ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه
- عنوان
- ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه
- شماره دادنامه
- ۹۲۰۹۹۸۰۲۳۱۲۰۰۹۷۱
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- اگر میزان حق الوکاله در وکالتنامه درج نشده باشد ، وکالت وکیل برای دادگاه غیر قابل استناد است بنابراین در صورت تقدیم دادخواست از جانب وکیل؛ قرار رد دعوی صادر می گردد.
- مستندات
- ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم-
رأی دادگاه بدوی
خصوص دعوی ۱-خانم س. ن.ش. ۲-خانم ف. الف. با وکالت خانم م. ع.م. به طرفیت شهرداری منطقه... تهران به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت قیمت روز و عادلانه پلاکهای ثبتی ... و... و ... فرعی جملگی از ۱۳۸ اصلی با تعیین و جلب نظر کارشناس به انضمام خ س. ت قانونی و دادرسی به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی بدین توضیح که پلاکهای ثبتی فوق الذکر در مالکیت مرحوم م. ن.ش. بوده که برابر گواهی حصر وراثت تقدیمی خواهانها وراث آن مرحوم می باشند پلاکهای ثبتی مذکور در طرح فضای سبز شهرداری واقع لکن خوانده دعوی از توافق و پرداخت قیمت عادله روز مطابق قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها امتناع نموده است لذا به شرح خواسته تقاضای بر رسیدگی دارد به شرح فوق دادگاه از ملاحظه مستندات ابرازی توجها پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک تحت شماره ۲۰۰۰۰۵-۹۳۱ مورخ ۵/۱/۹۳ ضمن احرا ز مالکیت آقای م. ن.ش. به عنوان مورث اصحاب دعوی بر رقبات مورد ترافع از توجه به اظهارات اصحاب دعوی در جلسه اولدادرسی ضمن رد ایرادات شکلی خوانده دعوی ورود به ماهیت امر نموده و با توجه به اینکه نماینده خوانده طی لایحه تقدیمی به شماره ۲۵۴-۹۳۱ مورخ ۱۳/۲/۹۲ در راستای اعمال ماده واحده قانون نحوه تقویم مبادرت به معرفی کارشناس منتخب همچنین کارشناس مرضی الطرفین نموده است دادگاه نیز در جهت احراز اینکه اساسا وضعیت و موقعیت پلاکهای مورد ادعای خواهان ها به چه نحوی است آیا در تصرف خوانده می باشد یا خیر آیا ملک خواهانها در طرح شهرداری قرار گرفته است یا خیر و طرح اجرا گردیده است یا خیر در راستای اعمال قانون نحوه تقویم املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال ۱۳۷۰ موضوع را به هیئت ۳ نفره کارشناسان ارجاع که هیئت مذکور طی نظریه تقدیمی تحت شماره ۵۹۶-۹۳۱ مورخ ۲۷/۳/۹۳ ضمن مراجعه به محل و بازدید از اراضی مورد ترافع ضمن احراز تصرفات خوانده قیمت عادله پلاکهای ثبتی موضوع دعوی را به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳۹۱/۱۴ ریال معادل چهارده میلیارد و سیصد و نود و یک میلیون و پانصد هزار ریال تعیین نموده اند نظریه کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ که مورد اعتراض خوانده قرار گرفته است به شرح پیش گفته دادگاه از توجه به اینکه احد از کارشناسان منتخب خوانده و دیگر عضو هیئت نیز مرضی الطرفین بوده اند اعتراض خوانده را وارد ندانسته با عنایت به اینکه نظریه هیئت کارشناسان مطابق با اوضاع و احوال محقق بر قضیه می باشد دعوی خواهان را ثابت تشخیص به استناد ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال ۱۳۷۰ همچنین از توجه به حاکمیت قاعده فقهی لاضرر و مفاد مواد ۳۲-۳۱-۳۰ قانون مدنی هم چنین به استناد مواد ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت بصدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳۹۱/۱۴ ریال بابت اصل خواسته با احتساب خ س. ت دادرسی به مبلغ ۴۳۷۹۱۳۰۰۰ ریال در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید ضمنا خواهان ها نیز از تکلیف قانونی موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت و مصوب آن در موارد معین مکلف به پرداخت ما به التفاوت هزینه دادرسی به مبلغ ۰۰۰/۸۱۰/۲۸۶ ریال می باشند رای صادره حضوری در صورت اعتراض ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.رئیس شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علیرضا هادیان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی شهرداری منطقه ۱۵ تهران با نمایندگی آقایان ع.ح.خ. و ج.ف.پ. به طرفیت خانم س. ن.ش. و ف. الف. نسبت به دادنامه ۰۰۲۹۷ - ۹۳/۴/۱۷ صادره از شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت قیمت روز عادلانه پلاک متنازع فیه صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و قطع نظر از اینکه مدیریت راه و شهرسازی شهرستان ری وفق نامه ۹۴/۹۹۱/۳۲۵۷ ص - ۹۴/۹/۱۸ اعلام کرده ... تاکنون شخص یا اشخاصی جهت ارائه مدارک و مستندات به ان اداره مراجعه نکرده ... نظر به اینکه در وکالت نامه ۰۲۴۹۵۱ که بر اساس آن وکلا خانم ها ۱- ف. الف. و س. ن. دادخواست نخستین را امضاء کرده اند در وکالت نامه مذکور نشانی وکیل قید نشده و میزان حق الوکاله مشخص نشده است در حالی که حسب ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن وکیل مکلف است حق الوکاله را در وکالت نامه تعیین کند والا وکالت وی غیر قابل استناد است چون دادخواست بدوی توسط وکلایی تقدیم شده است که وکالت ایشان قابل قبول نبوده علی هذا به استناد ماده فوق و تبصره های آن و مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای