ضمانت اجرای درج میزان حق الوکاله با عبارت «طبق تعرفه»

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ی. ن. به وکالت از آقای م. ر. و مع الواسطه از آقای ا. ر. و خانم ها س.خ. و ص.خ. هر دو ر. به طرفیت آقایان ۱- ع.الف. ر. ل. ۲- ح. ک. به خواسته الزام خواندگان به رفع تصرف عدوانی از مقدار زمین تصرفی به انضمام خسارات وارده از باب تسبیب صرف نظراز دلائل ابرازی نظر به اینکه دادخواست بدواً توسط وکیل محترم مذکور امضا گردیده لیکن در وکالتنامه ارائه شده از ناحیه ایشان رقم حق الوکاله قید نگردیده و حتی مشخص نشده است آیا حق الوکاله براساس تعرفه است یا قراردادمالی جداگانه که ضمانت اجرای چنین امری حسب تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم عدم پذیرش چیین وکالتی است و در چنین شرایطی نمی توان حق الوکاله را براساس تعرفه تلقی نمود چرا که در این صورت ضمانت اجرای پیش بینی شده راجع به رقم حق الوکاله امری لغو تلقی می گردد زیرا چنانچه قرار باشد در صورتی که رقم حق الوکاله قید نگردد ، حق الوکاله براساس تعرفه در نظر گرفته شود دیگر نوبت به اجرای چنین ضمانت اجرایی نمی رسد بنابراین دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروح را فاقد وجاهت قانونی دانسته، مستنداً به ماده۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید.رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - لطیفی رستمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. اصالتاً ازناحیه خودوکالتاٌ ازناحیه آقای الف. ر. وخانم س.خ. ر. و ص.خ. ر. باوکالت آقای ی. ن. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۳مورخ۱۳۹۳/۵/۴صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه که بموجب آن خواسته تجدیدنظرخواهان ها دایربه رفع تصرف عدوانی به انضمام خسارت وارد موردپذیرش قرارنگرفته قرارعدم استماع دعوی صادرشده است اعتراض وارد میباشد استدلال دادگاه به اینکه حق الوکاله وکیل مشخص نیست دعوی رانپذیرفته صحیح بنظرنمیرسد بلحاظ اینکه اگرپرونده تکمیل نباشد یادادخواست ناقص باشد مدیردفتربایدوفق ماده های ۶۴و۶۶قانون آئین دادرسی مدنی عمل میکرد که این کارانجام نگرفته ورسیدگی شروع واستعلامات انجام یافته دادگاه عوض اینکه وارد ماهیت ورسیدگی نماید دعوی راباصدور قرار عدم استماع بسته است درنظریه های مشورتی۲۹۸۴/۷ -۱۳۸۱/۳/۲۷ قید شده وکیل باید براساس آنچه که درقراردادوکالت به عنوان حق الوکاله مورد توافق بین وکیل وموکل قرارگرفته تمبرمالیاتی رابه طورعلی الحساب ابطال نماید وپس ازاین که بهای خواسته طبق نظرکارشناس به طورقطع مشخص شود ودرنظریه۱۰۹ مورخ ۱۳۸۳/۱/۲۶آمده باتوجه به مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلاء دادگستری باید دروکالت نامه خودرقم حق الوکاله راقید نمایند وحداقل این رقم به میزان تعرفه مقرر درقانون خواهد بود که نباید ازآن کمترباشد ولذاذکرحق الوکاله به میزان تعرفه برای قبول وکالت نامه کفایت میکند که دادگاه محترم بدون اشاره به این مطلب ورفع نقص دعوی راردکرده است مستنداٌ به ماده ۳۵۳ قانون ائین دادرسی مدنی قرارمعترض عنه رانقض جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران-رئیس و مستشار
حمزه شریعتی - محمد علی افشار