صدور قرار نهایی در موارد فقدان سمت شاکی در جرایم قابل گذشت
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۰۰۹
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر گرمسار
موضوع
صدور قرار نهایی در موارد فقدان سمت شاکی در جرایم قابل گذشت
پرسش
در پرونده ای که شاکی در جرایم قابل گذشت فاقد سمت باشد آیا قرار منع تعقیب صادر می شود یا قرار موقوفی تعقیب؟ آیا بدون صدور قرار نهایی و با دستور اداری پرونده بایگانی می گردد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است با توجه به این که در این جرایم فقدان شکایت از سوی شاکی خص وصی از موانع تعقیب کیفری است مادام که این مانع وجود دارد دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری ورود و رسیدگی نماید؛ بنابراین در صورت شکایت فرد فاقد سمت در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت) مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ مواد ۱۲ و ۱۳ این قانون قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا در هر حال صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی در این فرض منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت شکایت کرده است در تعارض می باشد؛ این نظریه که به شماره ۷/۹۶/۷۴۳ مورخ ۹۶/۳/۳۰ ثبت اداره کل حقوقی قوه قضاییه گردیده مورد تایید اعضا هیات عالی و موید نظریه اقلیت همکاران است.
نظر اکثریت
موضوع معد صدور قرار منع تعقیب است؛ چرا که اولا نسبت به شاکی بزهی اتفاق نیفتاده است و ثانیا اگرچه صدور قرار شکلی مقدم بر صدور قرار ماهوی است ولی هر قرار منع تعقیبی قرار ماهوی نیست؛ لذا صدور قرار منع تعقیب نزدیک تر به صواب است. از طرف دیگر بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار نهایی و بالطبع محروم کردن اصحاب دعوی از حق اعتراضی که طبق اصول دادرسی عادلانه دارا می باشد خلاف دادرسی منصفانه و عادلانه است.
نظر اقلیت
موضوع معد صدور قرار موقوفی تعقیب است؛ چرا که اولا صدور قرار شکلی مقدم بر صدور قرار منع تعقیب است. از طرف دیگر موارد صدور قرار منع تعقیب در ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ احصا شده است و در موضوع مطرح شده نیز رسیدگی ماهوی صورت نمی گیرد؛ چنانکه نظریه شماره ۱۲۸۰/۹۴/۷ مورخه ۱۳۹۴/۵/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این نظر و استدلال است. همچنین بایگانی کردن پرونده با دستور اداری بدون صدور قرار نهایی و بالطبع محروم کردن اصحاب پرونده از حقوق اعتراضی نیز خلاف دادرسی منصفانه و عادلانه است.