صدور دستور غیر فعال نمودن کد ملی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

صدور دستور غیر فعال نمودن کد ملی

پرسش

آیا صدور دستور غیرفعال نمودن کد ملی و ممنوع از خدمات نمودن محکوم علیه متواری از سوی قاضی اجرای احکام کیفری و اجرای احکام مدنی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نظر هیات عالی

کارت ملی و کد ملی نشانگر هویت شخص است و هیچ کسی نمیتواند به هویت ایرانی خدشه وارد کند. با توجه به نقش موثر کارت ملی در زندگی روزمره انسان ها، غیر فعال کردن کد ملی، به معنای صدور دستور مرگ مدنی است و مخالف کرامت انسانی است؛ قسمت اخیر ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری آسیب به کرامت و حیثیت اشخاص را منع کرده است بند "ج" در ماده ۱۸ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی ناظر به ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی است که از کارت و کد ملی انصراف موضوعی دارد.

نظر اکثریت

اقدام قاضی اجرای احکام مدنی و کیفری فاقد وجاهت قانونی است زیرا اولاً چنین مجوزی در هیچ یک از قوانین عادی داده نشده و خلاف اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری است. ثانیاً خلاف اصل شخصی بودن اجرای احکام است. ثالثاً سلب حقوق افراد نیازمند نص صریح قانونی و مستلزم وجود دلیل است. رابعاً غیرفعال نمودن کارت ملی و ممنوع الخدمات کردن اشخاص در مواقع ضروری مانند لزوم درمان موجب مخاطرات جانی و ورود ضرر به اشخاص است.

نظر اقلیت

گروه اول: در مواردی که رای دادگاه غیابی و متهم در پرونده کیفری فاقد تامین کیفری باشد و محکوم علیه نیز متواری باشد با وحدت ملاک بند ح ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی امکان صدور دستور غیرفعال نمودن کارت ملی و ممنوع الخدمات نمودن محکوم علیه وجود دارد.
گروه دوم: دستور قاضی اجرای احکام مدنی و کیفری دارای وجاهت قانونی است زیرا اقدام مزبور سلب حق به طور کلی نبوده و مجرم با ارتکاب جرم خویش را از حقوق اجتماعی محروم نموده و با دستیابی به محکوم علیه امکان رفع اثر از دستور وجود دارد و اهرم فشاری برای محکوم علیه بوده و باعث تسریع در اجرای احکام می‌باشد و در نهایت بند ح ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مجوز صدور چنین دستوری را صادر نموده است.