صدور قرار منع تعقیب به جای حکم برائت در مرحله رسیدگی

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب اعلام و ادعا و شکایت خانم ف.ج. فرزند ش.م. ۱۸ ساله خانه دار مبنی بر اینکه در مورخه ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ متهم آقای م.ج. معروف به م. فرزند م.ع. ۲۳ ساله مجرد و دارای نامزد به عنف به منزل وی وارد شده و بدون رضایت وی به وی تجاوز کرده است. پدر شاکیه حسب ادعای وی زندگی را ترک و در شهرستان ع با انتخاب زنی دیگر زندگی می کند و مادرش نیز به لحاظ اتهام مواد مخدر زندان می باشد و شاکیه به اتفاق دو برادرش در روستای ج. سکونت دارد و پزشکی قانونی در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ پرده بکارت شاکیه را حلقوی و دارای پارگی جدید که از زمان وقوع آن یک هفته می گذرد گواهی کرده است. پرونده در شعبه پنجم دادگاه کیفری چ مورد رسیدگی قرار گرفته است که با تحقیق از شاکیه و مطلعین امر و متهم و استماع دفاعیات وی ختـــم رسیـــدگی را اعــلام و طــی دادنـــامه شماره ۹۱۰۹۹۷۳۸۱۴۵۰۰۲۱۷ مورخه۱۰ /۳/۹۱ به اتفاق آراء و استناداً به اعلام رضایت شاکیه و اذعان وی مبنی بر اینکه با ایراد تهمت و افترا به متهم به شرح فوق قصد وادار نمودن وی به ازدواج با شاکیه را داشته است (هر چند که بعداً از رضایت عدول کرده است) و فقدان دلایل اثباتی و استناداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهم را صادر کرده است. شاکیه با انتخاب وکیل و تقدیم لایحه از رأی مذکور تقاضای تجدیدنظر کرده است که پرونده از این حیث به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

هر چند که ادعای شاکیه فاقد دلایل شرعی و قانونی اثباتی است و رضایت نامه شرعی با آن محتوای معهود مؤید مطلب است، لیکن با توجه به متن تنسیقی ماده استنادی دادنامه که به صورت لف و نشر مرتب می باشد و تردیدی در اینکه اصل عنوان اتهامی، دارای وصف بزه است (اگر چه در این پرونده به اثبات هم نرسیده است) جای صدور حکم برائت می باشد و نه قرار منع تعقیب، چه در موارد فقدان وصف مذکور، قابلیت استناد و اقدامات دارد. فلذا و از این حیث، دادنامه صادره غیر قابل ابرام تشخیص و ضمن نقض آن و استناداً به بند دوم از شق ب به ماده ۲۶۵ آن آیین دادرسی کیفری، پرونده به همان دادگاه محترم بدوی ارجاع می گردد.
رییس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ـ مستشار
جعفری ـ درویش