صدور حکم بیش از مجازات مقرر قانونی در دو جرم تعزیری درجه ۷
- عنوان
- صدور حکم بیش از مجازات مقرر قانونی در دو جرم تعزیری درجه ۷
- شماره دادنامه
- ۹۹۰۹۹۸۰۸۴۱۲۰۰۲۰۹
- تاریخ دادنامه
- ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- نظربه اینکه هر دو اتهامات انتسابی به متهم((ممانعت ازحق و عدم تنظیم سند رسمی هنگام پیش فروش))به عنوان جرم قابل گذشت از حیث حداقل و حداکثر مجازاتشان به نصف تقلیل یافته اند(حداکثر شش ماه حبس به عنوان درجه ۷) که به تصریح ماده۶۶ قانون مجازات اسلامی الزاما میبایست مجازات جایگزین حبس مورد حکم قرار می گرفت که تکلیف قانونی فوق عمل نشده است؛ از این رو تعیین دو فقره چهارماه حبس علیه اعاده خواه، خلاف موازین و با بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ((صدور حکم بیش از مجازات مقرر قانونی))قابلیت تطبیق دارد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
متقاضی: اقای س. غ. فرزند ع. خ.
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۰۰/۶/۳۱ صادره از شعبه *
مرجع رسیدگی: شعبه *
هییت شعبه اقایان: س. ع. ا. ل. ر. ( رییس ) - س. م. ق. م. ( مستشار ) -ع. ا. ه. ( عضو معاون )
خلاصه جریان پرونده:
به موجب دادنامه شماره مرقوم که در مقام بخشی از رای شماره*صادر شده مستدعی اعاده دادرسی به اتهام عدم تنظیم سند رسمی هنگام پیش فروش ۱۳۸ واحد از مجتمع ۲۵۲واحدی و ممانعت ازحق ضمن احراز بزهکاری و ذکر مستندات قانونی با رعایت بند ب ماده۱۵ ق کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده۶ علاوه بر رفع ممانت ازحق به تحمل دو فقره چهارماه حبس تعزیری که صرفا مجازات اشد قابل اجرای است.محکومیت قطعی یافته و اینک با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشورکه قرائت خواهد شد اجمالا با پرداختن به ماهیت امر توضیح داده سه دانگ سهم خودرابه شریک خود اقای س. ل. ( محکوم ردیف اول ) سال۹۶ واگذار و کوچکترین اقدامی در خصوص فروش واحدبه مردم نداشته و با توجه به تاخیر در تحویل واحدها تعدادی علیه اقایان ب. ب. و س. ل. شکایت نموده اند و با وجود اینکه شکات از اینجانب شاکی نبوده و مدرکی علیه بنده ارائه نشده دادگاه حکم بر محکومیت صادر کرده و نفیا یا اثباتا در مورد اقای ب. ب. اظهارنظر نشده و از ان زمان تاکنون دعاوی مختلفی تحت عنوان فسخ و انفساخ علیه اقای ل. مطرح نموده که در ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ دادگاه حقوقی حکم به انفساخ معامله اینجانب و س. ل. صادر نموده ( دادنامه شماره *) و مشخص نیست بر چه اساسی اتهام متوجه اینجانب گردیده ومطابق تبصره ذیل ماده۲۳ تخلف از مقررات قانون پیش فروش ساختمان در صورت شکایت شاکی یا سازمان *امکان پذیر می باشد. و شکات معامله ای با اینجانب نداشته اند ضمن اینکه قانون پیش فروش ساختمان سال۹۵ تصویب شده و تاکنون مقدمات اجرای ان در *مهیا نشده و تاریخ معاملات شکات همگی در زمان مالکیت اقای ب. یا س. ل. بوده و اتهام ممانعت از حق مبنای شکایت اقای س. ل. بر اساس شهادت کارگران شاکی بوده که در مورد ح. غ. اظهار شده نه س. غ. لذا با ارائه ضمایم پیوست مستند به بند چ ماده۴۷۴ ق ایین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده وپرونده بعد از ثبت دفتر کل به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ق. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ل. ک. دادیار دیوان عالی کشوراجمالا مبنی بر اینکه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی به اتخاذ تصمیم شایسته وفق مقررات قانونی اعلام نظر می شود. درخصوص دادنامه شماره **۰۰/۶/۳خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه
قطع نظر از جهات مطروحه در لایحه تقدیمی متقاضی اعاده دادرسی اقای س. غ. فرزند ع. خ. که در رسیدگی ماهوی مطابق ماده۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری در شعبه هم عرض مورد توجه قرار خواهد گرفت بلحاظ اینکه هر دو اتهامات انتسابی به نامبرده برابر ماده۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده۲۳ قانون پیش فروش ساختمان در زمره جرایم قابل گذشت بوده که بر اساس تبصره ماده صدرالذکر حداقل و حداکثر مجازاتشان به نصف و در واقع درجه هفت تقلیل یافته اند ( حداکثر شش ماه حبس ) که به تصریح ماده۶۶ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه*هییت عمومی دیوان عالی کشور الزاما می بایست مجازات جایگزین حبس مورد حکم قرار می گرفت که تکلیف قانونی فوق عمل نشده است.از این رو تعیین دو فقره چهارماه حبس علیه متقاضی یاد شده خلاف موازین و فراقانونی بوده و مالا درخواستش با بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری قابلیت تطبیق داشته که در اجرای اختیار حاصله از ماده۴۷۶ همان قانون و بمنظور تجویز رسیدگی به موضوع در شعبه هم عرض صادر کننده حکم قطعی ، رای به تجویز اعاده دادرسی صاد رو اعلام می گردد.
شعبه *
مستشار- س.ق.م. عضو معاون- ع. ا. ه.
رییس- س. ع. ا. ل. ر.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای