ضمانت اجرای طرح ورشکستگی بدون ارائه دفتر تجاری

رأی دادگاه بدوی

شرکت اب معدنی نگین سبلان با وکالت خانم ز. م.س. و اقای الف. ت.ش. به طرفیت بانک ملت دعوایی به خواسته صدور حکم ورشکستگی اقامه کرده است . در شرح دادخواست اظهار شده که شرکت موکل که جهت تولید اب معدنی تاسیس گردیده باتوجه به شرایط نامساعد اقتصادی عاجز از پرداخت دیون خود از جمله بدهی اش به بانک ملت می باشد . از این رو به استناد مواد۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت صدور حکم ورشکستگی را درخواست دارد. اقای م. م. به وکالت از خوانده پاسخ داده که خواهان تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع اعطای تسهیلات هزینه کرده و اسناد مذکور در ماده ۴۱۴ قانون تجارت هم ارائه نشده است . بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه مطابق ماده ۴۱۴ قانون تجارت مقرر شده تاجر مدعی ورشکستگی صورتحساب های مالی ، تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف ، صورت کلیه قروض و مطالبات ، صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی را مقارن دعوی ورشکستگی ارائه کند و دعوی منطبق بر ان مطرح نشده است . از این رو به استناد ماده ۲ قانون ائین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۰۹۰۱۰۲۸ مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ صادره از شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه شرکت آب معدنی سبلان باوکالت ز. م.س. و الف. ت.ش. بخواسته صدور حکم بر اعلان ورشکستگی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولاً ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود که در مانحن فیه شرکت خواهان مدعی عدم توانایی در بازپرداخت دیون خود شده است ثانیاً صرف عدم ارائه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی که متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول. صورت کلیه قروض و مطالبات- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی است مانع از پذیرش دعوی نبوده و چنانچه تاجر یا شرکت از ارائه آن اسناد امتناع نموده باشد موضوع مشمول بند ۳ ماده ۵۴۲ قانون تجارت می گردد ثالثاً بتصریح مواد ۲ و۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع دارد علی هذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ قانون اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی