صلاحبت دیوان عدالت اداری در شکایت نهادهای دولتی از آرای مراجع شبه قضایی

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان علی اباد کتول در خصوص دادخواست اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان به طرفیت اقای ر. م. و شرکت خدمات بازرگانی محاسب صنعت گلستان و اداره کار و تعاون شهرستان علی اباد (هیات حل اختلاف کارگری علی اباد کتول - شعبه اول) به خواسته ابطال رای صادره از شعبه اول هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی علی اباد، پس از بررسی موضوع به شرح استدلال مندرج در دادنامه شماره ۰۱۹۴۱۵۰۰-۱۴۰۰/۶/۳ دعوی را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و رای صادره را قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر * اعلام نموده است.که با اعتراض به رای صادره و ارجاع رسیدگی به شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره ۰۲۷۵۹۹۸۰-۱۴۰۰/۷/۲۸ با این استدلال که: … هرچند رای وحدت رویه ۶۰۲ - مورخه ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ هیات عمومی دیوان محترم عالی کشور به صلاحیت عام محاکم در شکایات نهادهای دولتی اشاره کرده است.اما در قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۱۰ در خصوص صلاحیت و حدود اختیارات دیوان امده است: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات"اشخاص حقیقی و حقوقی" … و این عبارت اشخاص حقوقی اطلاق دارد. و اعم از شخص حقوقی دولتی و غیر دولتی است.زیرا ادارات دولتی و شهرداریها بدون ثبت از شخصیت حقوقی برخوردارند ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، با استناد به ماده ۳۵۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض عنه را به جهت فقدان صلاحیت ذاتی دادگاه شهرستان * اباد کتول و به اعتقاد صلاحیت دیوان عدالت اداری، نقض و پرونده را برای رسیدگی به دیوان محترم عدالت اداری ارسال نموده است. متعاقبا شعبه ۵۹ دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۳۰۹۵۰۷۵-۱۴۰۰/۱۱/۲۳ خواسته شاکی را غیرموجه تشخیص داده و مستندا به مواد ۶۰٫۵۸٫۱۷٫۱۰و۶۵ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید رای معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام نموده است. و در خصوص شکایت شاکی موصوف فوق بطرفیت اقای ر. م. و خدمات بازرگانی محاسب صنعت گلستان، با استدلال به اینکه: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ احصای گردیده که مطابق بند ۱ ان، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به انها می باشد.، شکایت علیه شخص حقیقی و حقوقی خصوصی را قابل طرح در دیوان ندانسته و مستندا به بند ۱ ماده ۱۰ قانون مارالذکر قرار رد شکایت در این خصوص صادر و رای صادره را قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام نموده است.که با اعتراض به رای صادره و ارجاع به شعبه پانزدهم تجدیدنظردیوان عدالت اداری، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۵۴۴۴۸۷-۱۴۰۱/۳/۱۰ با این استدلال که: … طبق اصل (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱) قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم است.و با عنایت به اینکه مستفاد از ارای وحدت رویه شماره ۷۹۲ - ۹۹/۴/۲۴ و ۸۰۳ - ۹۹/۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز این است.که هر جا در قانون خاص مانند ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای اب فاقد پروانه رای قابل شکایت در دیوان عدالت اداری دانسته شده باشد. طرفین چه اشخاص حقوق خصوصی (مردم) و چه حقوق غیر خصوصی (دولت، موسسات، و نهاد های عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی) حق شکایت از رای هیات یا کمیسیون موضوع ان قانون را در دیوان عدالت اداری دارند و چنانچه در قانون خاص مانند قانون شهرداری ها این حق اعتراض پیش بینی نشده است.شکایت از رای کمیسیون یا هیات موضوع قانون مربوط قابل رسیدگی در دیوان نیست و با وجود عدم پیش بینی اعتراض به رای هیات مذکور در قانون خاص، شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت اشخاص غیر خصوصی از ان را ندارند … با توجه به صلاحیت عام شعب حقوقی دادگاههای در رسیدگی به دعاوی طبق مواد (۱۰) و (۱۱) قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با استناد به مواد (۶۵)، (۷۱)، (۴۸) و ماده (۱۲۲) قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به ماده (۳۵۲) قانون ایین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت دیوان به شایستگی و صلاحیت شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صادر و پرونده را در راستای ماده ۱۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت حل اختلاف به دیوان محترم عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبادرت به صدور رای می گردد.:
* رای *
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، با توجه به اینکه مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۷۹۲- ۲۴/۴/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور ادارات و نهادهای دولتی اگرچه نمی توانند ابتدا طرح دعوا در دیوان عدالت اداری نمایند ولی می توانند به عنوان معترض نسبت به تصمیمات مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری اقدام نمایند، در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تایید نظر شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان و اعلام صلاحیت شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری حل اختلاف می گردد.
شعبه هفده دیوان عالی کشور
رییس: م. ب. ع. معاون: دکتر م. ح.