صلاحیت محلی دادگاه جهت مطالبه وجه چک

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۹۰۰۱۸۵ شعبه نهم دادگاه حقوقی ارومیه آقای م. ج.ن. به وکالت از آقای م. س. دادخواستی به طرفیت آقای خ. ب. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال و تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم قطعی و احتساب خسارات دادرسی ۲- صدور قرار تأمین خواسته تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده در پرونده کلاسه ۱۱/۸۷/۴۳۹ وکالت خوانده را به موجب وکالتنامه به شماره ... عهده‌دار بوده در این خصوص قرارداد عادی و توافقی بین طرفین تنظیم گردیده مبلغ حق الوکاله به میزان خواسته مورد توافق قرار گرفته اما علیرغم شرکت در جلسات و صدور دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۳۸۵/۹/۳۰ و قطعیت آن خوانده با گذشت حدود ۸ سال از پرداخت حق‌الوکاله که مورد توافق استنکاف می‌نماید علیهذا نظر به مراتب و مصدق مستندات تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده معادل خواسته و تأخیر تأدیه تا اجرای رأی قطعی و احتساب خسارت دادرسی را دارم قبل از وقت رسیدگی آقای م. د. وکیل دادگستری به وکالت از خوانده در پرونده مداخله نموده دادگاه بدواً به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۲۶۳-۱۳۹۳/۳/۱۷ قرار تأمین خواسته صادر نموده در جلسه ۱۳۸۳/۵/۱۲ وکیل خواهان به شرح دادخواست و مدارک پیوست تقاضای رسیدگی نموده وکیل خواهان اضافه نموده ۱- مطابق قانون وکالت قراردادهای خصوصی بین وکیل و موکل درخصوص حق الوکاله نافذ و معتبر می‌باشد ۲- با توجه به اینکه وکیل می‌بایست تمبر مالیاتی را براساس آنچه که دریافت نکرده الصاق نماید در مانحن فیه با توجه به اینکه تاکنون موکل حق الوکاله از خوانده دریافت نکرده لذا مطابق قانون مالیات‌های مستقیم و آئین‌نامه مربوط به اخذ حق‌الوکاله نیازی به ابطال تمبر در وکالتنامه نمی‌باشد که تبعاً بعد از دریافت حق الوکاله نسبت به پرداخت حقوق دومی اقدام خواهد شد لذا ایرادات وکیل خوانده در لایحه مجموع نمی‌باشد ۳- در ماهیت امر خوانده مدعی پرداخت شده ادعای وی صحت ندارد درخصوص شاهد تعرفه ای نیز معروض می‌دارد با توجه به اینکه رابطه وکیل و موکل یک رابطه حقوقی خاص بوده که در دفتر وکیل صورت می‌گیرد لذا عملاً امکان حضور شاهد به لحاظ حفظ اسرار طرفین موضوعیت نداشته و ندارد ۴- درخصوص اتیان سوگند نیز اتیان سوگند از سوی مدعی حق صورت می‌گیرد آن هم با وجود شرایط حاضر در مانحن‌فیه مدعی حق موکل است با وجود قرارداد فیمابین نیازی به سایر ادله نمی‌باشد لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم وکیل خوانده در لایحه تقدیمی به شماره وارده ۹۰۱۴۸۴-۱۳۹۳/۵/۱۲ اشعار داشته ۱- استدعا دارد و پرونده استنادی ... مورد ملاحظه قرار گیرد ۲- آیا خواهان تمبر مالیاتی را براساس هفتاد میلیون ریال برابر ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت کرده و نسخه قرارداد خصوصی را ضم وکالتنامه تقدیم دادگاه نمودند یا خیر ۳- در ماهیت موکل ادعا دارد که مبلغ حق‌الوکاله را در دفتر ایشان نقداً به وی پس از امضاء قرارداد وکالت پرداخت نموده و بری‌الذمه شده‌اند لیکن هم ‌اکنون وکیل محترم به صورت من غیرحق سعی در دارا شدن بلاجهت آن را با اقاله دعوی حاضر دارند جهت اثبات این موضوع برابر مقررات مواد ۲۲۹ و ۲۳۰ و ۲۳۴ از قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به ماده ۲۴۲ از همان قانون و آقای ا. ب. به عنوان گواه جهت استماع گواهی درخصوص کیفیت و چگونگی و زمان و مکان پرداخت حق ‌الوکاله توسط موکل به خواهان به حضور در دادگاه معرفی می‌گردد ۴- علاوه هر گواهی اتیان سوگند مورد استدعا است ایشان حاضرند نسبت به ادای سوگند اقدام نمایند دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۰۰۴۷۶-۱۳۹۳/۵/۱۸ با توجه به محتویات پرونده علی الخصوص مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و توضیحات وکلای طرفین در دادگاه و اینکه با جود مدرک کتبی می‌بایست خوانده برای پرداخت حق الوکاله از خواهان رسید گرفت و اتیان سوگند و شهادت شهود نمی‌تواند مؤثر در مقام می‌باشد چراکه برابر ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی سوگند و یک گواه برای خواهان جهت اثبات ادعا می‌باشد و خوانده نمی‌تواند از آن استفاده نماید که کپی قرارداد خصوصی بین الطرفین و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دعوی خواهان وارد و محمول بر صحت دانسته مستنداً به ماده ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم درحق خواهان محکوم می‌نماید این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۵ به وکیل خوانده ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۳ از رأی مذکور فرجام‌خواهی نموده ضمن لایحه پیوست دادخواست با بیان مطالب تکراری متذکر شده وکیل در حضور شاهد مبلغ مورد مطالبه را دریافت نموده و موظف بوده به موکل اینجانب رسید بدهد وقتی که موکل مدعی است مبلغ حق الوکاله را به آقای س. پرداخت نموده ادعای وی به عنوان خوانده برخلاف تعیین سابق می‌گردد بنابراین استصاحب حال پیشین می‌گردد و برای ردّ ادعای آقای س. دلیل آورده است و دلیل وی شاهد و سوگند می‌باشد در این حالت موکل در مقام خواهان است نه خوانده در این خصوص به ماده ۲۵۷ از قانون آئین دادرسی مدنی استناد می‌شود متعاقب دادخواست تقدیمی وکیل فرجام‌خواه در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۷ با پیوست نمودن دو فقره استشهادیه یکی به امضاء آقای ر.ب. و دیگری به امضاء آقای ا. ب. پیوست پرونده شده به شماره ۰۹۲۲۰۵-۱۳۹۳/۸/۱۷ که در استشهادیه‌ای که به امضاء آقای ر. ب. است اظهار گردیده در اسفند ماه سال ۱۳۸۵به همراه برادرم آقای خ. ب. به دفتر آقای م. س. واقع در خیابان ... مراجعه که ساعت ۷ عصر بوده که آقای س. دادنامه محکومیت آقای پ.ح. طرف دعوی برادرم را به ایشان ارائه و برادرم بعد از تشکر از وی نقداً مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صورت چک پول در حضور بنده به آقای س. ارائه و آقای س. آن را دریافت نمودند حاضرم در محضر دادگاه سوگند یاد کنم آقای ا.ب. نیز مشابه همان متن استشهادیه برادرش اظهار اطلاع نموده است وکیل فرجام‌خوانده در پاسخ لایحه فرجام‌خواه اشعار داشته موکل مدعی دینی است که با مدرک و مستندات آن را اثبات نمود اثبات هم بر عهده ایشان بوده است ۲- دادنامه صادره به استناد ماده ۳۴۰ بند ب آن صادر گردیده و استناد حکم قانونی با موضوع صحیح می‌باشد لذا وقتی خوانده دعوی مدعی پرداخت می‌گردد هر چند حسب ماده ۲۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی انقلاب دعوی صورت می‌گیرد اما دیگر حقوق و شرایط مصرح در ماده ۲۳۰ نمی‌توان مشمول ایشان گردد چراکه ادعای ایشان برائت ذمه است نه اثبات دین لذا ایشان می‌بایست نسبت به ارائه مستندات قانونی خود اقدام می‌نمود و منظور از انقلاب دعوی در مانحن‌فیه اینست که بار اثبات ادعا بر عهده ایشان قرار می‌گیرد نه اینکه از حقوق خواهان اصلی که می‌تواند در جهت اثبات دین به آن تمسک نماید استناد ‌گردد ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی صرفاً اختصاص به خواهان مدعی حق و دین می‌باشد در مانحن‌فیه فرجام‌خواه نمی‌تواند در جهت برائت ذمه به آن استناد نماید پرونده با کیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

گرچه جهات و موارد استنادی وکیل فرجام‌خواه قابل امعان نظر قضائی می‌باشد اما در ما نحن فیه وکیل فرجام‌خواه به شرح لایحه پیوست به شماره وارده ۹۰۱۴۸۴ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۲ در فراز سوم لایحه تقدیمی تصریح نموده موکلش مبلغ حق الوکاله را در دفتر خواهان پس از امضاء قرارداد وکالت پرداخت نموده و بری‌الذمه شده ضمن استناد به حضور گواه آقای ا. ب. اتیان سوگند را برای اثبات ادعا برائت ذمه موکلش استناد نموده اما در مرحله فرجامی به شرح لایحه مثبوت به شماره ۰۹۰۲۶۰۵-۱۳۹۳/۸/۱۱ با پیوست نمودن دو فقره استشهادیه دو نفر شاهد به اسامی ا. و ر. ب. تعرفه نموده که هر دو نفر برادر فرجام‌خواه می‌باشند و هر یک استشهادیه منتسب به خود را امضاء نمودند نامبردگان مغایر با اظهارات وکیل فرجام‌خواه در لایحه تقدیمی مربوط به جلسه دادرسی ۱۳۹۳/۵/۱۲ که از سوی وکیل اظهار شده پس از امضاء قرارداد وکالت مبلغ حق‌الوکاله نقداً پرداخت شده در حالی‌که در قرارداد تصریح شده فعلاً اخذ نشده ولی گواهان امضاء‌کننده ذیل استشهادیه اعلام داشتند بعد از صدور رأی و ارائه دادنامه در اسفند سال ۱۳۸۵ برادرمان در دفتر آقای س. مبلغ هفتاد میلیون ریال را به صورت چک پول به فرجام‌خوانده پرداخت کرده است بنا به مراتب علاوه بر اینکه وکیل خوانده در جلسه مورخه ۱۳۹۳/۵/۱۲ حضور یک نفر شاهد با اتیان سوگند از سوی موکلش را برای اثبات برائت ذمه موکلش استناد نموده واظهارات این گواه (آقای ا. ب.) در استشهادیه مورد استناد و ارائه شده از سوی وکیل فرجام‌خواه از حیث زمان پرداخت معارض می‌باشد زیرا وکیل فرجام‌خواه به ادعای موکلش پس از امضاء قرارداد حق الوکاله را پرداخت نمود ولی شاهد مذکور پرداخت وجه مذکور را پس از صدور رأی در اسفند سال ۱۳۸۵ در استشهادیه بیان اطلاع و گواهی نموده است مرحله فرجامی یک نفر شاهد دیگر که آن هم برادر در فرجام‌خواه می‌باشد مشابه متن استشهادیه شاهد دیگر (برادرش ا. ب.) اظهار گواهی نموده و بر گواه اول اضافه شده است که در مرحله بدوی مورد استناد نبوده است بدیهی است چنانچه مدعی انقلاب دعوی دارای دو شاهد بوده نیازی به اتیان سوگند با گواهی یک شاهد نبوده است بنا به مراتب و با کیفیت موصوف در مجموع اعتراض وکیل فرجام‌خواه درحدی نیست نقض رأی فرجام‌خواسته را ایجاب نماید و بر مبانی استدلال دادگاه هم در نتیجه اشکال اساسی به نظر نرسیده با رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه راجع به اصل خواسته (محکوم ‌ٌبه) مستنداً به ماده ۳۷۰ و ۳۹۶ از قانون آئین دادرسی مدنی رأی فرجام‌خواسته را درحدی که مربوط به اصل خواسته و خسارت دادرسی است ابرام می‌نماید اما در مورد خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه مبلغ حق الوکاله مورد تعهد در زمان تنظیم قرارداد از دیون مسلم و در ذمّه مستقر نبوده به عبارت دیگر بعد از طی مراحل قانونی مربوط به وکالت یا در مراحل مختلف وکالت مندرجاً در ذمه متعهد مستقر می‌شده بنا بمراتب خسارت تأخیر تأدیه از شمول ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی خارج بوده با حذف خسارت تأخیر تأدیه پرونده به دادگاه صادرکننده رأی ارسال میشود.
شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون
هادی عبداله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پور - سیدحجت‌‌‌‌‌اله میرمجیدی - دکتر غلامعلی صدقی