صلاحیت مراجع قضایی نسبت به مراجع غیر قضایی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شعبه *به موجب دادنامه شماره ۵۰۵۵ - ۱۰. ۹٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دادخواست اقای پ. چ. با وکالت اقای ا. م. به طرفیت اقایان و خ. ها ۱-ج. ۲-ف. ا. ۳-ا. ۴-م. ۵-م. ۶- ع. ا. ۷-ج. ۸-ع. ر. ۹-ع. ا. ۱۰-ز. ۱.-س. ۱۲-ح. ۱۳-پ. ۱۴-ص. ۱۵- د. ۱۶- م. ۱۷-ا. ۱۸- محترم ه. چ. ۱۹-ن. خ. پ. به خواسته اعلام تایید شرکت مشاعی موکل با خواندگان در ۶ دانگ اراضی کشاورزی *با احتساب خسارات دادرسی مقوم به ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با توجه به اینکه حسب مفاد اظهارات وکیل خواهان ها به شرح دادخواست خواهان اقای پ. چ. و سایر خواهان ها مدعی می باشند که اقای پ. چ. به همراه مرحوم ی. چ. صاحب نسق زراعی بوده ولی سند مالکیت رسمی شماره ۱۹۵۲۱ مورخه ۱۳۴۲/۶/۱۱ به نام مورث خواندگان مرحوم ح. چ. به عنوان دارنده نسق زراعی تنظیم گردیده است.و دو سوم از اراضی موضوع نسق زراعی مورث خواندگان متعلق به اقایان ی. و پ. چ. میباشد. که با عنایت به اینکه سند موضوع دعوی در راستای قانون اصلاحات ارضی صادر گردیده است.و با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخه ۱۳۸۶/۵/۲۰ دیوان عالی کشور واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به انها تعلق می گیرد براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است.و چنانچه شخص یا اشخاص مدعی حق در راستای اجرای مقررات مذکور باشند رسیدگی به ان در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می باشد. لذا دادگاه مستندا به رای وحدت رویه مذکور و ماده ۳۸ ایین نامه اصلاحات ارضی قرار عدم صلاحیت ذاتی به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی اداره کل جهاد کشاورزی استان *را صادر و اعلام می دارد. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:



رای



با توجه به مراتب مذکور ، نظر به اینکه به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته و تصویر دادنامه های ضمیمه که قبلا در دادگاه در این خصوص اظهار نظر شده است.و اصل صلاحیت دادگاه عمومی و رسیدگی به دعاوی افراد و اشخاص و اینکه در حوزه صلاحیت مراجع اختصاصی و غیر قضایی اکتفای به حداقل صلاحیت راجع است.و با توجه به ارای متعدد هییت عمومی دیوان عالی کشور اصولا صلاحیت مراجع غیر قضایی نمی تواند نافی صلاحیت مراجع قضایی باشد.- مستندا به مواد ۱۰ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی قرار صادره نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه ارجاع می گردد.



شعبه *

رییس: ح. ح. مستشار: ح. م.