صلاحیت دیوان و دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی

عنوان
صلاحیت دیوان و دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی
شماره دادنامه
۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۹۰۰
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۰۵/۲۵
گروه رای
اداری
پیام
دعاوی ناشی از قراردادهای اداری از جمله قراردادهای استخدامی میان شهروندان و اداره به دلیل ترافعی بودن، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
مستندات
ماده ۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - رأی شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره ۳۳ مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره ۱۳۸ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره ۱۳۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره ۱۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت آقای ح.الف. به طرفیت معاونت میراث فرهنگی (سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به خواسته مابه التفاوت حقوق و اضافه کاری) از تاریخ ... تا ... و مرخصی استحقاقی باقیمانده و سنوات و عیدی مربوط به سه ماهه اول، نظر به محتویات پرونده و مستندات ارایه شده و مدافعات طرف شکایت و اظهارات شاکی به اینکه برای باقیمانده مطالبات طرح شکایت نموده، به نظر موضوع شکایت جنبه ترافعی دارد و شاکی به طرح شکایت در مراجع قضایی ارشاد می گردد. لذا با رعایت رأی وحدت رویه ۳۳-۱۳۷۵/۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری
برومند

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه دعاوی مربوطه به قراردادها با توجه به دو جانبه بودن مصداق تصمیم و اقدام اداری موضوع ماده ۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و در آنها اعمال یک جانبه اداره از سوی اداره که خصوصیت ضروری تصمیم اداری است منتفی می باشد و بر عکس اراده اداره و طرف متعاقد با اداره، به طور برابر با یکدیگر جمع می شوند، موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد بود و علاوه بر آن دو جانبه بودن قراردادها به دعاوی مربوط به آن حالت ترافعی می بخشد که در نتیجه موضوع را از صلاحیت دیوان خارج می سازد، مگر تصمیماتی که مرجع عمومی قبل از ابرام عقد یا همزمان با آن یا لاحق بر آن صادر نموده باشد، که در آن صورت در دایره شمول نظارت قضایی دیوان خواهد بود؛ و آرای وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۴/۳۰ و ۳۳ مورخ ۱۳۷۵/۲/۲۹ و ۱۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۶/۲۱ و ۱۳۸ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۲ و ۱۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۶/۲۰ و ۱۳۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید صحت این استنباط می باشد، لذا بنا به جهات فوق با اجازه حاصله از ماده ۴۸ قانون دیوان، ضمن نقض رأی معترضٌ به، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
حسن مهدوی ـ محمد رضا دلاوری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =