ایثارگران از سوی وزارت نفت بر اساس مقررات اداری واستخدامی خاص آن مرجع محاسبه و تحت عنوان دیگری پرداخت گردیده است، بدین لحاظ تخلف از مقررات و تضییع حقوقی از سوی مشتکی عنه متصور نمی‌باشد. بنابراین شکایت مطروحه متکی به دلیل و مستند قانونی نبوده، علیهذا غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهری ـ پیرزاده