ضمانت اجرای دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات انحلال قرارداد

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خواهان آقای ع.ح. با وکالت آقای ع.ج. و خانم س.ر. به طرفیت خواندگان ح.ج. ۲- و.ش. به خواسته خوانده ردیف اول استرداد وجوه دریافتی به مبلغ سه میلیارد ریال و خسارت قانونی و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله و خوانده ردیف دوم به پرداخت خسارت قانونی دادگاه از توجه به دادخواست تنظیمی و وکلای خواهان در جلسه دادرسی و اسناد و مدارک ابرازی که دلالت بر غیر قابل مصرف بودن سیگارهای خریداری شده از سوی خواهان داشته و مضافاً اینکه حسب چک های مستند دعوی ثمن معامله به خوانده ردیف اول پرداخت گردیده و اینکه حسب ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثر در تملک ندارد؛ لذا، دادگاه دعوی خواهان را ثابت و موجه تشخیص، حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ پنجاه و نه میلیون و نهصد و پنجاه و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۲۳/۹/۸۷ در حق خواهان صادر و اعلام می دارد و در خصوص خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم توجه دعوی مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی در خصوص خوانده ردیف اول غیابی بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و در خصوص خوانده ردیف دوم حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شجاعی نوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۲۸۷ مورخ ۲۸/۴/۹۰ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام واخواهی و رد آن و تأیید دادنامه غیابی شماره ۰۰۶۲۷ مورخ ۲۷/۸/۸۸ همان دادگاه صادر گردیده و به صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت سه میلیارد ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وارد می باشد زیرا خواهان پرونده، استرداد وجه را به دلیل فاسد بودن معامله درخواست کرده و تا زمانی که ادعای وی در مورد فساد عقد اثبات نگردیده و به عبارت دیگر مادام که عقد فی مابین انحلال نیافته مطالبه ثمن پرداختی توجیه ندارد و دعوی قابلیت استماع نخواهد داشت، بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوی صادر می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری