شمول قاعده فراش در فرض عقیم بودن پدر قانونی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۵۱۱۳۶۰۲۸۹۴ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۲۹۵ شعبه : شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۳۰-۱۲:۳۹ قاضی : حسین اکبری قرینی قاضی : علی جلیلیان قاضی : علی رازینی  قاضی: عبدالعلی خان بیگی
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۸ آقای ق. ف. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت خانم ز. ت. الله آباد بعنوان قیم ح. فاطمه فرزند منتسب به آن دو و اداره ثبت احوال کرج به دادگستری مشهد تقدیم می کند که به شعبه ۴۱ حقوقی ارجاع می شود. ضمن دادخواست اعلام شده است وی با خوانده ردیف اول در تاریخ ۸۵/۲/۲ به مدت ۶ ماه به صورت عقد موقت ازدواج نموده اند و پس از انقضای مدت وی باردار شده و حمل را به وی نسبت داده و بنام خواهان بعنوان پدر شناسنامه اخذ نموده است و وی از همان ابتدا بر انتساب فرزند به خودش ایراد داشته و بعنوان کیفری علیه وی شکایت نموده است و با آزمایشات DNA نیز محرز شده که کودک از نسل وی نمی باشد تقاضای صدور حکم به نفی نسب و الزام خوانده دوم به حذف مشخصات پدری از شناسنامه کودک را دارد. ضمن مستندات دادخواست نامه ای از پزشکی قانونی به شرح زیر ضمیمه شده است: احتراماً عطف به نامه شماره ۹۱۰۱۳۷/۵ مورخ ۹۱۰۸۱۶ در رابطه با بررسی رابطه ابوت بین ق. ف. ( پدر فرضی ) و ح. ( کودک همراه ) به عرض می رساند: پس از انجام آزمایشهای تعیین گروههای اصلی خونی و DNA TYPING نتایج زیر بدست آمد: با بررسی ۱۵ منطقه از مولکول DNA نامبردگان در ۹ منطقه عدم تجانس ژنتیکی بین ق. ف. و ح. ف. یافت شد و به عبارت دیگر ابوت ق. ف. با ح. مطابقت ندارد ضمناً پاسخ فوق با تکرار آزمایش مجدداً چک شده است. در تاریخ ۹۴/۲/۲۴ خوانده ردیف دوم اداره ثبت احوال مشهد لایحه ای به شرح زیر در ردّ خواسته ارسال نموده است: با احترام عطف به اخطاریه ۹۳۲۹۲۰ با وقت رسیدگی ۱۳۹۴/۳/۵ ساعت ۹/۳۰ صبح موضوع دعوی ق. ف. به نمایندگی از ثبت احوال کرج طی نامه شماره ۶/۹۴ / ق - ۱۳۹۴/۲/۱۶ به استحضار می رساند: سند سجلی شماره ۰۳۱۴۳۸۴۱۹۷ کرج در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۴ با اعلام خواهان و خانم زهرا ت. الله آباد بعنوان والدین طفل و مستند به گواهی ولادت بیمارستان جهت طفل ح. ف. با تاریخ تولد ۱۳۸۵/۱۲/۱۵ وفق مقررات تنظیم گردید ملاحظه میگردد که خواهان در سال ۱۳۸۹ با حضور در اداره ثبت احوال کرج ولادت طفل از خود را اعلام و اقرار نموده است و اقرار وی با امضاء مشارالیه ذیل سند رسمی به ثبت رسیده است و ادعای فعلی وی انکار بعد از اقرار می باشد. خواسته خواهان نفی نسب و حذف مشخصات خود از سند سجلی طفل ح. ف. می باشد که درخصوص نسب دعوی توجهی به این اداره ندارد و دعوی نسب متوجه افراد ذینفع می باشد و از طرفی لازمه حذف مشخصات پدر ارائه مشخصات اصلی پدر طفل می باشد تا سند رسمی دچار تزلزل نگردد. لذا با عنایت به مراتب فوق و لزوم ارائه مشخصات پدر اصلی در صورت قبول نفی نسب خواهان، رد خواسته وی مورد استدعا است. در تاریخ ۹۴/۳/۵ جلسه دادگاه با حضور خوانده ردیف دوم تشکیل می شود و خوانده اعلام می دارد با توجه به اینکه خواهان خودش به همراه من در اخذ شناسنامه طفل اقدام نموده است ادعای فعلی وی واهی است و تقاضای رد خواسته وی را دارم وکیل خواهان در لایحه ای در پاسخ اظهارات خوانده اعلام می نماید حضور خواهان برای اخذ شناسنامه با تهدید و اکراه خانواده زوجه بوده است و اضافه کرده که چون موکل لوله های اسپرم بیضه خود را مسدود کرده و اسناد پزشکی در این مورد وجود دارد انتساب طفل به وی صحیح نیست. انجام آزمایشات DNA نیز دلیل دیگری بر صحت ادعای خواهان می باشد و امضای اسناد توسط خواهان با اکراه بوده و چنین اقراری فاقد اعتبار می باشد. به هر حال دادگاه در تاریخ ۹۴/۵/۱۰ ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۸۵۱۱۳۶۰۲۸۹۴ می نماید: در خصوص دعوی ق. ف. با وکالت خ. ط. به طرفیت ۱- ز. ت. الله آباد قیومتاً از ناحیه ح. ف. ۲- اداره ثبت احوال کرج به خواسته نفی نسب ح. ف. و صدورحکم به حذف مشخصات پدری در شناسنامه به شماره سریال ۲۶۴۲۳۵/۳۱ ب به نام ح. ف. با شماره ملی ۰۳۱۴۳۸۴۱۹۷ با توجه به اظهارات متداعیین و دفاعیات خوانده ردیف و استناد وی به احکام صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز و شعبات ۳۹و ۱۸ محاکم عمومی و حقوقی مشهد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی که بعضاً بابت حضانت و نفقه فرزند به نام ح. ف. با توافق طرفین صادر شده است و با عنایت به مفاد لایحه اداره ثبت احوال مشهد و اینکه شناسنامه برای فرزند مزبور بنا به درخواست خواهان صادر و اخذ شده است مجموعاً دلالت بر اقرار بر ابوت خواهان نسبت به فرزند یاد شده می باشد و انکار بعد از اقرار مسموع نیست لذا به استناد مواد ۱۱۶۱و ۱۱۶۲ قانون مدنی دعوی خواهان به نظر دادگاه غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظراستان خراسان رضوی می باشد و سپس قابل رسیدگی فرجام در دیوان عالی کشور می باشد. دادنامه فوق در تاریخ ۹۴/۳/۲۱ به خواهان ابلاغ می شود و وکیل وی آقای خ. ط. در فرجه قانونی اقدام به تجدیدنـظرخواهی نمی کند لکن در تاریخ ۹۴/۶/۲۶ فرجامخواهی نموده ضمن لایحه فرجامخواهی گواهی پزشکی مبنی بر اینکه خواهــان قبل از ازدواج با خوانده در بیمارستان شریفی مشهد وازکتومی نـموده و لذا قادر به باروری و تولید نسـل نیست ضمیمه می کند پرونده به دیوانعـالی کشـور ارسال شده و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای علی جلیلیان دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اقدام قانونی درخصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۸۵۱۱۳۶۰۲۸۹۴ فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد
رأی شعبه
مستفاد از متون احادیث وارده در مورد قاعده فراش و کلمات فقهاء و نیز مواد ۱۱۵۸ به بعد قانون مدنی این است که اگر طفلی از مادری متولد شده و احتمال الحاق وی هم به همسر مشروع آن زن و هم به رابطه نامشروع وجود داشته باشد ، شارع متعال مقرر فرموده که طفل به همسر مشروع آن زن محلق شود و حلالزاده تلقی گردد . و اما اگر تولد طفل در وضعیتی باشد که احتمال الحاق به رابطه مشروع وجود نداشته باشد مثل آنکه از زمان مواقعه با همسر مشروع تا زمان تولد فرزند ، کمتر از ششماه یا بیشتر از یکسال باشد ؛ قاعده فراش جاری نمی شود . ملاک در جریان و عدم جریان قاعده فراش امکان یا عدم امکان الحاق طفل به زوج شرعی است . لذا در مواردیکه با دلیل قطعی ثابت شود که زوج عقیم است و فرزند دار نمی شود قاعده فراش جاری نبوده و مورد از شمول مواد قانون مدنی مورد استناد در دادنامه معترض عنه خارج است . لذا مراجع عالیقدر و فقهای عظام به صراحت فتوا داده اند و از جمله حضرت امام راحل در مسئله ۵ کتاب اللعان تحریرالوسیله مقرر داشته است . در موردی که فرد به عدم انتساب طفل متولد از زوجه اش به خودش علم قطعی داشته باشد ، لازم است نسبت به نفی انتساب طفل به خویش اقدام نماید . وجوب اقدام در این مورد بمعنی وجوب مراجعه به محکمه و مرافعه درباره آن است و ملازمه با تکلیف محکمه بر بررسی امر و ارزیابی دلائل طرفین دارد. بنابراین با توجه به اینکه خواهان دو دلیل روشن بر عدم انتساب طفل به خود مطرح نموده یکی انجام عمل جراحی قطع لوله اسپرم و دیگر آزمایش DNA که انتساب طفل به پدر را نفی می کند بر دادگاه لازم بوده است که این دلائل را بررسی و سپس اظهار نظر کند و اگر انجام آزمایش قبلی در پزشکی قانونی کافی به نظر دادگاه نیست می تواند موضوع را به کمیسیون پزشکی ارجاع دهد علیهذا به استناد بند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگری از شعب حقوقی مشهد محول می شود.
 شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور رئیس: علی رازینی                   عضومعاون: عبدالعلی خان بیگی              عضومعاون: حسین اکبری