صدور قرار ابطال دادخواست به علت عدم همکاری یکی از طرفین دعوا با کارشناس

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست بانک ص. با وکالت آقای ح.ر به طرفیت ش. و آقایان م.الف. فرزند ص.، ص.الف. فرزند الف.، م.الف. اصل فرزند ج.، ش.الف. فرزند الف.، ر.الف. فرزند م.، ج.ن. فرزند ع. و خانم الف.س. فرزند ع. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۱۰/۵۵۶/۲۲۷/۲ ریال و خسارت تأخیر تأدیه ۲۴% از ۱۱/۰۲/۱۳۸۹ و دادرسی به شرح دادخواست دادگاه نظر به اینکه احد از خواندگان مدعی پرداخت قسمتی از اقساط تسهیلات بوده و اسنادی را ارائه و جهت تعیین میزان دقیق آن درخواست کارشناس حسابرسی را نموده و دادگاه قرار ارجاع موضوع به کارشناس را صادر ولی حسب گواهی و لایحه کارشناس منتخب در تاریخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۲ بانک خواهان از هم کاری با وی خودداری و اسناد مالی را در اختیار وی قرار نداده است تا بتواند نظر خود را اعلام دارد و بدون اخذ نظریه کارشناس امکان کشف حقیقت و اقناع وجدان برای دادگاه فراهم نیست لذا به استناد ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی محمودآبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانک ص. ایران نسبت به دادنامه شماره ۸۳۶-۲۸/۷/۹۲ صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه مبلغ۱۱۰/۵۵۶/۲۲۷/۲ ریال و خسارت تأخیر تأدیه به همراه خسارات دادرسی موردپذیرش واقع نشده و مستنداً به ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر گردیده است موافق مقررات نبوده و بر استدلال و استنباط محکمه خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا مقررات ماده ۲۵۹ قانون مرقوم مربوط به ضمانت اجرای عدم ایداع دستمزد کارشناس می باشد در مانحن فیه دستمزد کارشناس تودیع گردیده و کارشناس تکلیف دارد براساس اسناد و مدارک ابرازی طرفین، نسبت به اجرای قرار کارشناسی اقدام و نظریه خود را تسلیم دادگاه نماید و عدم همکاری یکی از طرفین عذر موجه جهت عدم اجرای قرار کارشناسی نمی باشد و صدور قرار ابطال دادخواست بر این اساس فاقد مبنای قانونی است. بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به محکمه نخستین عودت می دهد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی