صلاحیت داور در رسیدگی به خواسته تایید فسخ قرارداد

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱- آقای ک. ب. ۲- شرکت صنایع ب. ۳- آقای م. م.ه. به طرفیت آقایان ۱- الف. و. ۲- ر. و. ۳- م. و. به خواسته مطالبه خسارت مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تائید فسخ قرارداد مورخ ۱۳۸۸/۷/۱ و خسارات دادرسی نظر به اینکه خواهانها به قرارداد مورخ ۱۳۸۸/۷/۱ استناد نموده اند و در قرارداد مذکور مرجع حل اختلاف داور تعیین گردیده است و با توجه به ایراد وکیل خواندگان و درخواست وی به حل اختلاف از طریق داوری و نظر به اینکه بعد از خودداری داور انتخابی طرفین اقدامات قانونی جهت تراضی یا عدم تراضی به داور یا داوران دیگر به عمل نیاورده اند لذا به نظر دادگاه دعوی خواهانها با این کیفیت مسموع نبوده و مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی و با عنایت به ماده ۱۰ قانون مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی تهران - رحیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ن.پ. به وکالت از آقای ک. ب. ، شرکت صنایع ب. (سهامی خاص و آقای م. م.ه. از دادنامه شماره ۹۲۰۹۸۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ صادره از شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه خسارت به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تایید فسخ قرارداد مورخ ۱۳۸۸/۷/۱ و خسارات دادرسی صادر گردیده وارد و موجه می باشد بدین لحاظ که اولاٌ شرط مقرر در ماده ۴ قرارداد راجع به بروز اشکال در تفسیر متن قرارداد می باشد ثانیاٌ با توجه به اینکه ادعای تجدیدنظرخواه تائید فسخ قرارداد بوده که این موضوع حکایت از منحل شدن اصل قرارداد را داشته و بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز همانند بقیه تعهدات و شروط از بین می رود و با عنایت به اینکه نسبت به قرارداد مذکور ادعای فسخ شده لذا موجبی برای ارجاع امر به داوری مورد توافق نمی باشد و دادگاه مکلف است نفیاٌ یا اثباتاٌ نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
داود صادقی- رمضان نامدار