صدور دستور موقت برای توقف اجرای رأی تعزیرات به ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی

عنوان
صدور دستور موقت برای توقف اجرای رأی تعزیرات به ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۰۲۷
تاریخ دادنامه
۱۳۹۳/۰۱/۳۱
گروه رای
اداری
پیام
جلوگیری از اجرای رأی مبنی بر ضبط کالا و محکومیت به پرداخت جزای نقدی، حائز شرایط صدور دستور موقت می‎باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، نظر به این‌که رأی مذکور مشعر بر ضبط کالا و محکومیت به پرداخت جزای نقدی می‌باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می‌گردد، با احراز فوریت و ضرورت امر مستنداً به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و مواد ۱۳ و ۱۵ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
تقوی ـ مرادی ـ بهرامی
شکایت شاکی دائر به اعتراض به رأی شماره ۱۶۸ مورخه۲۹/۱۰/۸۹ شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات حکومتی به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت وارد و در خور پذیرش نمی‌باشد، زیرا کیفیت کشف کالا در گمرک پس از انجام تشریفات گمرکی و در آستانه خروج از گمرک، موضوع را از مصادیق مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ آیین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی خارج می‌نماید، لذا شکایت را وارد تشخیص نداده و رأی معترض‌عنه را صحیح و منطبق با مقررات تشخیص داده، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه۱۴ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
صباغی ـ صفوی
رأی دیوان
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این‌که دادنامه شماره ۱۸۴۷ مورخ ۱۶/۱۱/۹۰صادره از شعبه چهارده دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از جانب متقاضی هم دلیلی بر مخدوش بودن دادنامه مورد بحث ارائه نشده است، بنابراین موجبی بر پذیرش درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد. لذا شعبه دوم تشخیص دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البیان و با اجازه و اختیار حاصله از ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲و با ملاحظه بندهای ۳ و ۶ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی و مواد ۹۸ و ۱۰۱ و ۱۰۳ و۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۲ آیین‌نامه اجرایی آن و تبصره دو ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به رد درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون یاد شده صادر و اعلام می‌کند. رأی اصداری طبق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.
دادرس شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
مهدوی ـ تقوی ـ ساریخانی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =