صدور رأی غیابی در جرایم مذکور درماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- عنوان
- صدور رأی غیابی در جرایم مذکور درماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- شماره دادنامه
- ۸۷۰۹۹۸۲۳۱۶۴۰۰۰۱۱
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- در جرایم مذکور در بندهای الف و ب و پ و ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در فرض عدم حضور متهم، صدور رأی غیابی حتی در صورت داشتن وکیل، فاقد وجاهت قانونی است.
- مستندات
- ماده ۳۰۲ماده ۳۵۰ماده ۳۹۴ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری-
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده ساعت ۹:۴۰ مورخ ۸۲/۴/۲۸ گزارشی تحت عنوان قتل مرحومه ک.ن.، اهل افغانستان ساکن روستای الف. توسط شخصی بنام ش. (ک.) با استفاده از تبر و ورود ضربه به سر و پاهای مقتوله گزارش شده است. متهم پس از وقوع حادثه متواری گردیده است. به دنبال وصول گزارش، مأمورین انتظامی و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ش. به محل حادثه عزیمت و مشاهدات خود را بشرح صفحات ۳ الی ۱۰ (بازپرس) و ۲۸ الی ۳۳ (مأمورین) از وضعیت محل و جسد گزارش نموده اند که خلاصه آن، بیانگر این است که جسد زنی حدود ۳۰ ساله در پشت درب ورودی اطاق بصورت طاق باز افتاده و خون آلود می باشد. در قسمت وسط سر وی اثر جراحت عمیق دیده می شود و اثر بریدگی نیمه عمیق در گردن و بریدگی سطحی در انگشتان و پا دیده می شود که جهت تعیین دقیق علت مرگ و گزارش معاینه جسد به پزشکی قانونی دستورات لازم صادر شده است. خانم س.ک. ۱۲ ساله بعنوان شاهد صحنه قتل اظهار داشته، دیدم ش. ساعت ۶ صبح وارد منزل شد و ک.ن. را با تبر زد و من کاملاً صحنه را دیدم و بعد مرا زد و من بیهوش شدم. بعد از گذشت نیم ساعت به هوش آمدم و دنبال ع. رفتم و در مرحله دیگری بیان کرده دیدم شخصی بنام ش. به داخل حیاط پرید وسیله ای شبیه تبر در دستش بود من بلافاصله بعد از اینکه فهمیدم این فرد ش. می باشد ک.ن. را بیدار کردم و مرحومه بیدار شد و ایستاد وقتی که ش. را دید قرآن را از کنارش برداشت و به ش. گفت که به این قرآن به من رحم کن من برادر تو را نکشتم که در همین حین ش. با تبر به سر ک. کوبید و سپس هُل داد که ک. به زمین افتاد و من جیغ کشیدم و با لگد به صورتم زد من از ترس چادرم را روی سرم کشیدم و بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم دیدم که یک پتو روی سر ک. انداخته و شلوار ک. را کنده که من هم یک پتو روی پاهای مرحومه انداختم. بعد از یک ساعت رفتم ش. را اطلاع دادم چون یک ساعت زبانم بند آمده بود بعد هم دنبال ع. رفتم پیدایش نکردم و رفتم مخابرات به ۱۱۰ زنگ زدم (ص۱۱) . آقای ع.ک. همسر مقتوله و همسر س.ک. اظهار داشته بعد از فوت و. شوهر اسبق مقتوله، اول من ایشان را عقد کردم بعد از چند روز رفت با ش.ک. ازدواج کرد و مجدداً حدود هفت ماه است که آمده و با من زندگی می کند قبلاً ش. به مقتوله گفته بود که شما را می کشم و گفته بود شما با ش.الف. در قتل برادرم و. همکاری داشته اید (ص۲۳ و ۲۴). پزشکی قانونی در گزارش معاینه جسد و کالبد گشائی بشرح صفحات ۴۴ و ۴۵ علت فوت خانم ک.ن. را صدمات متعدد در اثر اصابت جسم سنگین و برنده و عوارض ناشی از آن تعیین نموده است. ورثه مجنی علیها آقای ع.ن. اهل افغانستان (پدر) و خانم خ.ن. اهل افغانستان (مادر) بعنوان اولیاءدم، تقاضای قصاص ش.ک. را نموده اند (ص۶۶ و ۶۵). بازپرس محترم دادسرا پس از بی نتیجه بودن اقدامات، جهت دستگیری متهم ش.ک. در تاریخ ۸۷/۹/۱۷ در خصوص اتهام وی دائر بر قتل عمدی مرحومه ک.ن. با ضربات چاقو و تبر، مبادرت به صدور قرار مجرمیت نموده و پرونده با کیفرخواست دادستان محترم عمومی و انقلاب شاهرود به محاکم کیفری استان سمنان ارسال گردیده (ص۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹ و ۱۱۰) و جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان سمنان ارجاع شده است. دادگاه مرجوع الیه به جهت متواری و مجهول المکان بودن متهم دستورات لازم را جهت دستگیری متهم به دادسرا صادر که بازپرس محترم نیز با اعطای نیابت قضائی به حوزه های قضائی سراسر کشور حتی از طریق پلیس اینترپل اقدام که منتج به نتیجه نشده و اولیاءدم مقتوله و تنها شاهد حادثه نیز در دادگاه حاضر نشده اند و متهم جهت رسیدگی به پرونده از طریق نشر آگهی دعوت که در جلسه دادرسی در مورخ ۹۳/۱۲/۱۴ حاضر نشده و دادگاه پس از استماع دفاعیات وکیل تسخیری متهم، بشرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است :در این پرونده آقای ش.ک. تبعه کشور افغانستان، متواری و مجهول المکان، دارای وکیل تسخیری بنام آقای س.ه. وکیل پایه یک دادگستری متهم است به ارتکاب یک فقره قتل عمدی خانم ک.ن. با ضربات تبر و چاقو در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۲۸ در روستای الف. شهرستان ش. که با عنایت به ۱- شکایت ورثه مرحومه آقای ع.ن. و خانم خ. ن. (پدر و مادر مجنی علیها) که حسب مواد ۳۵۰، ۳۵۱و ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی به عنوان ورثه و اولیاءدم، قصاص و عفو در اختیار آنان است و بنابر صورتجلسه های مورخ ۸۴/۶/۲۰ صفحات ۶۵ و ۶۶ پرونده به صراحت درخواست قصاص جانی را کرده اند ۲- مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ش. ۳- صورتجلسه های معاینه جسد و محل تنظیم از سوی آقای بازپرس دادسرای شهرستان ش. و مأمورین انتظامی ۴- مفاد گزارش معاینه جسد پزشکی قانونی ش. ۵- اظهارات مطلعین خصوصاً احد از شهود بنام خانم س.ک. ۶- متواری بودن متهم و احضار او از مسیر نشر آگهی در روزنامه و عدم حضور نامبرده در جلسات متعدد دادگاه برای دفاع از خویش ۷- غیر موثر و غیرقابل پذیرش بودن دفاع وکیل مشارالیه ۸- سایر قراین و امارات مضبوط و مندرج در پرونده که مجموعاً موجب حصول علم عادی و متعارف با عنایت به اقناع وجدان و اطمینان برای قضات دادگاه به محرز بودن ارتکاب قتل عمد مرحومه ک.ن. توسط آقای ش.ک.می گردد و از این رو به استناد بند الف ماده ۲۹۰ و مواد ۳۸۱ و ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس متهم موصوف منوط بر آن که قبل از اجرای قصاص اولیای دم نصف دیه کامل مرد مسلمان را به جانی پرداخت کنند، صادر و اعلام می شود این رأی با توجه به عدم حضور متهم در جلسه های دادرسی و تقدیم لایحه دفاعیه از ناحیه ی وی و اینکه وکیل تعیین شده وکیل تسخیری منتخب دادگاه است غیابی بوده و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و با انقضای مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور از جانب شخص متهم یا وکیل انتخابی او می باشد . رأی صادره در روزنامه آگهی شده است و پس از ابلاغ رأی صادره آقای س.ه. وکیل تسخیری ش.ک. با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور، از آن تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. مفاد لایحه به هنگام شور قرائت خواهد شد خلاصه آن بیانگر این است که هیچ دلیل و مدرکی علیه موکل بجز شهادت س.ک. که در زمان وقوع جرم، ۱۲ ساله بوده وجود ندارد که به تنهایی نمی تواند مثبت ارتکاب بزه از ناحیه موکل و حصول علم بر مجرمیتش گردد. لذا درخواست نقض رأی صادره را نموده که بشرح آتی مبادرت به صدور رأی شماره ۹۴۰۰۰۷۴-۹۴/۵/۱۱ گردیده است. درخصوص دادنامه ی فوق که به موجب آن غیاباً رأی بر محکومیت آقای ش.ک. به قصاص نفس برای جرم ارتکاب قتل مرحومه ک.ن. صادر شده است. نظر به اینکه به موجب بند پ ماده ی ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قوانین مربوط به شیوه ی دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می شود و اینکه به دلالت مفهوم مخالف ماده ی ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری در بزه قتل عمد که مجازات آن سالب حیات (قصاص نفس) بوده و عدم حضور متهم در جلسه ی دادرسی مانع از رسیدگی می باشد. بنابراین صدور حکم غیابی در خصوص مورد، مغایر با موازین قضایی تشخیص و باستناد بند ۲ از شق ب ماده ی ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه ی صادره نقض و پرونده جهت رفع نقص (جلب متهم و استماع اظهارات وی) و صدور رأی مجدد به همان دادگاه اعلام می گردد حسب الارجاع شعبه ی ۲ دادگاه کیفری یک استان سمنان وارد رسیدگی شده و در ۹۵/۴/۲۸ طی مشروحه ای خطاب به این مرجع آورده است به نظر به اینکه طبق ماده ی ۴۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی غیابی نسبت به کلیه جرایم به استثنای جرایم دارای جنبه حق اللهی مجاز شمرده شده و ت ش. ات [تشریفات، صحیح است] رسیدگی غیابی نیز در ماده ۳۹۴ بیان گردیده است و طبق ماده ی ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی نیز رسیدگی به اتهام قتل عمدی مجاز می باشد. بنظر مفاد ماده ی ۳۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری ( استنادی دیوان عالی کشور ) ناظر به مواردی است که دسترسی به متهم میسر باشد که در این خصوص عدم حضور وی مانع از رسیدگی خواهد بود. بنابراین پاسخ سئوالات ذیل مورد تقاضا می باشد:۱- آیا با ذکر مواد قانونی فوق، شعبه دیوان عالی کشور کماکان عقیده بر مجاز نبودن رسیدگی غیابی در مورد بزه قتل عمد دارد یا نه؟ ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، باتوجه به نقل مکان نمودن اولیاء دم و عدم دسترسی به آنان، آیا در صورت تقاضای دادستان محترم، دادگاه مجاز به صدور رأی غیابی مبنی بر پرداخت دیه از بیت المال خواهد بود یا خیر؟ هیئت شعبه تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای نبی اله داودی مازندرانی عضو ممیز و ملاحظه ی اوراق پرونده مشاور نموده و چنین اظهارنظر می نماید :رأی شعبه دیوان عالی کشور
صرفنظر از اینکه دیوان عالی کشور مرجع پاسخگوئی به سوالات همکاران محترم در دادگاه ها نبوده و پاسخگوئی به سئوالات، بر عهده مراجع خاصی از جمله اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه می باشد، مع الوصف اعلام می دارد: نظر اعضاء شعبه همان است که در دادنامه ی شماره ۴۰۰۰۷۴-۹۴/۵/۱۱ ذکر شده است و چنانچه در راستای استدلال همکاران محترم شعبه ی ۲ دادگاه کیفری یک استان سمنان در جهت صدور رأی غیابی نسبت به متهمین موضوع شقوق مندرج در ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی اقدام نماییم؛ مفاد ماده ی ۳۵۰ از همان قانون را که دقیقاً تمامی آن شقوق را در آراء غیابی مستثنی نموده است، به طور کلی نادیده گرفته و تصویب آن از جانب قانونگذار را بیهوده خواهیم انگاشت. بنابراین از نظر اعضاء شعبه ، ماده ی ۳۵۰ مخصّص مواد ۳۹۴ و۴۰۶ از قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ی ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی بوده نه بر عکس .شعبه نهم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
نبی اله داودی مازندرانی - محمد بارانی
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به صدور قرار تشدید تامین در بزه زنای به عنفوضعیت اعتبار ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای