صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال در فرض حدوث لوث در اتهام قتل عمدی

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقایان ۱-م. ح. ۲- ح. ح. ۳- س. ح. متهم به قتل مرحومین ۱-ن. ز. ۲-ف. ق. و مصدوم نمودن ر. ز. به واسطه شلیک گلوله می‌باشند. اولیای‌دم النهایه از س. ح. به عنوان قاتل شکایت می‌نمایند. با صدور نیابت قضایی به دادگاه عمومی شیراز متهم دستگیر شده است. در تحقیقات انجام شده در آگاهی چنین می‌گوید چون پدرم چند سال قبل کشته شده بود و من ر. ز. (مصدوم حادثه) را قاتل می‌دانستم تصمیم به قتل او گرفتم. در عصر روز ۱۳۶۳/۳/۳ وقتی ن. ز. و ف. ق. و ر. ز. سوار موتور بودند و دنبال بزهای گمشده خود می‌گشتند من آمدم منزل تفنگ ژ۳ پدرم را که مخفی کرده‌ بودیم برداشتم با موتور خودم آمدم به طرف جنگل سپس جاده را سنگ چین کردم تا آن‌ها موقع برگشتن بایستند کمین نشستم آن‌ها آمدند روبرویم بودند به صورت رگبار تیراندازی کردم وقتی فریاد زدند موتور را گذاشتم و اسلحه را پنهان کردم و به طرف کوه رفتم تا صبح در کوه بودم صبح رفتم منزل عمویم از من پرسید کجا بودی گفتم از ک. می‌آیم موتورم را جلوی قهوه‌خانه سرقت کرده‌اند سپس اولیای‌دم از عمو و پسرعمویم شکایت کردند. چون به آنان مظنون شده‌ بودند شنیدم که ن. و ف. ق. کشته شده‌اند و لکن ر. جان سالم به در برده است. به خون‌خواهی پدرم این کار را کردم و ترسیدم خود را معرفی کنم و فرار کردم متهم در تحقیقات مورخ ۱۳۷۴/۸/۳ در دادگاه و در حضور اولیای‌‌دم مقتولین و وکیل آنان و دو متهم دیگر منکر اظهارات سابق خود شده است. دو متهم دیگر نیز اعلام داشته‌اند به موجب حکم صادره از شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک شیراز از اتهام انتسابی تبرئه شده‌اند. سپس اولیای‌دم مقتولین س. ح. را به عنوان قاتل مطرح و از او شکایت و تقاضای قصاص او را نموده‌اند. دادگاه طی نامه‌ای از محضر آیات عظام ۱-حضرت آیت ا... خامنه‌ای ۲-حضرت آیت ا... فاضل لنکرانی ۳- حضرت آیت ا... مکارم شیرازی در خصوص موضوع پرونده استفتاء نموده است و شرح اجمال پرونده را چنین بیان داشته‌ سه نفر موتور سوار بوده‌اند و از جایی می‌گذشته‌اند توسط شخص یا اشخاصی مورد اصابت چند گلوله قرار می‌گیرند دو نفر کشته می‌شوند نفر سوم زخمی شده است. اولیای‌دم از سه نفر مظنون به قتل شکایت می‌کنند دو نفر از آنان در دادگاه تبرئه می‌شوند نفر سوم پس از مدتی دستگیر می‌شود در تحقیقات اولیه در آگاهی به قتل اقرار می‌نماید و جزییات را نیز می‌گوید ولی در دادگاه منکر قتل شده است. سپس ادامه داده است آقای س. ح. منتظر فرصتی بوده تا قاتل پدرش را بکشد. در عصر روز حادثه دو نفر مقتول به همراه مصدوم را سوار موتور دیده است. پس از تعقیب آنان به طرف قاتل پدرش تیراندازی می‌نماید که گلوله خطا رفته به بدن آن دو بی‌گناه اصابت کرده و آن‌ها کشته شده‌اند که قتل خطای محض تلقی می‌شود. با عنایت به موارد مذکور برای این حقیر ظن به قتل غیرعمدی از ناحیه متهم پیدا شده‌ است که باید با قسامه ثابت شود. اولیای‌دم مدعی هستند که قتل عمد است ولی دادگاه ظن بر غیرعمد است. آیا باید از اولیای‌دم خواسته شود قسامه یاد نمایند که متهم به صورت غیرعمدی مرتکب قتل فلانی شده یا آنکه به ارتکاب اصل قتل قسم بخورند و نوع آن را لازم نیست بیان نمایند و البته آن‌ها چنین قسمی نخواهند خورد چون مدعی قتل عمد می‌باشند. ثانیاً در صورت نکول از قسم آیا دادگاه از متهم بخواهد قسامه بیاورد و قسم بخورند بر عدم ارتکاب قتل غیرعمدی از جانب متهم یا عدم ارتکاب اصل قتل و لزومی ندارد نوع آن را بیان کنند. یا آنکه اولیای‌دم مقتولین باید از متهم بخواهند قسامه بیاورد تا قسم بخورند بر ارتکاب قتل غیرعمدی که قطعاً این کار را انجام نخواهند داد. حضرت آیت ا... خامنه‌ای در پاسخ اعلام فرمودند (آنچه که در نظر حاکم اماره ظنیه بر صدق مدعی درباره آن است همان مورد لوث و موضوع برای اجرای قسامه است.) حضرت آیت ا... لنکرانی اعلام فرمودند (اگر متهم در اقرار اولیه خود تصریح نمود به قصد قاتل پدرش تیراندازی کرده ولی خطا رفته با توجه به شواهد مذکور بر اصل قضیه ظاهراً قتل‌های انجام شده شبه عمد است و دیه بر عهده قاتل است.) با انتقال قاضی شعبه پنجم جانشین دستور تعیین وقت و دعوت شهود و اولیای‌دم متهم را داده است. در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۸جلسه دادگاه تشکیل شده است. وکیل اولیای‌دم اعلام نموده وفق قانون و استفتاء انجام شده آیات عظام موضوع را از موارد لوث دانسته و اجرای قسامه راجع به اثبات قتل عمدی که مد نظر اولیای‌دم می‌باشد دانسته‌اند. بستگان نسبی آمادگی اجرای آن را دارند. سپس تقاضای قصاص متهم را نموده است. وکیل متهم در دفاع از موکلش مطالبی اظهار داشته است. دادگاه با این استدلال که وجود امارات و قرائن ظنیه علمیه متهم و عدم اقامه بینه معتبر از طرف او به لحاظ تناقض‌گویی‌های شهود در جلسات دادگاه و با یکدیگر و اینکه موضوع شهادت مربوط به حدود یازده سال پیش بوده از این رو صحت اظهارات شهود حاصل نمی‌شود و با توجه به اقرار متهم در آگاهی که گفته است قصد من کشتن ر. ز. ی بوده و اختلافی بین مقتولین و متهم نبوده است دادگاه با توجه به ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی مورد را از موارد لوث و قتل غیرعمدی (خطای محض) تشخیص می‌دهد و دستور حاضر نمودن ۲۵ نفر از بستگان هر مقتول توسط اولیای‌دم جهت اجرای قسامه حاضر شوند تا در مورد اصل صدور قتل از جانب متهم سوگند یاد نمایند. در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱دادگاه پس از تفهیم موضوع اجرای قسامه وکیل اولیای‌دم مقتولین اعلام نموده موکلیین معتقد به قتل عمدی از ناحیه متهم هستند و حاضر به اجرای قسامه به نحو مورد نظر دادگاه نمی‌باشند. وکیل متهم اظهار داشته متهم آنچه را که در آگاهی اقرار نموده انکار کرده است و بی‌گناه است و حاضر به اجرای قسامه نیست. ولی اگر دادگاه مصلحت بداند حرفی نداریم. سپس آقای وکیل اولیای‌دم اظهار داشته اولیاء‌دم حاضر به اقامه قسامه بدین جهت نیستند که قسامه به متهم ارجاع گردد بلکه حاضرند اجرای قسامه جهت اثبات قتل عمد بنمایند نه اینکه قسامه مورد نظر دادگاه در مورد غیرعمدی بودن قتل را انجام دهند. سپس دادگاه از متهم سوال کرده حاضر است بر بی‌گناهی خود قسم بخورد اظهار داشته بله حاضرم والله، بالله، تالله مرتکب هیچ نوع قتلی نشده‌ام. سپس دادگاه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور دادنامه شماره ۱۶۲۵ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۵ نموده است در این دادنامه با استناد به گواهی پزشکی قانونی در خصوص معاینه اجساد که علت فوت را خونریزی داخلی ناشی از ورود گلوله به احشاء داخلی اعلام داشته و اینکه اولیای‌دم در شعبه سیزده دادگاه کیفری یک شیراز اعلام داشته‌اند هیچگونه خصومتی بین مقتولین و متهمین م. ح. و ح. ح. نبوده است و مجروح (ر. ز.) نیز اعلام داشته قاتل قصدش کشتن او بوده است چون اتهام انتسابی به متهمین مذکور فاقد وجاهت قانونی است حکم بر برائت آنان صادر می‌گردد. در مورد س. ح. که پرونده مفتوح بوده و وی دستگیر شده و مطابق اوراق پرونده اقرار نموده که قصد قتل ر. ز. را داشته است و بعد از تیراندازی به سوی آنان فرار کرده و تیراندازی را در شب اعلام داشته ولی شاکی مصدوم تیراندازی را در روز و در روشنایی اعلام کرده است بزه قتل عمدی مقتولین محرز نمی‌باشد. لذا به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهم س. ح. صادر می‌گردد و استدلال کشف موتور متهم در صحنه قتل و متواری بودن او و وجود امارات و قرائن موجب ظن و عدم اقامه بینه معتبر و اینکه در خصوص موضوع از مراجع عظام استفتاء گردیده و مورد از موارد لوث و قتل را به نحو خطاء محض دانسته و چون اولیای‌دم حاضر به انجام قسامه برای اثبات قتل شبه عمد نشده‌اند و متهم سوگند یاد نموده لذا اصل صدور قتل نیز از ناحیه متهم احراز نمی‌گردد حکم بر برائت وی صادر می‌گردد. سپس نسبت به رای صادره اعتراض گردیده پرونده در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور مطرح به موجب دادنامه شماره ۷/۶۶۲ مورخ ۱۳۷۷/۹/۱۱چنین اعلام شده است (اعتراض و امارات و رای صادره به دلایل ذیل قابل تایید نمی‌باشد ۱-متهم س. ح. پس از یازده سال متواری بودن و پس از دستگیر شدن در اولین بازجویی در نزد مامورین صریحاً اقرار به دو فقره قتل نموده است. همچنین به جرح نیز اقرار داشته است و تمام جزییات را نیز بازگو کرده است ولی بعداً منکر شده است و انکار بعد از اقرار جز در حدود الهی که منجر به قتل یا رجم شود مسموع نیست. ۲- قاضی صادرکننده رای قبل از انشاء رای ناچار شده از مراجع عظام استفتاء نماید طبق نظر مقام معظم رهبری آنچه که در نظر دادگاه (حاکم) اماره ظنیه بر صدق مدعی درباره آن است همان مورد لوث و موضوع برای اجرای قسامه است. حضرت آیت اله لنکرانی نیز اعلام داشته‌اند اگر متهم در اقرار اولیه تصریح نموده به قصد قتل تیراندازی کرده ولی خطا رفته با توجه به شواهد مذکور ظاهراً قتل‌های انجام شده شبه عمد است و دیه بر عهده قاتل است. ماده استنادی در رای دادگاه ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی است تکلیف این ماده در رای صادره روشن نشده است دیه دو قتل غیرعمدی را چه کسی باید بدهد خود قاتل یا عاقله. خون مسلمان که هدر نباید بشود بنابراین قاضی محترم نه به فتاوی عمل نموده نه به قانون و مشخص نیست چرا س. ح. هم در قتل عمد و هم در شبه عمد یا خطای محض بدون پرداخت دیه تبرئه شده است و اگر اولیای‌دم قسم بخورند حسب نظر دادگاه دلیل نمی‌شود با یک بار سوگند متهم تبرئه شود. مساله مدعی و منکر نیست تا تحلیف انجام شود. زیرا محرز است متهم در صحنه حضور داشته با به جای ماندن موتورش و بعد فرار او به مدت یازده سال از طرفی متهم مترصد فرصتی بوده تا قاتل پدرش را بکشد تا اینکه اقدام و گلوله به خطا به دو نفر دیگر اصابت می‌کند می‌بایستی طبق ذیل ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شد چنانچه حضور متهم در صحنه قتل محرز شود باید اقامه بینه بر بی‌گناهی خود نماید اگر نتوانست لوث ثابت است و مدعی باید اقامه قسامه کند یا رد قسامه نماید. ۳-در مورد جراحت‌های آقای ر.ز. اظهارنظر نشده است. ۴-آقای م. ح. که طبق دادنامه صادره از شعبه ۱۳ کیفری یک شیراز تبرئه شده مجدداً در رای دادگاه به جزای نقدی محکوم شده است او شریک در جرم بوده چگونه فاعل جرم تبرئه شده شریک محکوم شده است. بنابراین دادنامه صادره نقض پرونده در مورد م. ح. نقض بلاارجاع و در مورد متهم س. ح. به شعبه دیگر دادگاه عمومی ک. ارجاع می‌گردد. پس از ارسال پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی ک. ارجاع گردیده است. شعبه سوم مذکور پس از رسیدگی‌های و تشکیل جلسات و تحقیقات مبادرت به صدور دادنامه به شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۶ نموده است که چنین اعلام شده است بزه انتسابی به آقای س. ح. دایر بر ۱-ارتکاب قتل عمدی مرحومین ن. ز. و ف. ق. ۲-شروع به قتل آقای ر. ز. با توجه به محتویات پرونده و فقد ادله اثباتی مبنی بر سوء‌نیت متهم و عدم وجود سابقه اختلاف فی‌مابین متهم و مقتولین و نتیجتاً عدم وجود انگیزه قتل برای متهم و با توجه به انکار او و سایر محتویات پرونده با توجه به فقد عنصر قانونی شروع به قتل در زمان وقوع بزه محرز نبوده به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی رای بر برائت متهم صادر می‌گردد. ثانیاً اتهام وارده به متهم دایر بر ارتکاب قتل خطایی مرحومین مذکور و ایراد جرح عمدی به ر. ز. با توجه به محتویات پرونده و کشف موتور متهم در صحنه و وجود عداوت با مجروحین که همین انگیزه موجب عمل مجرمانه شده است و اظهارات متهم در آگاهی شیراز و متواری بودن او علیرغم انکار کلی و دفاعیات غیرموجه متهم دادگاه بزه دو فقره قتل خطایی مقتولان یاد شده و ایراد جرح عمدی با اسلحه آقای ر. ز. را محرز و مسلم دانسته مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۶۹ و ۲۹۷ و ۳۰۲ و ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی و رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی درآمدهای دولت حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل یک سال حبس بابت اتهام ایراد جرح عمدی صادر و اعلام می‌نماید و با توجه به لایحه دفاعیه وکیل اولیای‌دم که حکایت از عدم مطالبه دیه دارد دادگاه مواجه با تکلیفی در خصوص پرداخت دیه توسط عاقله نخواهد بود. پرونده در خصوص پرداخت دیه متعلق به ر. ز. مفتوح است. نسبت به رای صادره اعتراض شده است. پرونده مجدداً به شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور ارجاع شده که طی دادنامه شماره ۸۱/۲۸۴ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۷چنین رای داده شده است (نظر به اینکه در مورد اتهام قتل عمدی به علت فقد دلیل بدون تفهیم و تحلیف مدعی و انجام تحقیقات لازم در این مورد رای بر برائت صادر شده است. اعتراض به لحاظ نقص تحقیقات وارد است. بنابراین در مورد برائت از قتل عمدی حکم تجدیدنظرخواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده حکم منقوض ارجاع می‌شود و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در مورد قتل خطایی با دادگاه تجدیدنظر استان است) پس از اعاده پرونده درخواست احاله آن به دادگستری شیراز شده است که این امور مورد موافقت دادگاه تجدیدنظر استان قرار نگرفته است. آقای وکیل اولیای‌دم استعفا داده است. در تاریخ ۱۳۸۳/۴/۱۵ جلسه دادگاه تشکیل شده است. متهم و وکیل او حاضر بوده‌اند. از اولیای‌دم پدر مرحوم ن. ز. و مادر ف. ق. و همسر مقتول حاضر بوده‌اند و به شرح گذشته از س. ح. به اتهام قتل عمدی مقتولین شکایت و تقاضای قصاص او را نموده‌اند. دادگاه به اولیای‌دم حاضر اعلام داشته حاضر به قسم دادن متهم می‌باشید پاسخ داده‌اند ایشان اعتراف به قتل کرده است ما خودمان قسم می‌خوریم ولی قسم ایشان را قبول نداریم. به متهم تفهیم اتهام قتل عمدی مقتولین شده است. وکیل متهم اظهار داشته آنچه که از رای شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور مستفاد می‌گردد موضوع را در باب لوث دانسته‌اند و اولیای‌دم تاکنون حضور موکل را در هنگام قتل در محل ثابت نکرده‌اند بلکه با توجه به تحقیقات مندرج در پرونده موکل در ک. بوده است و عدم حضور وی در محل حادثه محرز است با توجه به امتناع اولیای‌دم از حق تحلیف متهم موکل حاضر است در محضر دادگاه سوگند یاد نماید و برائت خود را ثابت نماید. اولیای‌دم اظهار داشته‌اند اگر ایشان قاتل نبوده موتورش در صحنه جنایت چه می‌کرده است و چرا یازده سال فرار کرده است. چرا اعتراف کرده حضورش محرز است قسم او را قبول نداریم. سپس دادگاه مراتب قسم را با عنایت به نکول اولیای‌دم به متهم تفهیم نموده اظهار داشته حاضرم سپس به اسماء جلاله سوگند یاد نموده که من در صحنه قتل نبودم و بی‌گناه هستم و کسی را نکشته‌ام. دادگاه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور دادنامه به شماره ۸۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۶نموده چنین اعلام داشته‌ است با توجه به علم حاصله وفق بند ۴ ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی اتهام اصل قتل مقتولین توسط متهم محرز است و لیکن با توجه به اینکه تحقق قتل عمد در مرحله اول متوقف بر این است که فاعل قصد فعل بر مجنی‌علیه را داشته باشد و در مانحن‌فیه فاعل نه قصد فعل بر مقتولین را داشته نه قصد نتیجه را تا موضوع مشمول بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی شود هر چند عمل او یعنی شلیک آن هم به صورت رگبار بر روی فرد مورد نظر یعنی ر. ز. و در حالیکه هوا تاریک بوده است نوعاً کشنده است لیکن به جهت مفقود بودن قصد بر روی مجنی‌علیهما موضوع از شمول بند ب ماده مذکور خارج است مضافاً اینکه حسب تحقیقات انجام شده اختلافی بین طرفین نبوده است تا انگیزه‌ای برای قتل باشد و با توجه به امتناع اولیای‌دم از سوگند‌ دادن متهم لذا مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی رای بر برائت متهم از اتهام قتل عمد مقتولین صادر می‌گردد و هرچند نظر این دادگاه بر نوع دیگری از قتل غیرعمد از آنچه در دادنامه ۱۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱/۶ شعبه سوم سابق مندرج است می‌‌باشد و لیکن با توجه به صدور حکم در این خصوص دادگاه فارغ از اظهارنظر است آقای ع. ز. به موجب گواهی حصر وراثت ضمیمه پرونده فوت کرده است. اثری از ابلاغ دادنامه به سایر وراث وجود ندارد. اولیای‌دم مقتولین نسبت به رای صادره اعتراض کرده‌اند. پرونده به شعبه بیستم دیوان عالی کشور ارجاع شده است که شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۹۲/۲۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۹ چنین رای داده است (چند نفر به عنوان اولیای‌دم مقتولین ف. ق. و ن. ز. به موجب لایحه‌ای که به شماره ۷۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۷ ثبت دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ک. جانشین شعبه سوم دادگاه عمومی سابق ک. گردیده به رای صادره اعتراض نموده‌‌اند اما دادنامه ابلاغ شده به آنان ضمیمه پرونده نشده است تا مشخص شود اعتراض در مهلت قانونی بوده یا خیر. تنها دادنامه به همسر ع. ابلاغ شده که ذیل لایحه را ایشان امضا نکرده است. بنابراین اتخاذ تصمیم مقدور نیست. پرونده اعاده می‌گردد تا دادنامه‌های ابلاغ شده به اولیای‌دم ضمیمه پرونده را اعاده نمایند.) پس از ارسال پرونده در خصوص موضوع اقدام و پرونده اعاده شده است. پس از ارجاع به شعبه بیستم دیوان عالی کشور شعبه به موجب دادنامه شماره ۲۰/۴۵۹ مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۷چنین رای داده است (قاضی محترم صادرکننده حکم پس از صدور رای برائت آقای س. ح. از لحاظ قتل عمدی مقتولین چنین اظهارنظر نموده است که ... هر چند نظر این دادگاه بر نوع دیگری از قتل غیر از آنچه در دادنامه شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱/۶شعبه سوم سابق مندرج است می‌باشد و لیکن با توجه به صدور حکم در این خصوص دادگاه فارغ از اظهار نظر است ... متذکر می‌گردد رای شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱/۶ شعبه سوم طی رای شماره ۸۱/۲۸۴ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۷شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور نقض گردیده و شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده رای معترض‌عنه می‌بایستی نسبت به نوع قتل نیز رای مقتضی صادر می‌کرد. لذا با اعلام اینکه رای معترض‌عنه ناقص است به استناد بند ۲ قسمت ب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری رای شماره ۸۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۶شعبه اول دادگاه عمومی ک. نقض پرونده جهت اقدام قانونی به شعبه صادرکننده رای اعاده می‌گردد.) با اعاده پرونده دادگاه در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۲۷طی صورت‌مجلس بدون حضور طرفین با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور دادنامه شماره ۰۰۱۵۸ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۷ نموده طی آن با ذکر امارات و قرائن از جمله کشف موتور متهم در محل قتل- کشف کیسه برگ خرما که به واسطه آن اسلحه حمل شده و شهودی اظهار داشته‌اند که متهم چنین کیسه‌ای به همراه داشته – متواری بودن متهم به مدت یازده سال – گزارش معاینه اجساد توسط پزشکی قانونی وقوع قتل مقتولین از ناحیه متهم را محرز دانسته لکن اعلام داشته متهم قصد فعل و قصد نتیجه را نسبت به مقتولین نداشته است لذا از شمول ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی خارج بوده و موضوع از مصادیق ماده ۶۱۶ بوده رای بر برائت متهم از اتهام قتل عمدی صادر و قتل انجام شده در حکم شبه عمد بوده ولی نظر به اینکه از تاریخ وقوع بزه و اولین اقدام تعقیبی تاکنون حدود بیست و پنج سال گذشته لذا مورد از مصادیق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری بوده مشمول مرور زمان است. قرار موقوفی تعقیب متهم صادر می‌گردد. در مورد پرداخت دیه نظر به اینکه اولیای‌دم اصرار به قصاص متهم داشته‌اند و مطالبه دیه از او ننموده‌اند دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست. رای صادره در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۸ به آقای ب. احد از وکلای اولیای‌دم مقتولین ابلاغ شده است و در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۳۰ به آقای وکیل متهم ابلاغ شده است. سپس آقایان وکلای اولیای‌دم در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۲۲ به موجب لایحه‌ ثبت شده به شماره ۰۰۰۳۹نسبت به رای صادره به شرح مفصلی اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده‌اند. پس از وصول پرونده در دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۰۰۵۴۷ مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۴ چنین رأی داده است : رأی -« با عنایت به محتویات پرونده دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی ک. به شماره ۰۰۱۵۸ قابل ابرام نمی‌باشد. زیرا به حکایت دادنامه صادره دادگاه وقوع قتل از ناحیه متهم را حسب دلایل احصاء شده احراز نموده است لکن به سبب عدم وجود قصد فعل و قصد نتیجه بر مقتولین نوع قتل را در مورد مقتولین شبه عمد اعلام داشته است و متهم را از اتهام قتل عمدی تبرئه نموده است و با اعلام اینکه چون اولیای‌دم مقتولین مطالبه دیه ننموده‌اند خود را در تعیین دیه که در واقع مجازات قتل شبه عمد می‌باشد مواجه با تکلیفی ندانسته است که این استدلال دادگاه به لحاظ اصل کلی احتیاط در دماء مسلمین و جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان صحیح نمی‌باشد. و از طرفی اولیای‌دم قتل را عمدی می‌دانند چگونه خلاف خواسته خودشان مطالبه دیه کنند. به هر حال تکلیف دادگاه بر فصل خصومت ایجاب می‌نماید که حکم قضیه روشن گردد خصوصاً اینکه تشخیص دادگاه بر اتهام متهم واقع شده است مستفاد از رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور به شماره ۶۲۱ مورخ ۱۳۷۶/۹/۴ نیز صرف‌نظر از جهات کلی رأی مذکور که در خصوص حق تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی از جهت ادعای قتل عمدی در صورت تشخیص دادگاه بر غیرعمدی بودن قتل است در آن قسمت که عنوان می‌نماید چنانچه دادگاه بدوی قتل را غیرعمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد تشخیص دادگاه ... الزام دادگاه رسیدگی‌کننده را در صدور حکم قتل غیرعمدی و تعیین تکلیف پرونده در بر دارد. لذا اعلام اینکه به سبب عدم درخواست دیه از جانب اولیا‌ی‌دم دادگاه مواجه با تکلیفی نیست صحیح نبوده و می‌بایستی دادگاه در خصوص تشخیص خود (قتل غیرعمدی) حکم قضیه را صادر می‌نمود. بنابراین رأی صادره ناقص بوده مستنداً به بند ۲ از قسمت دوم ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره نقض جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی پرونده به شعبه صادرکننده رأی منقوض اعاده می‌گردد. » پس از نقض رأی و ارجاع پرونده به دادگاه صادرکننده حکم (شعبه اول دادگاه حقوقی ک.) در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۰ دادگاه متهم حاضر نشده است و در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ حاضر شده است و قرار تامین وی به قرار وثیقه به میزان ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تشدید شده است و از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ تا ۱۳۹۲/۱/۳۱ به علت عجز از تودیع وثیقه بازداشت شده و در تاریخ اخیر با تودیع وثیقه آزاد شده است. دادگاه به شرح برگ‌های ۱۱۲۵ تا ۱۱۲۸ (شماره‌گذاری این اوراق اشکال دارد ضمن اینکه پس از برگ ۱۱۹۹ به جای اینکه شماره برگ بعدی ۱۲۰۰ ذکر شود اشتباهاً ۱۱۰۰ ذکر شده است بنابراین شماره‌گذاری اوراق پرونده از ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ دوبار تکرار شده است.(عضو ممیز) در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۹ با حضور متهم و وکیل وی و وکیل اولیاءدم به موضوع رسیدگی کرده است. وکیل اولیاءدم اظهار داشته اظهاراتم به موجب لایحه تقدیمی است اما از متهم چند سوال دارم،‌ سوال اول اینکه شما موتورسیکلت خود را در زمان حادثه کجا قرار داده بودید و سوال دوم اینکه آیا پدر شما قبلاً به قتل رسیده بوده است یا خیر و توسط چه کسی و سوال سوم اینکه شما چه مدت و چرا متواری بودید؟ متهم پس از تفهیم اتهام قتل عمدی ضمن انکار اتهام مذکور اظهار داشته من در سال ۱۳۶۳ دوم راهنمائی و ۱۶ساله بوده‌ام و موتور من سرقت شده بود من موتور را در قهوه‌خانه ح. در کنار تخته گذاشته بودم سرقت شده بود و من موتور را آنجا گذاشتم و برای خرید به ک. آمدم و شب در ک. ماندم و فردا در ک. شنیدم که این اتفاق افتاده است و موتور سیکلت من همان روز وقوع قتل سرقت شده بود و فاصله کنار تخته تا کازرون ۴۵ دقیقه تا یک ساعت است و من شنیدم که قتل دیشب اتفاق افتاده یعنی روز قبل من به ک. آمده بودم پدرم یک سال قبل از این قتل به قتل رسیده بود و ما از برادر ر. ز. که در موضوع پرونده حاضر مجروح شده است شکایت کردیم و من وقتی در ک. از قتل با خبر شدم و شنیدم که موتور من در صحنه قتل بوده دیگر به کنار تخته نرفتم و به شیراز رفتم و عمو و پسرعمویم را زندان کردند و کل خانواده من از کنار تخته به ک. و شیراز مهاجرت کردند و احضاریه‌ای در مورد قتل برای من نیامد و سپس وکیل متهم نیز دفاعیات خود را مکتوب کرده است و دادگاه قرار تامین صادره را به قرار بازداشت موقت تشدید کرده است و به شرح صورت‌جلسه موضوع برگ ۱۱۳۱ با توجه به قرائن و امارات من جمله اقرار متهم در مرجع انتظامی و کشف موتورسیکلت وی در محل قتل و ایراد صدمه بدنی،‌ به ارتکاب قتل از ناحیه متهم ظن حاصل کرده و موضوع لوث را محقق دانسته است و قرار اجرای قسامه صادر کرده تا اولیاءدم مقتولین هر کدام ۵۰ نفر حالف و فرد مجروح نیز یک نفر حالف (با توجه به میزان دیه) برای اثبات قتل و جرح حاضر نمایند. یکی از وکلای متهم به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ و ضمایم آن (برگ‌های ۱۱۸۵ تا ۱۱۸۹) اعلام کرده است قرار اجرای مراسم قسامه منطبق با قانون نیست زیرا متهم شهودی معرفی کرده است که وی از روز قبل از وقوع قتل تا روز بعد از آن نزد آنان در ک. بوده است و از طرفی مامورین اداره آگاهی شیراز به اتهام شکنجه متهم محکومیت کیفری حاصل کرده‌اند و تصویر غیرمصدق رأی غیرمنطقی شماره ۱۹۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۴ شعبه سوم دادگاه نظامی ۲ استان فارس نیز ضمیمه شده است که بر اساس آنان سرگرد ا. ت. و سروان ص. ب. که به ترتیب مسئول و پرسنل شعبه ۵ آگاهی شیراز بوده‌اند به اتهام شکنجه آقای س. ح. در سال ۱۳۷۳ به پرداخت جزای نقدی و دیه محکوم شده‌اند. آقای ا. ب. یکی از وکلای اولیاءدم به شرح برگ ۱۱۹۷ استعفا نموده است و آقای سید ک. ه. وکیل دوم اولیاءدم به شرح برگ‌های ۱۱۹۹ تا ۱۲۰۱ پس از ابلاغ موضوع قرار قسامه و لزوم حاضر کردن حالفین اعلام کرده است که با توجه به اقرار متهم به قتل و فراری بودن او به مدت بیش از ده سال و بیان جزییات قتل در بازسازی صحنه جرم موضوع از موارد لوث خارج است و از طرفی در جلسه اول بیش از ۵۰ نفر آماده نمودیم و جلو دادگاه تجمع کردند و حتی منجر به بحث لفظی شد اما چون جلسه دادگاه تجدید شد ( احتمالاً منظور وکیل اولیاءدم تجدید جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳ دادگاه بوده است که به شرح برگ ۱۱۸۰ به دلیل عدم اعزام متهم از زندان و تقاضای وکلای طرفین برای تجدید جلسه به منظور سازش، تجدید شده است البته در صورت‌جلسه مذکور ذکر شده است کسی برای اجرای مراسم قسامه در دادگاه حاضر نشده است. عضو ممیز) حسب اظهارات اولیاءدم افرادی که برای قسم حاضر شده بودند مورد تهدید قرارگرفته‌اند و به این دلیل برای مرحله بعد حاضر نشده‌اند و از سال ۱۳۶۰ تاکنون در آن منطقه بیش از ۴۰ فقره قتل صورت گرفته است و تهدید امری عقلایی است و تقاضا کرده دادگاه در ماهیت رسیدگی نماید. دادگاه قرار بازداشت موقت را به قرار وثیقه به مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تبدیل کرده است و در اجرای ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی دستور اخطار به اولیاءدم مبنی بر اقامه قسامه ظرف سه ماه یا مطالبه قسامه از متهم را صادر کرده است و متهم در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ با تودیع وثیقه آزاد شده است. وکیل اولیاءدم به شرح برگ‌های ۱۲۲۲ تا ۱۲۲۸ نیز ضمن تکرار مطالب فوق و مشکلات معرفی حالفین تقاضای عدول دادگاه از اجرای مراسم قسامه را مطرح کرده است و در نهایت دادگاه به موجب دادنامه شماره ۰۰۸۶۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ به این استدلال که ادله کافی و متقن علیه متهم وجود نداشته و مجموع قرائن موجب ظن به ارتکاب قتل از طرف متهم شده است و با تحقق لوث و صدور قرار اجرای مراسم قسامه اولیاءدم از معرفی حالفین و اجرای مراسم قسامه امتناع کرده‌اند، حکم به برائت متهم از اتهام انتسابی صادر کرده و نیز به استناد ضرورت رعایت حرمت خون مسلمان حکم به پرداخت دیه مقتولان از بیت‌المال صادر کرده است. رأی دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ به آقای ک. ه. وکیل اولیاءدم ابلاغ شده و نامبرده به موجب لایحه‌ای که به شماره ۰۱۶۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ ثبت شده است نسبت به رأی صادره فرجام‌خواهی کرده است که لایحه تقدیمی به هنگام شور قرائت خواهد شد و اجمالاً متضمن تکرار مطالب قبلی است. پرونده پس از ارسال به دیوان‌ عالی‌ کشور به این شعبه ارجاع شده است : هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای حمید دلیر عضو معاون و بررسی اوراق پرونده و لایحه تقدیمی فرجام‌خواه و نظریه کتبی آقای دکتر احمد رفیعی دادیار محترم دیوان‌ عالی‌ کشور اجمالاً مبنی بر : « با توجه به عدم تعیین تکلیف در خصوص قسامه، صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال فاقد وجاهت قانونی است و تقاضای نقض دادنامه فرجام‌خواسته را دارم.» در مورد دادنامه فرجام‌خواسته مشاوره کرده و چنین رأی می‌دهند:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام‌خواهی آقای ک. ه. به وکالت از اولیاءدم مقتولین ن. ز. و ف. ق. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۸۶۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ک. ،‌ هر چند اعتراض نامبرده در مورد خروج موضوع از باب لوث و امکان اثبات جرم با علم قاضی وارد نیست و قرائن و امارات موجود در پرونده در حدی نیست که موجب حصول علم قاضی به شرح مقرر در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شود و به این دلیل تشخیص دادگاه در مورد انطباق موضوع با لوث صحیح و منطبق با قانون می‌باشد اما از حیث صدور حکم برائت و نیز حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال نتیجتاً اعتراض فرجام‌خواه وارد است،‌ زیرا موضوع در شرایط فعلی از موارد صدور حکم برائت نیست و دادگاه باید مطابق ماده ۳۱۸ قانون فوق اقدام نماید و بر همین اساس مادام که تکلیف موضوع قسامه اولیاءدم و متهم مشخص نشده باشد مورد از موارد پرداخت دیه از بیت‌المال نیز نیست،‌ بنابراین با توجه به ناقص بودن اقدامات دادگاه به استناد بند ۲ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه فرجام‌خواسته را نقض می‌نماید و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می‌گردد.
رئیس و عضو معاون شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور
محمد ناصری صالح آباد - حمید دلیر