صدور قرار توقف دعوی در رسیدگی به بزه قتل عمدی

رأی خلاصه جریان پرونده

متعاقب گزارش و دادنامه شماره ۳۱/۳۸۱ – ۱۳۸۷/۵/۱۳ صادره از شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۹۷۶/۳۱/۱۷ مبنی بر نقض دادنامه شماره ۱۳۵۱/۸۵ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی ف... که طی بخشی از آن متهم آقای الف. خ. به اتهام ارتکاب قتل عمدی مرحوم م. الف.به قصاص نفس محکوم گردیده است (صفحات ۱۶۴۰ الی ۱۶۴۳ ) که متن کامل آن به صورت تصویری، بین اوراق ۱۸۳۳ و ۱۸۳۴ طی چهل و هفت برگ فاقد برگ شماری ؟!! پیوست است. پرونده به دادگاه هم‌عرض صادرکننده رأی منقوض ، با این استدلال که : ( اولاً متهم در طول تحقیقات منکر عمل ارتکاب قتل است و اظهار می‌دارد عصر ۱۳۷۷/۳/۲۱ که نزاع منجر به قتل شده، حضور نداشته‌ام ، بلکه در نزاع صبح ۱۳۷۷/۳/۲۱ بوده‌ام ، ثانیاً عده‌ای شهود شهادت داده‌اند که متهم در عصر روز ۱۳۷۷/۳/۲۱ حضور داشته، و با وصف مذکور دادنامه قابل ابرام نیست، النهایه می‌تواند دلایل ظنی تلقی، و مورد از مصادیق لوث بوده باشد...) ارجاع شده است.(صفحات ۱۶۸۸ تا ۱۶۹۱ از جلد ششم پرونده) ، نهایتاً پرونده به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی ف... ارجاع می‌گردد که با پیشنهاد ریاست شعبه مذکور و تقاضای ریاست محترم حوزه قضائی شهرستان مبنی بر احاله پرونده حاضر از دادگستری آن شهرستان به دادگستری شهرستان ک... ، مألاً شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری ، طی دادنامه شماره ۸۷۰۰۱۷۹۷ – ‍۱۳۸۷/۱۰/۲۶ با آن موافقت می‌نماید که نتیجتاً پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی جزائی شهرستان ک... ارجاع می‌گردد (ص ۱۷۲۰ و ۱۷۱۰ ) دادگاه مرجوع الیه با تشکیل جلسه مورخه ۱۳۸۸/۳/۲۴ (ص ۱۷۲۳ تا ۱۷۲۶) و ۱۳۸۸/۶/۱۷ ( اوراق ۱۷۷۲ تا ۱۷۸۱ ) و ۱۳۸۸/۸/۲۸ ( ص ۱۷۹۱ ) و ۱۳۸۸/۱۱/۵ (اوراق ۱۸۲۵تا ۱۸۳۰ ) و ۱۳۸۹/۷/۲۹ (ص ۱۸۵۹) و ۱۳۸۹/۱۱/۳ ( ص ۱۸۶۱) و ۱۳۸۹/۱۲/۲۵(ص ۱۸۶۳) و ۱۳۹۰/۳/۲۱ (ص ۱۸۹۰) و ۱۳۹۰/۵/۲۲(ص ۱۹۱۴ که در این جلسات قرار معاینه محلی با حضور طرفین انجام و طی اوراق ۱۹۱۵ تا ۱۹۲۵ صورت‌جلسه پیوست آن ، ضمیمه است ) و ۱۳۹۰/۸/۲۸ (ص۱۹۳۹ تا ۱۹۴۱ ) و ۱۳۹۰/۱۲/۱ (ص ۱۹۶۲) و ۱۳۹۱/۱/۲۲ (ص ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱ ) و ۱۳۹۱/۸/۷ ( ص ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸) و ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ (ص ص ۲۰۲۸ تا ۲۰۲۸) و ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ (ص ۲۰۳۷) و ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ (ص ۲۰۵۸ که طی آن به لایحه آقای ن.الف. مؤمنی وکیل اولیاء دم دائر بر اظهار عجز از معرفی حالفین – اجرا کنندگان قسامه – استناد گردیده و لایحه مذکور طی شماره ۹۱۰۰۲۰۰۵ – ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ در اوراق ۲۰۳۵ تا ۲۰۳۶ پیوست و ضمیمه است ، و از اولیاء دم خواسته می‌شود که در خصوص رد قسم و مطالبه قسم از متهم نفیاً و اثباتاً اظهارنظر نمایند ) و آقای ن.الف. در جلسه مورخه ۱۳۹۲/۳/۲۱ (ص ۲۰۷۵) به وکالت از اولیاء دم ( موکلین خود ) اعلام می‌دارد که : موکلین ... توانائی معرفی ۵۰ نفر قسم خورنده را نداشته و ندارند و به هیچ وجه حاضر به ادای قسم از ناحیه متهم الف. خ. نیز نمی‌باشند ، چه آنکه ادله قطعی و یقینی بر ارتکاب قتل عمدی در پرونده موجود می‌باشد (اوراق ۲۰۷۳ تا ۲۰۷۵) و دادگاه این جلسه را نیز به لحاظ عدم حضور اولیاء دم و اینکه دو نفر از آنان نیز کبیر شده‌اند ، تجدید می‌نماید ، که در جلسه مورخه ۱۳۹۲/۶/۲۵ کلیه اولیاء دم با حضور وکیل برخی از آنان با صراحت اعلام می‌دارند که : هیچ کدام حاضر نیستیم قسم به متهم رد شود و پنجاه نفر هم نمی‌توانیم معرفی کنیم . و وکیل اولیاء دم با بر شمردن دلایل خود و با توجه به اظهارات اولیاء دم در فقدان حالفین و هم چنین عدم رد قسم به متهم ، تقاضای صدور حکم شایسته را دارد . دادگاه در این جلسه از متهم و وکیل وی می‌خواهد: اگر مطلبی در قبال اظهارات وکیل اولیاء دم دارند ، بیان کنند. که آنان اظهارات وکیل اولیاء دم را تکراری توصیف ، و ضمن اعلام اینکه متهم حاضر به اجرای قسم می‌باشد ، از دادگاه تقاضای صدور حکم برائت متهم را می‌نمایند (ص ۲۰۸۳ تا ۲۰۸۵ ) ولی متأسفانه دادگاه مجدداً با تعیین مهلت سه ماهه از وکیل اولیاء دم و شخص آنان می‌خواهد در خصوص ایراد و اقامه قسامه و یا رد قسم به متهم اقدام نمایند ؟!!( ذیل برگ ۲۰۸۵ ) و متعاقب آن جلسه مورخه ۱۳۹۲/۷/۲۸ و ۱۳۹۲/۸/۲۸ نظارت را نیز تجدید می‌کند ؟!! (ص ۲۰۹۰و ۲۱۱۱) و جلسه مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ را نیز از بابت اخذ آخرین دفاع از متهم تجدید می‌فرماید (ص ۲۱۱۲) تا اینکه در نهایت در مورخه ۱۳۹۳/۱/۲۶ از متهم آخرین دفاع را اخذ می‌نماید که متهم منکر اتهام شده و از باب لوث نیز اعلام آمادگی خویش را در جهت اجرای قسامه ابراز داشته است . دادگاه محترم ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۷۶ – ۱۳۹۳/۱/۳۱ چنین رأی داده است : ... با توجه به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لوایح ارائه شده از جانب وکلای طرفین و صورت‌جلسه بازسازی صحنه قتل مورخه ۱۳۹۰/۵/۲۲ و اینکه ادله اثبات قتل شامل شهادت شهود واجد شرائط مقرر در قانون و اقرار متهم و علم قاضی که موجبات تعیین بر وقوع حادثه نماید در پرونده مشاهده نشد و آنچه در پرونده می‌باشد ، قرائن و اماراتی می‌باشد که موجب ظن است و اینکه متهم در طول جریان رسیدگی در پرونده منکر ارتکاب قتل است و از طرفی با توجه به صورت‌جلسه بازسازی صحنه قتل و اظهارات اولیاء دم و عده‌ای شهود ، متهم در عصر روز ۱۳۷۷/۳/۲۱ حضور داشته ، لوث فراهم گردیده است که دادگاه قرار اجرای قسامه صادر نمود که اولیاء دم مقتول نتوانستند قسم یاد نمایند و اجرای قسامه را نیز به متهم ردّ ننمودند ، فلذا با توجه به مطالب فوق و اینکه مدعی می‌بایست اقامه قسامه نماید و در صورت امتناع از قسامه ، از مدعی علیه، مطالبه قسامه نماید که در ما نحن فیه این چنین نیست، فلذا به علت عدم کفایت دلیل ، مستنداً به مواد ۳۱۸ و ۳۱۴ و ۳۱۳ و ۱۱ و تبصره ۳۱۸ (مهلت اقامه قسامه نیز تعیین گردید لیکن اولیاء دم اقدامی به عمل نیاوردند) از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی در امور کیفری ، و با توجه به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حکم به برائت متهم موصوف صادر و اعلام می‌دارد. این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۷ به وکیل برخی از اولیاء دم آقای ن.الف. مؤمنی ابلاغ و در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۳ مورد تجدیدنظرخواهی ایشان قرار گرفته است ضمناً دو تن از اولیاء دم یعنی آقایان ه. و م. الف.ت. نیز در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر نموده‌اند ولی پرونده علی رغم دستور صریح ریاست دادگاه در مورخه ۱۳۹۳/۳/۳۰ مبنی بر ارسال پرونده به دیوان عالی کشور مدیر دفتر دادگاه پس از سیزده ماه و شش روز ، و بر اساس نامه شماره ۹۴۱۰۰۰۹۹۰ – ۱۳۹۴/۴/۶ پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است ؟!! که در مورخه ۱۳۹۴/۴/۲۰ به دفتر دیوان عالی کشور و اصل و ثبت شده و در مورخه ۱۳۹۴/۴/۲۳ به این شعبه (۳۱) ارجاع گردیده است و تحت نظر قرار دارد . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید حسین جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حاتمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۷۶- ۱۳۹۳/۱/۳۱ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مبانی استدلالی معموله و احصائی در دادنامه معترض‌عنه ، و سابقه امر در دیوان عالی کشور در گزارش دادنامه ۳۱/۳۸۱ – ۱۳۸۷/۵/۱۳ صادره از شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ، و نظر بر احراز تحقق لوث از سوی اعضاء محترم دادگاه ، و اظهارات اولیاء دم در مسیر اجرائی آن ، و بررسی لایحه تقدیمی وکیل محترم بعضی از اولیاء دم و همچنین لایحه اعتراضی دو تن از آنان تردیدی از حیث مظّنه قتل توسط متهم حاضر و نتیجتاً احراز لوث و صحت آن در شرائط حاضر وجود ندارد ، و اعتراض تجدیدنظرخواهان از این حیث ، غیر وارد است ، النهایه صدور حکم برائت متهم در شرائط حاکم بر پرونده و احراز لوث و عدم اجرای قسامه از سوی اولیاء دم و عدم مطالبه قسامه از متهم ، از سوی آنان ، خلاف ضوابط قانونی و شرعی و ماده ۳۱۸ و ملاک و مناط ماده ۳۲۶ قانون مجازات اسلامی است ، چرا که حکم برائت ، قاطع دعوی بوده و مانع از استیفای احتمالی و آتی ذوی الحقوق ، از حقوق شرعی و قانونی آنان است ، و دادگاه لزوماً در چنین مواردی باید « قرار توقف» دعوی را صادر نماید . و از آنجا که این امر از موارد اصلاح حکم در مرجع تجدیدنظر محسوب نمی‌گردد، دادنامه معترض عنه ، از حیث فقط و فقط نقض ، و در جهت اصدار رأی مقتضی و قانونی و شرعی ، استناداً به بند دوم از شق ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری به همان دادگاه محترم نخستین ارجاع می‌گردد . و از باب تذکر اعلام می‌گردد : دادگاه محترم از حیث علت تأخیر در ارسال بیش از یک ساله پرونده به دیوان عالی کشور ، مراتب را بررسی و اقدام خواهند نمود.
رئیس و عضو معاون شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور
سید حسین جعفری - محمد حمیدی پور