صدور حکم بر مبنای حصول علم متعارف
- عنوان
- صدور حکم بر مبنای حصول علم متعارف
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۱۶۵
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۰۴/۲۹
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- دادگاه می تواند بر مبنای علم حاصله از طرق متعارف با ذکر مستندات آن، مبادرت به صدور حکم کند.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقایان ح. و ح.ک.. دایر بر زنای به عنف موضوع شکایت شاکیه خانم م.ج.که در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان ... تحت رسیدگی قرارگرفته و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ مبادرت به صدور دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۱۰۰۰۰۱ نموده نظر به شکایتِ شاکیه و این که در جلسه دادگاه اعلام داشته ح.ک. وی را صرفاً تهدید به افشاء وضعیت اجتماعی نموده با وصف شاکیه به صراحت اعلام کرده که سه سال پیش بکارت وی توسط فردی بنام ش.ش. ازاله شده ولی صرفاً به خاطر بعضی مصالح خانوادگی که اصولاً معقول هم نیست، از وی شکایتی نکرده است و نظر به چگونگی ارتباط وی با ح.ک. و این که اذعان دارد صیغه او بوده و در مرحله آخر قبل از انقضاء مدت به محضر ازدواج مراجعه و با اخذ گواهی مدخوله بودن و به جهت توجیه عمل فرار خود از منزل مبادرت به تنظیم صیغه نامه در نزد دفتر آقای ع.ص. به شرح برگ ۳۵ پرونده و این اقدام وی از این جهت صورت گرفته که نیازی به جلب رضایت پدرش نباشد و با عنایت به وضعیت اجتماعی شاکیه و اظهارات مادر وی که مشروحاً در برگ ۲۶ پرونده به خط خود نوشته و مؤید آگاهی و اطلاع وی از رابطه بین شاکیه و ح.ک. است با توجه به اظهارات و مدافعات ح.ک. در جلسه دادرسی نیز عموماً از سوی شاکیه مورد تأیید قرارگرفته و مؤید این است که ارتباطات جنسی آن دو اکثراً در منزل شاکیه صورت میگرفته و نظریه اظهارات خود شاکیه در جلسه دادرسی و این که اذعان دارد و آخرین مرحله کلید یدکی منزل پدرش را در اختیار ح.ک. قرار داده تا او را از خانه که ظاهراً در آنجا محبوس هم بوده است نجات دهد و بلافاصله هم نزد سردفتر و موجبات انعقاد عقد موقت یک ساله را که فتوکپی سند مربوطه نیز در پرونده مضبوط است فراهم کرده و این که اصولاً شاکیه در وضعیتی بوده که نیازی به اعمال خشونت و تهدید نبوده خاصه این که خودش اقرار دارد رابطه جنسی با حضور متهم ح.ک. در خانه خودشان انجام میشده با وصف مراتب فوق و این که ح.ک. هم مدعی است او در عقد وی بوده و دلیلی برخلاف آن هم در پرونده وجود ندارد، بنابراین اعمال ارتکابی از سوی ح.ک. نسبت به مشارٌالیها با عنف و اکراه و تهدید نبوده و بحث زنا نیز منتفی است، بنابراین و با لحاظ اصل ۳۷ قانون اساسی و رعایت ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی در امور کیفری از جهت اتهام به عنف منتسب به ح.ک. و اصولاً عمل زنا از سوی ح.ک. حکم بر برائت هر دو متهم صادر و اعلام مینماید وی چون ح.ک. اقرار دارد که قبل از صیغه عقد مدتی را با شاکیه ارتباط داشته و ح.ک. نیز اذعان به دانستن رابطه غیرشرعی با شاکیه دارد، بنابراین از این حیث اتهام هر دو متهم را مبنی بر دانستن رابطه نامشروع با یکدیگر را دادگاه محرز دانسته و با استناد به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم مینماید. پس از ابلاغ رأی آقای ح.ر. به وکالت از محکومین و آقای ح.ج. به وکالت از شاکیه خانم م.ج. با این بیان که تهدید و یا ترساندن متهمه یا موکله از سوی متهم یا متهمین مورد توجه دادگاه قرار نگرفته و رفتار متهمین نسبت به شاکیه نتیجتاً موجبات عنف و اکراه شاکیه را پدید آورده که تجدیدنظر خواهانها با تقدیم لوایحی که در پرونده ضم گردیده درخواست تجدیدنظرخواهی نمودهاند و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع میشود.رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح.ر. به وکالت از محکومین و ح.ج. به وکالت از شاکیه خانم م.ج. از رأی مذکور که درواقع رأی دارای دو قسمت بوده و در قسمت اول دادگاه به لحاظ این که اعمال ارتکابی از سوی ح.ک. نسبت به شاکیه چون نامبرده در عقد وی بوده و دلیلی برخلاف آن هم در پرونده وجود نداشته، در این خصوص عنف و اکراه و تهدیدی وجود نداشته است و ادعای وکیل دال بر عنف و تهدید منتفی از سوی دادگاه اعلام گردیده است، و در قسمت دوم رأی که متهمین را به عنوان رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم نموده به لحاظ این که عمل ارتکابی آنان قبل از مجوز و صدور عقد شرعی صورت پذیرفته و نهایتاً دادگاه بزه انتسابی به آنان را از طریق حصول علم احراز نموده که مبنای علم نیز متعارف است. و دلایلی ارائهشده از سوی وکلا دلیلی کافی که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید به نظر نمیرسد و رأی صادره وفق موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست، با استناد به بند الف ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی در امور کیفری ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام مینماید.شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
نبیاله راجی - رضا حاتمی
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام حمل، نگهداری، عرضه و فروش مواد و فراوردههای خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتیمطالبه همزمان اجرتالمثل و شرط تنصیف
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای