صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی کارکنان وظیفه
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری
موضوع
صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی کارکنان وظیفه
پرسش
با التفات به تبصره ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مواردی که ضابطین در اجرای دستور قضایی محاکم عمومی و یا در راستای جرایم مشهود، مرتکب جرمی شوند بر فرضی که احدی از کارکنان وظیفه نیز در جرایم ارتکابی معاونت و یا مشارکت داشته باشد، رسیدگی به جرایم ارتکابی کارکنان وظیفه با کدام مرجع میباشد ؟
نظر هیات عالی
با توجه به صلاحیت های عام دادگستری (اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی) و مستند به ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به اینکه رسیدگی به اتهامات شرکا و معاونان جرم در دادگاهی رسیدگی میشود که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، رسیدگی به جرایم مورد استعلام در صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب است.
نظر اتفاقی
مستفاد از مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به لزوم رسیدگی به اتهامات شرکاء و معاونین در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد مگر در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد مانند تبصره ماده ۳۱۱ قانون مرقوم، اگرچه برابر تبصره ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند اما برابر همین تبصره تحت نظارت ضابطان مربوط در این موارد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. بنابراین چون انجام وظیفه کارکنان وظیفه در امور مربوط به ضابطان با نظارت و مسئولیت ضابطان است، رسیدگی به جرایم ارتکابی ایشان در ارتباط با این امور، مستلزم بررسی نحوه محول نمودن کار و نظارت ضابطان و در نتیجه مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری ضابطان میباشد و در فرض سوال که کارکنان وظیفه با سایر ضابطین در مظان اتهام مشارکت و یا معاونت قرار گیرند و یا به طور کلی در جرایم ارتکابی در مقام ضابطیت سایر کارکنان، مرتکب جرمی شوند نمی توان، به جرایم کارکنان کادر در مرجع عمومی و به جرایم کارکنان وظیفه در دادسرای نظامی رسیدگی نمود چرا که در عمل مشکلات عدیده ای مواجهه خواهیم شد بنابراین با توجه به مراتب معنونه و اطلاق اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل صلاحیت محاکم عمومی، رسیدگی به جرایم مذکور نیز در صلاحیت دادسرا و دادگاههای عمومی است (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۷/۱۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ نیز موید این برداشت است).