صدور رای در دعوی طلاق با نظر یک داور

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم م. د. فرزند ش. با وکالت خانم م.ه.ر. کارآموز وکالت دادخواستی بطرفیت آقای ع. ق.ز. فرزند الف. بخواسته صدور حکم طلاق به جهت عسر و حرج به دلیل اعتیاد خوانده به موادمخدر و ترک انفاق به محاکم عمومی حقوقی شهرستان گرگان تقدیم داشته و به شعبه ۸ ارجاع گردیده است وکیل خواهان در توضیح اعلام کرده موکله در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱ بموجب سند نکاحیه با مهریه سیصد و پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام بیست مثقال طلای ۱۸ عیار به زوجیت خوانده درآمده است که ثمره این ازدواج یک فرزند دختر سه ساله می باشد بنا به اظهارات موکله خوانده از بدو زندگی اعتیاد به موادمخدر افیونی داشته و حدود ۸ سال از زندگی مشترک وی معتاد بوده است مؤید این امر علاوه بر گواهی گواهان استعلام از کمپ ترک اعتیاد ساحل امید می باشد از طرفی زوج با وجود فرزند مشترک از پرداخت نفقه موکله و فرزندش خودداری نموده است دلیل این امر رونوشت مصدق دادنامه شماره ۹۴۰۰۴۰ صادره از شعبه ۱۰۸ جزائی گرگان می باشد لذا مستنداً به مواد ۱۱۱۹-۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و شروط ضمن عقد نکاح صدور حکم طلاق بدون بخشش مهریه مورد استدعاست شعبه مذکور پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین بتاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۳ در وقت مقرر جلسه دادگاه را با حضور وکیل خواهان و خود خوانده تشکیل داده وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای صدور حکم به شرح دادخواست دارم در این پرونده موکله فقط طلاق می خواهد دارای یک فرزند مشترک بنام ر. سه ساله هستند راجع به حقوق مالی خود در صورت لزوم جداگانه اقدام خواهد نمود خوانده گفت من با طلاق موافق نیستم من تا یک سال قبل اعتیاد به موادمخدر از نوع تریاک و شیشه بوده ام ولی الآن مدت یکسال هست که ترک کرده ام و مواد مصرف نمی کنم حتی حاضرم آزمایش بروم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و تذکر داده طرفین در مهلت تعیین شده و اوراق واجد شرایط خودشان را به دادگاه معرفی نمایند آقای م.ع.ت. از طرف خواهان به عنوان داور معرفی شده بتاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۵ در وقت فوق العاده و کاشف داوری به نامبرده تفهیم گردیده است دادگاه بتاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۵ در وقت نظارت جلسه دادگاه را تشکیل و با توجه به عدم معرفی داور از ناحیه خوانده در مهلت مقرر دادگاه خانم س.ن. را به عنوان داور وی تعیین و بتاریخ ۱۳۹۴/۹/۳۰ در وقت فوق العاده وظایف داوری به وی تفهیم گردیده است دادگاه پس از طی مراحل دادرسی ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره ۰۰۰۴-۱۳۹۵/۱/۵ مبادرت به صدور رأی می نماید دادگاه استدلال کرده است که : با توجه به اینکه زوجه بموجب سند نکاحیه حق وکالت در طلاق را هر زمانی که زوج از شروط ضمن عقد تخلف کرده دارا می باشد که ضمن مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید لذا دادگاه حسب محتویات پرونده ضمن احراز شرط ضمن العقد (اعتیاد به موادمخدر حسب الاقرار صفحه ۲۰) که حکایت از صحت ادعای خواهان دارد و عدم ارائه دلیل از سوی خوانده بر رد ادعای خواهان و اصرار زوجه به طلاق دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱۹ و ۱۱۴۶ قانون مدنی و مقررات مواد ۳۴ - ۲۷ و ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر می نماید دادگاه به زوجه گواهی می دهد که با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با استفاده از وکالت خود خود را مطلقه و نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید مهلت برای مراجعه به دفتر ثبت طلاق از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعیت یافته سه ماه خواهد بود رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مفاد مواد ۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ قانون مدنی به عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود انتخاب نوع طلاق با توجه به اینکه زوجه هیچگونه بذل حقوق ناشی از زوجیت را ننموده است در اجرای اختیار حاصله بند (ب) سند نکاحیه با زوجه می باشد و عده این طلاق با توجه به ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی از تاریخ وقوع سه طهر است و حسب الاقرار زوجه وی باردار نمی باشد ولی سر دفتر طلاق برابر ماده ۵۹ آئین نامه اجرائی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ملکف است گواهی وجود یا عدم جنین را از پزشک متخصص از زوجه اخذ نماید و همچنین رعایت ماده ۵۸ همان آئین نامه زوجین دارای یک فرزند مشترک بنام ر. سه ساله و نیم هستند با توجه به مصلحت طفل در اجرای ماده ۲۹۵ و ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ (۱۳۹۱/۱۲/۱۶) و مواد ۱۲۵۷ و ۱۱۶۸ و تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون حضانت آن به زوجه واگذار می شود و پدر طفل حق ملاقات دارد و حقوق مالی در این پرونده از سوی زوجه تقاضا نشده است لذا دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد دادنامه بتاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۳ به آقای ع. قاسم زاده ابلاغ گردیده است با توجه انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی نامبرده با وکالت آقای ع. الف. وکیل پایه یک دادگستری طی دادخواست و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره فرجام خواهی کرده و بتاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ ثبت و پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است . لوایح طرفین مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و هنگام شور قرائت خواهد شد . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سیدجعفر مصطفوی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۰۰۰۴-۱۳۹۵/۱/۵ صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با بررسی محتویات پرونده و اوراق آن ایراد نسبت به نحوه رسیدگی و صدور رأی وارد است زیرا اولاً ملاحظه می شود که دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده و آقای م.ع.ت از ناحیه خواهان (زوجه) به عنوان داور معرفی شده لکن نظریه داور مذکور در پرونده موجود نیست و مشاهده نمی شود گرچه داور خوانده (زوج) نظریه خود را تقدیم کرده و ضمیمه پرونده می باشد به صراحت ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند بنابراین صدور رأی با نظریه یک داور مطابق مقررات قانونی نمی باشد ثانیاً در دادخواست تقدیمی به شماره سند نکاحیه استناد شده ولی تصویر مصدق سند مذکور ضمیمه پرونده نمی باشد صرف نظر از اینکه مطابق ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده فوق الاشاره در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق با احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند و وفق ماده ۳۳ قانون مذکور مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی است که رأی مطابق مواد قید شده صادر نشده است پرونده بنا به جهات یاد شده دارای نقائص بوده است لذا مستنداً به بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور : قدرت اله طیبی
مستشار دیوان عالی کشور : سیدجعفر مصطفوی