صدور قرار تامین خواسته در دعاوی مربوط به اوراق تجاری
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۵/۱۰
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
صدور قرار تامین خواسته در دعاوی مربوط به اوراق تجاری
پرسش
با توجه ماده ۳۱۵ قانون تجارت چنان چه مهلت مقرر (پانزده روز ـ چهل و پنج روز) سپری شده باشد آیا این مدت تنها در خصوص ظهرنویس هاست یا هر دو (ظهر نویس ها و دارنده چک)؟ در مواردی که خواهان درخواست قرار تامین خواسته کرده آیا اخذ خسارت احتمالی لازم است؟
نظر هیئت عالی
در صورتی که مستند دعوای چک واخواست شده باشد برحسب مقررات ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت تقاضای خواهان دادگاه مکلف به صدور قرار تامین است. ماده ۳۱۵ قانون تجارت صرفا ناظر به مسیولیت ظهرنویس است که به موجب ماده قانونی مرقوم در صورتی که دارنده چک ظرف پانزده روز و در صورتی که چک از نقطه ای به نقطه دیگر ایران باشد ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای علیه ظهرنویس مسموع نیست لیکن صادرکننده چک شخصا مسیول پرداخت وجه چک است و خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست و یا ضمن دادخواست مادام که دادرسی در جریان است از دادگاه تقاضای تامین کند و دادگاه بدون اخذ خسارت مکلف به صدور قرار تامین خواسته است.
نظر اکثریت
مهلت مقرر در ماده فوق الذکر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مختص به ظهرنویس هاست و تعمیم آن به دارنده چک با وجود ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خلاف نظر قانونگذار است. مثبت ادعا نظر اداره حقوقی شماره ۳۵۷/۷ مورخ ۱/۲/۸۳ است که بیان می دارد: چک های صادره برعهده بانک های ایران یا شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و از این جهت صدور قرارتامین خواسته نسبت به صادرکننده نیز مانند اسناد لازم الاجرا نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانک آن را از لازم الاجرا بودن خارج نمی کند.
نظر اقلیت
اساسا اصل تامین خواسته جهت جلوگیری از تضییع حقوق خواهان است و قانونگذار در ۳ بند اول ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی شرایطی را جهت اخذ خسارت احتمالی در نظر گرفته است و ماده ۱۱۰ قانون مارالذکر مقرر داشته: در دعاوی که مستند آن ها چک یا سفته یا برات است و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف خوانده نمی تواند برای تامین خسارت احتمالی خود تقاضای تامین کند .