شیوه تعیین حق بیمه در قراردادهای خرید مصالح و تجهیزات

عنوان
شیوه تعیین حق بیمه در قراردادهای خرید مصالح و تجهیزات
شماره دادنامه
۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۴۰۲
تاریخ دادنامه
۱۳۹۵/۰۲/۰۵
گروه رای
اداری
پیام
در تعیین حق بیمه قراردادای خرید تجهیزات و مصالح لازم است ابتدا میزان وجه اختصاص یافته بابت خرید مواد اولیه و تجهیزات ازکل اعتبار پروژه تفکیک و سپس حق بیمه متعلقه براساس لیست اسامی کارکنان و مزد وحقوق آنان تعیین و در صورت عدم امکان دسترسی به لیست و اسامی کارکنان طبق ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی به نسبت وجه باقیمانده تعیین گردد. عنوان: کسر حق بیمه بابت بازخرید مواد اولیه و تجهیزات پیام: ازآنجائیکه در بازخرید مواد اولیه و تجهیزات کاری انجام نمی شود و مزد و حقوق به آن تعلق نمیگیرد، در نتیجه مشول پرداخت حق بیمه نمی شود.
مستندات
ماده ی ۲۸ قانون تامین اجتماعی-ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی-

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اعتراض به رای شماره۷۲۷۷-۹۰/۱۱/۱۶ با توجه به اینکه حق بیمه طبق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی براساس مزد وحقوق کارکنان تعیین می گردد و در رابطه بازخرید مواد اولیه و تجهیزات، کاری انجام نمی شود. در نتیجه حقوق و مزدی پرداخت نمی گردد تا مکلف به پرداخت حق بیمه باشد. بنابراین شایسته است میزان وجه اختصاص یافته بابت خرید مواد اولیه و تجهیزات ازکل اعتبار پروژه تفکیک گردد. سپس حق بیمه متعلقه براساس لیست اسامی کارکنان و مزد وحقوق آنان تعیین و در صورت عدم امکان دسترسی به لیست و اسامی کارکنان طبق ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی به نسبت وجه باقیمانده اقدام گردد. بنابراین با عنایت به مطالب صدرالذکر وبااستناد به مواد ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن نقض رای فوق الذکر و طرح آن درهیات تشخیص مطالبات حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری - چاوشی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورداعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه پنجم تجدیدنظردیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
ساریخانی - دلاوری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =