صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مجازی رابطه نامشروع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند

موضوع

صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مجازی رابطه نامشروع

پرسش

با لحاظ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی‌ به پرونده‌های رابطه نامشروع غیر فیزیکی (مجازی) در صلاحیت دادسرا است یا دادگاه کیفری دو؟

نظر هیات عالی

بنا بر دلالت لبی همه مبانی و فلسفه حذف دادسرا در جرائم مشتمل بر روابط نامشروع که عبارت از حفظ حیثیت و ستر رفتار می‌باشد به قیاس اولویت در روابط نامشروع مادون زنا وجود دارد در این گونه رفتارها بنا بر پوشیدن و عدم اثبات است. فلذا دادسرا ممنوعیت دخالت دارد چگونه در این‌گونه موارد بنا بر کشف و اثبات داشته باشیم، ضمن اینکه رابطه نامشروع به دلالت تبصره الحاقی به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری از حیث جوهری ناظر به رفتار عملی است.

نظر اکثریت

با عنایت به مفاد ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری وسابقه تقنین آن درماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که هرگونه تحقیق درجرائم منافی عفت را درموارد تجویر صرفاً به عهده قاضی دادگاه قرار داده بود و ماده ۱۰۲ نیز به تاسی از همان سابقه تقنین، علاوه بر ممنوعیت تحقیق، ممنوعیت تعقیب را در جرائم منافی عفت پیش پینی نموده است و تبصره ماده مذکور اظهارداشته است که در موارد ۴ گانه تجویز تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و اوضاع و احوال مشهود توسط (قاضی دادگاه) انجام می‌شود و ذکر عبارت قاضی دادگاه در ذیل فصل چهارم قانون که وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس را ذکر نموده است حکایت از آن دارد که تعقیب و تحقیق در این گونه جرائم از صلاحیت بازپرس و دادستان خارج است و نیز با توجه به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری باید گفت که رسیدگی به پرونده رابطه نامشروع غیر فیزیکی درصلاحیت مسقیم دادگاه می‌باشد و از حدود صلاحیت دادسرا خارج است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه قانون گذار در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود و در تبصره آن هم ذکر شده منظور از جرایم منافی عفت جرایم جنسی حدی و همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است لذا منظور قانون گذار رابطه نامشروع فیزیکی بوده است و در موارد شک هم باید به اصل رجوع کرد که اصل در رسیدگی دو مرحله ای می‌باشد لذا رسیدگی به جرم رابطه نامشروع مجازی (غیرفیزیکی) در صلاحیت دادسرا خواهد بود همچنانکه تعدادی نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه از جمله شماره ۷/۹۸/۴۷۷ مورخ ۹۸/۴/۳۱ موید همین نظر می‌باشد.و مضافاً اینکه تحت عنوان مجرمانه دعوت یا تحریک به ارتکاب جرائم منافی عفت موضوع بندب ماده ۷۴۳قانون مجازات اسلامی (رایانه ای) قابل تعقیب و محاکمه نیز می‌باشد.