شمول یا عدم شمول حکم قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ نسبت به اراضی زراعی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خمین

موضوع

شمول یا عدم شمول حکم قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ نسبت به اراضی زراعی

پرسش

آیا صدور دستور تخلیه از زمین‌های زراعی و یا گلخانه‌ها به استناد مواد ۲ و ۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ ممکن است؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، نظر به مواد ۱ و ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ که اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و نظایر آن با قرارداد عادی و یا رسمی را مشمول قانون مزبور دانسته و حسب ماده ۱۳ آن قانون، قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی شده؛ از طرفی حسب تبصره ۱ ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ «در صورتی که عین مستاجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود، از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است» لذا موضوع فرض سوال مشمول مواد ۲ و ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ می‌باشد و امکان طرح دادخواست دستور تخلیه فراهم بوده و قابلیت اجابت دارد.

نظر اتفاقی

با عنایت به اینکه در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ عمدتاً حکم قانونگذار راجع به اماکن اعم از تجاری، مسکونی و اداری است و مقرره مذکور یک مقرره خاص است که با وجود آن حکم عام قانون مدنی در خصوص اجاره نسخ نگردیده است لذا در مواردی که در خصوص شمول حکم خاص بر مصادیقی تردید باشد اصل بر عدم شمول حکم خاص است و از طرفی با عنایت به اینکه نظریه مشورتی شماره ۶۰۱۱/۷ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دلالت بر این دارد که اجاره زمین‌های زراعی و کشاورزی تابع قانون مدنی است و نیز نظر به تقدیم تفسیر ادبی بر تفسیر حقوقی، همچنین با عنایت به اینکه عرفاً به گلخانه‌ها که نوعی محل کشاورزی است مکان تجاری، اداری یا مسکونی گفته نمی‌شود (مگر اینکه گلخانه‌ای در محدوده شهر باشد که فی الواقع نوعی محل کسب و گل فروشی باشد) بنابراین دستور تخلیه از زمین‌های زراعی و گلخانه‌ها تابع مواد ۲ و ۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ نیست بلکه عمدتاً تابع قانون مدنی خصوصاً در فرض سوال مواد ۴۹۴ و ۵۰۱ قانون مدنی است.