صدور قرار پس از رسیدگی به ماهیت دعوا
- عنوان
- صدور قرار پس از رسیدگی به ماهیت دعوا
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۸۰۲۱۳۴۰۰۵۹۲
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- دادگاه پس از رسیدگی به دعوا، لزوماً باید در ماهیت، نفیاً یا اثباتاً حکم صادر کند و صدور قرار رد دعوا مطابق موازین قانونی نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان ب. ک. به طرفیت خوانده ح.الف. م. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع اجراییه ۰۰۱۳۳ –۱۳۹۳/۶/۳ این دادگاه، به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن دلایل نامبرده کافی برای اثبات معسر بودن نبوده و دلالت بر عدمکفایت دارایی خواهان و عجز وی از پرداخت هزینه دادرسی نداشته و نمیتواند مؤثر در مقام باشد. لذا دادگاه توجهاً بهمراتب فوق و معسر ندانستن خواهان از پرداخت هزینه معینه مستنداً به مفهوم ماده ۵۰۴ از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده یک قانون اعسار قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام مینماید . قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد.رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه حقوقی تهران - حسین آژیده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست آقای ب. ک. به طرفیت آقای ح.الف. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۷۱۵- ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ صادره از شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای صدور حکم اعسار از پرداخت یکجا محکوم به قرار رد دعوا صادر گردیده است ملاحظه میگردد علیرغم رسیدگی دادگاه بدوی به دعوا و تحقیق از گواهان دادگاه بدوی مبادرت به صدور قرار رد دعوا به استناد ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی نموده است اولاً دادگاه به دعوا رسیدگی نموده و لزوماً باید در ماهیت نفیا یا اثباتا رأی صادر نماید ثانیاً قرار رد درجایی صادر میگردد که دعوا ایراد شکلی دارد ثالثاً با توجه به نحو استدلال دادگاه باید در ماهیت اظهارنظر نماید رابعاً ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مربوط به اعسار از هزینه دادرسی است درصورتیکه مانحن فیه اعسار از پرداخت محکومبه است و مواد استنادی ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و یا اصل تمکن مالی اشخاص میباشد و لذا قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر نشده و این دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به نقض قرار تجدیدنظرخواسته و اعاده پرونده به دادگاه صادرکننده قرار برای اظهارنظر در ماهیت نفیا یا اثباتا اعاده مینماید رأی صادره قطعی است.مستشارانشعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید ابو الحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص درخواست اعاده دادرسی شرکت ف. با مدیریت آقای م. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹۳/۶۸۲ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران (همین شعبه) که به موجب آن دادنامههای شماره ۲۴۲ و ۲۴۳ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۸ شعبه ۱۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران نقض و حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر شده است با عنایت به اینکه مستند متقاضی اعاده دادرسی بند ۴ و ۷ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی است که ناظر به تعارض و تضاد بین دو رأی در خصوص همان دعوا میباشد و مشارالیه اظهار نموده که دادنامه شماره ۵۰۶ صادره از شعبه ۲۹ با دادنامه شماره ۶۸۲ صادره از همان شعبه در تضاد میباشند در حالیکه دادنامهای به شماره ۵۰۶ از این شعبه در خصوص دعوی مستدعی اعاده دادرسی صادر نشده شاید منظور دادخواه دادنامه شماره ۱۳۹۰/۱۵۰۶ میباشد که در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۶ از این شعبه اصدار یافته معالوصف بین رأی صادره اخیرالذکر با رای شماره ۱۳۹۳/۶۸۲ هیچ گونه تعارضی وجود ندارد؛ توضیح اینکه در صدور ذیل دادنامه شماره ۱۳۹۰/۱۵۰۶ صراحتاً بیان شده که مربوط به تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ۱۶ تهران نسبت به دادنامههای شماره ۸۵/۲۴۳ و ۲۴۲ شعبه ۱۸۳ میباشد و دادنامه شماره ۱۳۹۳/۶۸۲ مربوط به تجدیدنظرخواهی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران نسبت به دادنامههای شماره ۸۵/۲۴۳ و ۲۴۲ میباشد در تعارض و تضاد موضوع و محمول و طرفین دعوا باید واحد باشند تا عنوان تعارض تحقق پیدا نماید بنابراین تعارض فیمابین راکه اساساً منتفی میباشد و در رابطه با بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون مرقوم، هیچگونه سند و مدرک جدیدی که دلالت بر حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی بوده باشد ابراز و ارایه نشده است، بنابراین مستنداً به تبصره ذیل ماده ۴۳۵ قانون یادشده قرار رد دعوی اعاده دادرسی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.رئیس و مستشار شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای