صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت مالیات
- عنوان
- صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت مالیات
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۰۴۰
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
- گروه رای
- اداری
- پیام
- توقف اجرای رأی مبنی بر پرداخت مالیات، حائز شرایط صدور دستور موقت است.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
ا بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن که پیوست است، نظر به اینکه رأی مذکور مشعر بر پرداخت مالیات می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد، با احراز فوریت و ضرورت امر مستنداً به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و مواد ۱۳ و ۱۵ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. بدیهی است اداره طرف شکایت در صورت اعتراض به قرار صادره می تواند دلایل عدم ضرورت صدور دستور موقت را به شعبه ارائه نماید تا مطابق ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری اقدام شود. قرار صادره قطعی می باشد.رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
صباغی ـ شجاعی نوری
با ملاحظه اوراق پرونده [تقاضای نقض رأی شماره ... هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی] و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت [اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان] و سوابق پرونده مالیاتی مؤدی؛ نظر به اینکه ایراد و دلیل موجه و مدللی که موجب نقض رأی مورد شکایت را ایجاب نماید از جانب شاکی و وکیل وی ارائه و اقامه نگردیده و از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی هم ایراد و اشکال بینی به رأی معترضعنه وارد نیست، لذا شکایت وکیل شرکت شاکی غیر وارد تشخیص و با رعایت ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. در ضمن دستور موقت سابقالصدور موضوع دادنامه شماره ۱۰۴۴-۹۲/۴/۵ این شعبه، کانلمیکن و بلا اثرتلقی میگردد. رأی صادره ظرف۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری
مرادی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
ب نظر بر اینکه تجدیدنظرخواه قبل از صدور رأی با ارائه لایحه ای که به شماره ۱۴-۹۳/۴/۳۰ ثبت دفتر اندیکاتور گردیده از شکایت خود به کل صرف نظر نموده است، لذا به استناد مواد ۴۶ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲، قرار سقوط شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
موسوی ـ عاشوری
شرط افزایش حقوق سالانه اعضای هیأت علمی دانشگاه هاتکلیف دیوان در صورت عدم دسترسی شاکی به اسناد و مدارک دولتی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای