صدور حکم به بیش از مجازات مقرر قانونی

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای پ.ف. با وکالت الف.ص. و الف.ز. به اتهام پیشنهاد پرداخت رشوه(شروع به ارتشاء) تحت تعقیب قرارگرفته و به‌موجب دادنامه شماره ۹۱۹-۱۳۹۲/۰۹/۲۷ شعبه ۱۱۱ دادگاه جزایی ... و مستنداً به مواد ۵۹۲ و ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی به مجازات تحمل یک سال حبس و پنجاه ضربه شلاق و ضبط مال رشوه محکوم گردیده است. سپس رأی صادره به‌موجب دادنامه شماره ۸۰۰-۱۳۹۲/۱۱/۲۳ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان ...، ضمن تقلیل مجازات حبس به شش ماه و شلاق به یک ضربه و تعلیق هر دو مجازات تأیید و قطعیت یافته است. وکلای محکومٌ‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این‌که: اولاً دلیلی بر توجه اتهام به موکل، در پرونده وجود ندارد. ثانیاً: علی­ فرض اثبات موضوع، اتهام شروع به رشاء است و نه ارتشاء که در قوانین جزایی برای شروع به رشاء، جرم انگاری صورت نگرفته است. ثالثاً: مستندات دادگاه محترم بدوی مواد ۵۹۲ در خصوص مجازات راشی و ماده ۵۹۴ راجع به مجازات شروع به ارتشاء می‌باشد که هیچ‌گونه ارتباطی با موضوع پرونده ندارد…. و مستنداً به ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است که پرونده در مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این‌که شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان ...، متهم آقای پ.ف. را، با استناد به مادتین ۵۹۲ و ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۴۶، ۴۸، ۴۹، ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به شش ماه حبس و یک ضربه شلاق محکوم نموده است درحالی‌که مجازات مقرر در ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق است و تعیین هر دو مجازات(حبس و شلاق) فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین مورد از مصادیق بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تشخیص و ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۸۰۰-۱۳۹۲/۱۱/۲۳ مستنداً به ماده ۲۷۴ قانون اخیر، پرونده جهت رسیدگی مجدّد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد.
شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
محمد نیازی - سید مجتبی قریشی