صدور مجوز حفر چاه برای قنات مسلوب المنفعه

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت مذکور [اعتراض به رأی قطعی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرمینی شرکت آب منطقه ای استان کرمان] با مداقه در اوراق پرونده نظر به اینکه وفق ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب در صورتیکه قنات بایر یا متروکه یا مسلوب المنفعه گردد وزارت نیرو می تواند اجازه حفر چاه را صادر نماید و اساساً و مفهوما کلمه (می تواند) مفید در معنی تکلیف بوده و اختیار صرف و تجریدی از آن استنباط نمی گردد، چرا که با خشک شدن قنات چاره ای غیر از احیاء قنات و یا حفر چاه باقی نمی ماند و در ما نحن فیه شرکت آب منطقه ای بر مبنای ماده ۱۶ از قانون مارالبیان احیای قنات را ضروری ندانسته و به شرح مجوز شماره ... -۱۳۷۱/۸/۱۸ با حفر چاه موافقت نموده است که نظریه شماره ۷/۵۹۲۵-۱۳۶۸/۱۲/۲۴ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مبین این معنا می باشد و با عنایت به اینکه تکلیف صدور مجوز حفر چاه که عملاً و منطقاً برای تامین آب کشاورزی صورت می گیرد، جنبه استمراری داشته و مستلزم تمدید آن از سوی وزارت نیرو می باشد و همچنین توجهاً به اینکه حسب اعلام شاکی و نیز دلالت گزارش کارشناسی شرکت آب منطقه ای در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۲۳ قنات در سال ۱۳۶۵ خشک گردیده و گزارش کارشناسی جهت حفر چاه در سال ۱۳۷۰ به شماره ... ثبت گردیده است که ... گزارش کارشناسی در سال ۱۳۷۰ مثبت این موضوع است که صاحبان املاک درخواست حفر چاه را قبل از آن ارائه نموده اند که با لحاظ تواریخ مذکور معلوم می گردد که مالکین در بازه زمانی ۵ ساله مندرج در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب درخواست حفر چاه را به شرکت آب تسلیم نموده اند و اگر چه در ماده ۱۱ آیین نامه مذکور صدور مجوز چاه مجاز اعلام شده، لیکن جمع کلمه ((مجاز)) با شرایط سه گانه مندرج در ماده الزامی بودن صدور مجوز حفر چاه را متبادر می سازد و توجهاً به اینکه بر مبنای شرایط ماده ۱۱ مرقوم اولاً زمینهای مورد ادعای شاکی قبلاً از قنات مشروب می شدند و ثانیاً اشخاص ثالث مدعی واقع شدن محل چاه در حریم ضرری نشده اند و التفاتاً به اینکه عدم حفر چاه به موجب پروانه حفر چاه شماره ... ۱۳۷۱/۸/۱۸ بعلت حدوث اختلاف در مالکیت فیمابین اداره اوقاف و زارعین بوده و حسب اظهار شاکی علت عدم تمدید مجوز حفر چاه نیز عدم تعیین تکلیف پرونده قضایی بوده که با منتفی شدن وقفیت به شرح دادنامه شماره ... شعبه پنجم تجدید نظر استان کرمان ضرورت دارد که وفق ماده ۱۶ قانون فوق الاشعار و ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی مجوز حفر چاه تمدید گرددة علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را که بعلت دارا بودن باغ پسته تحت شرب قنات بایر ذینفع در طرح شکایت می باشد وارد تشخیص و مستنداً به استدلالات اشعاری و مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۳ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت مبنی بر نقض دادنامه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی و اعاده پرونده به کمیسیون مذکور جهت رسیدگی مجدد و اظهار نظر ماهوی به شرح استدلالات مسطوره صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه دهم دیوان عدالت اداری - دیزجی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط رأی شعبه بدوی را مخدوش و متزلزل نماید النهایه باتوجه به اینکه ضرورت دارد مسائل مورد اختلاف از قبیل: تخریب قنات در اثر سیل سال ۱۳۶۵، صدور پروانه حفر چاه در سال ۱۳۷۱، و علت تأخیر حفر، نحوه آبیاری باغات پسته در ۲۵ سال، اختلاف مالکیت افراد و اوقاف ملاحظه دادنامه های ... دادگاههای عمومی و تجدیدنظر و دیوانعالی کشور، علت عدم احیاء قنات و غیره با اختیار حاصله از مواد ۴۱ و ۶۳ و ۶۴ و ۷۸ قانون دیوان و ۱۲۲ آن ناظر به مبحث ششم از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با جلب نظر هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری با هزینه شاکی و با ترکیب یک نفر از سوی هر یک از طرفین و نفرسوم مرضی الطرفین و الا به انتخاب کمیسیون مجدداً در کمیسیون رسیدگی شود، علیهذا و مستندا به مادتین ۷۱ و ۷۶ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح بعمل آمده تایید و ابرام می گردد. رای صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۷ تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - حبیب اله محمدی