صدور حکم به مجازات تبعی درفرض اعمال تخفیف مجازات

رأی خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۰۷۳۱۷۰۰۰۸۷ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۵۸۱ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ خلاصه جریان پرونده به دلالت دادنامه شماره ۱۰۰۲۵۷ – ۱۳۹۳/۳/۳۱ صادر شده از شعبه ۱۱۱ دادگاه جزائی ش. س. به اتهام تحصیل مال به طریق نامشروع به میزان ۱۵ میلیون ریال و پرداخت رشوه به میزان سه میلیون ریال و جعل مهر ارجاع به شعب حقوقی و استفاده از مهر مجعول به همراه چند تن دیگر تحت تعقیب قرار گرفته و سرانجام با توجه به دلایل مندرج در متن رأی به تحمل دو سال حبس و رد وجوه محصله و در مورد بزه رشوه به تحمل نه سال و ضبط مال رشاء و در مورد استفاده از سند مجعول به تحمل ده سال و در مورد جعل پرونده امر مفتوح باقی مانده است و بلافاصله دادگاه از باب تخفیف در مجازات ، دو سال حبس تحصیل مال نامشروع را به ۶ ماه و سه سال حبس بابت رشوه را به ۶ ماه و ده سال حبس استفاده از سند مجعول به سه سال تخفیف داده است. شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر فارس برابر دادنامه شماره ۱۰۱۱۵۱ – ۱۳۹۳/۶/۲۹ رأی بدوی را در مورد محکوم‌علیه استوار اعلام داشته است . اینک وکلای م.س. با تقدیم لایحه‌ای به عنوان دیوان عالی کشور از حکم قطعی یاد شده درخواست اعاده دادرسی کرده‌اند. در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۴ پرونده محاکماتی کلاسه ۹۲۰۰۰۰۰۰۸۷ که از طریق دفتر شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری ۲ ش. در ۱۲۵۸ صفحه ارسال شده است تحت نظر قرار گرفت. ذیلاً بخش‌هایی از پرونده را که به درخواست اعاده دادرسی ارتباط دارد منعکس می‌سازد : به موجب اعلام آقای ر. ، شخص م.س. وکیل دادگستری به اتهام تحصیل مال به طریق نامشروع و اعمال نفوذ نزد مقامات رسمی و نیز نگهداری سلاح غیرمجاز شوکر برقی تحت تعقیب قرار گرفته است وی در نخستین بازجوئی دفاع کرده است که به هیچ وجه اتهامات وارده را قبول ندارد و بازپرسی قرار پنجاه میلیونی تأمین برای وی صادر کرده است. بازپرس تحقیقاتی را از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه خواستار شده و این اداره گزارش داده است که مشارالیه در قبال اخذ وجه امر ارجاع را انجام می‌داده از جمله در مورد شخصی به نام ا. و نیز در برخی پرونده‌های دادگستری و دادگاه انقلاب دخالت‌هایی داشته و خود را صائب نفوذ معرفی می‌کرده و وجوهی را تحصیل می‌کرده است. آقای ر.ی در بازجویی دیگر خود به اخذ مبالغی اقرار کرده و اشاره کرده است که ارجاع‌ها را آقای س. می‌گرفتند (ج ۱ از ۵ جلد ) متهم در حفاظت اطلاعات نیز گفته است که برای رئیس ... کامپیوتر خریده و قرار بوده پولش را از وی بگیرد ولی نگرفته و سپس در مورد ارجاع گرفتن نیز توضیحاتی داده است و به دادن پول به ر.ی برای ارجاع اقرار کرده است و به تقلب در کار ارجاع پرونده نیز اعتراف کرده است (صفحه ۲۱۰ ) (مشروح اظهارات وی ثانیاً قرائت خواهد شد ). متهم همچنین به دادن پول به آقای ن. هم اعتراف کرده (که کارمند بوده است ) ر. پسر ا. نیز به گرفتن پول از س. اعتراف کرده و مطالب دیگری نیز در خصوص پارتی‌بازی در محاکم بیان داشته است متهم در بازجوئی مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۳ نیز به پرداخت پول به ز. اقرار کرده ولی گفته است بابت کاری نبوده و طلب بخشش از بازپرس را مطرح کرده است شعبه ۱۱۱ دادگاه جزائی ش. در دادنامه شماره ۰۰۲۵۷- ۱۳۹۳/۳/۲۱ به عنوان متهم ردیف ۲ ( س. ) به عنوان تحصیل مال نامشروع و پرداخت رشوه جعل مهر ارجاع، وی را به ۲ سال حبس و رد وجوه و در مورد رشوه به سه سال حبس و ضبط مال و در مورد استفاده از سند مجعول به ده سال حبس و در مورد جعل پرونده را مفتوح نگه‌داشته است اما در همین رأی به لحاظ تخفیف در مجازات ۲ سال حبس را به ۶ ماه و سه سال حبس را به ۶ ماه و ده سال حبس را به سه سال تخفیف داده شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر ف. نیز طی دادنامه شماره ۰۱۱۵۱ –۲۹/ ۱۳۹۳/۶/۲ با اصلاح منع از وکالت به منع اقامت در حوزه قضائی رأی را تأیید کرده است مواردی از پرونده که قابلیت ملاحظه مجدد داشته باشد در جلسه شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۰۱۱۵۱ – ۱۳۹۳/۶/۲۹ صادر شده از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر فارس مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست اعاده دادرسی وکلای محکوم‌علیه نسبت به دادنامه قطعی شماره ۰۱۱۵۱ – ۱۳۹۳/۶/۲۹ صادر شده از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان ف. نظر به اینکه در دادنامه بدوی هیچ یک از متهمان پرونده به لحاظ بزه جعل محکومیت نیافته‌اند و دادگاه در بخش جعل پرونده را مفتوح نگه‌داشته است ، محکومیت س. به استفاده از سند مجعول محل تامل است زیرا ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی استفاده از سند را به مجعول بودن آن عطف کرده است به عبارت دیگر استفاده از سند و مهر فرع بر ثبوت جعل است، از طرف دیگر محکومیت به مجازات تبعی با اعمال تخفیف در مجازات که در حق متهم مرعی شده است با تناقض منطقی همراه است لذا با استناد به مواد ۴۷۴ و ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری با پذیرش درخواست اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به شعبه هم‌عرض صادر کننده حکم قطعی ارجاع می‌دهد.
رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری