صدور مجوز توسعه تجاری مشاعات به درخواست فروشنده

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

ماحصل شکایت وکلای شاکی این است: به موجب آراء شماره ۱۵۶-۲۹/۲/۸۹ شعبه ۲۶ تهران و ۱۸۷-۸/۹/۸۹ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر تهران، مالکیت موکل آنها در یک‌باب آپارتمان تثبیت شده است. بدین ترتیب به نسبت سهم مالک مشاعاتی بوده که درگواهی عدم خلاف مورخ ۱۸/۳/۸۴ قید شده است، لکن مالک ساختمان با مراجعه به شهرداری و اخذ مجوز موضوع نامه مورد درخواست ابطال در ستون خواسته به شرح مندرج در گواهی عدم خلاف مورخ ۲۲/۲/۸۷ مورد درخواست ابطال تغییراتی به زیان موکل آنها درمشاعات داده است، تقاضای ابطال نامه وگواهی مذکور را نموده است. خلاصه لایحه جوابیه شهرداری این است که درخواست توسعه تجاری توسط مالک در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۸۶ تقدیم شهرداری شده که با آن موافقت گردیده و در نهایت گواهی عدم خلاف شماره ... مورخ ۲۲/۲/۸۷ مبتنی بر تبدیل قسمتی از همکف به تجاری و احداث جدید در همکف به تجاری به میزان ۴۳/۱۳۰ متر مربع علاوه بر پروانه تنظیم شده است که منتهی به صدور دادنامه صادره از ناحیه دادگاه تجدیدنظر که مشعر بر مالکیت شاکی در آپارتمان مورد بحث و بی حق شناختن وی در مشاعات مجتمع آپارتمانی است که به لحاظ عدم اطلاع شهرداری از انتقال مالکیت آپارتمان‌ها بوده است، تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است، صرف‌ نظر از این‌که از طرف شاکی دلیلی که حاکی از ابطال توافقنامه در مورخ ۹/۱۱/۸۶ موضوع نامه شماره ... تنظیمی بین مالک و اداره درآمد شهرداری از ناحیه مرجع ذیصلاح باشد ارائه نشده و قطع نظر از این‌که گواهی عدم خلاف شماره ... مورخ ۲۲/۲/۸۷ بر اساس توافق مذکور صادرگردیده است، نظر به این‌که خواسته و شکایت شاکی مبنی بر ابطال نامه و گواهی عدم خلاف قید شده در ستون خواسته متضمن ایجاد تغییر در مشاعات کل ساختمان خواهد شد، در حالیکه حسب قسمت اخیر دادنامه شماره ۸۶۸۷/۹/۱۹ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر تهران، تغییر مشاعات از ناحیه آقای ع.ح (تجدیدنظرخوانده) بلا‌مانع دانسته و صراحتاً اعلام نموده موجبی برای اعاده احداث مشاعاتی که بر اساس پروانه جدید صادرشده نخواهد بود، بنابراین با صدور دادنامه مذکور، خواسته و شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و قرار رد آن صادر می‌شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری ـ مستشارشعبه
اردلان ـ آزادی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به مفاد قسمت اخیر دادنامه شماره ۲۱۲۰۱۱۸۷ مورخ ۸/۹/۸۹ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده ۸۹/۱۲/۸۹۰۷۳۰ که بیان داشته تا زمانی که پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی اخذ نگردیده، منعی در تغییر مشاعات وجود ندارد و تنظیم قولنامه مانع درخواست صدور پروانه جدید از سوی مالک رسمی نخواهد بود، لذا رأی صادره از ناحیه شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹۰۲۵۵۴ مورخ ۵/۱/۹۱ در پرونده ۲۹/۹۰۰۰۳۱ که با توجه به دادنامه موصوف صادرگردیده، خالی از ایراد و اشکال قانونی بوده و واجد وصف اشتباه بین قانونی نمی‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور قرار رد درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مذکورصادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ یاورزاده ـ شریعت فر
رأی دیوان
درخواست اعمال تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۵۰ مورخ ۹۲/۰۴/۳۱ صادره از شعبه اوّل تشخیص به شرح درخواست تقدیمی، با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده وارد و قابل پذیرش می‌باشد. زیرا شاکی و سایر مالکین آپارتمان، مالک مشاعات موجود در زمان وقوع معامله بوده‌اند که منطبق با جواز شهرداری نیز می‌باشد و در واقع پس از فروش واحدهای آپارتمان و مشاعات، فروشنده مالکیتی بر ملک و مشاعات مورد معامله ندارد. بنابراین صدور مجوز جدید توسط شهرداری با درخواست فروشنده، نوعی تصّرف در مشاعات مجتمع آپارتمانی و تضییع حقوق قانونی مالکین می‌باشد و مالک مجتمع پس از فروش واحد‌ها و تعیین مشاعات قانونی حق تصرف در حصه مالکین مشاعات را ندارد تا بتواند تقاضای تغییرات جدید در آن انجام کند. مضافاً این‌که شعبه ۲۶ دادگاه حقوقی تهران طی دادنامه شماره ... مورخ ... حکم به اعاده وضع مشاعات به حالت سابق را صادر نموده است، لذا دادگاه مجوز معترض‌عنه را صحیح و منطبق با واقع و مقررات ندانسته و با اجازه حاصله از ماده۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و به استناد مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ و با اعمال تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به نقض آن صادر می‌نماید و از آن‌جا که صدور مجوز جدید شهرداری در مورد تغییر کاربری جدید در مشاعات، نافی حقوق قانونی مالکین بوده و با قاعده تسلیط و لاضرر مغایرت دارد، بنابراین هیأت شعبه گواهی‌های صدرالذکر را خلاف بیّن شرع تشخیص داده، ضمن نقض دادنامه شماره ۲۵۵۴ صادره از شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال مجوز صادره و گواهی عدم خلاف به شماره‌های صدرالذکر را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
مهدوی ـ ساریخانی ـ تقوی ـ صباغی