شمول یا عدم شمول حکم مندرج در بند (ج ) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۶۸۸۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
شمول یا عدم شمول حکم مندرج در بند (ج ) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
پرسش
مطابق بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری چنان چه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. اعلام نمایید حکم مندرج در بند (ج ) ماده ۲۴ شامل شهرداری ها نیز می گردد یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
حکم مندرج در بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مشمول شهرداری ها نمی شود؛ زیرا بنا به مستنبط از ماده ۶۵ قانون شهرداری ها و ماده ۲۳ آیین نامه مالی شهرداری ها مرجع اخیر دارای استقلال مالی است و بودجه آن پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجرا و هزینه می باشد. در حالی که بودجه دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی مشخص و تخصیص می یابد؛ بنابراین نظریه اکثریت بشرح استدلال مندرج در آن مطلوب است.
نظر اکثریت
بند ج ماده ۲۴ منصرف از شهرداری ها است زیرا :
نظر اقلیت
شهرداری ها نیز مشمول حکم مندرج در بند (ج ) ماده ۲۴ هستند.