ضمانت اجرای عدم درج رقم حقالوکاله در وکالتنامه

رأی دادگاه بدوی

در خصـوص دادخـواست آقـای م.خ. با وکـالـت آقای الف.ج. به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ریال به عنوان بخشی از رقم سرمایه گذاری خواهان طبق قرارداد مشارکت ۲۴/۱۱/۹۰ با احتساب خسـارات دادرسـی بـا توجه به محتویات پرونده، وکیل محترم خواهان در وکالت نامه خود رقم حق الوکالـه را قیـد نکـرده است در حـالـی که مطابـق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک آن، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت نامه رقم حق الوکاله را قید نمایند که در مانحن فیه بدین ترتیب عمل نشده است و مضافاً وفق نظریه شماره ۱۲۶۰/۷ـ۱۵/۱۱/۷۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد از موارد صدور اخطاریه رفع نقص دفتر نیز نمی باشد بلکه وکالت نامه پذیرفته نمی شود، بنابراین قطع نظر از دفاعیات وکیل محترم خوانده مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر می شود این قرار ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زیوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در رابطه با تجدیدنظرخواهی م.خ. با وکالت الف.ج. به طرفیت ح.ح. و ح.م. نسبت به دادنامه شماره ۸۶۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ صادره از شعبه محترم ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اسـاس آن قـرار عـدم استمـاع دعـوی تجـدیدنظـرخـواه به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال مبلغ سرمایه گـذاری بـر اسـاس قـرارداد مشارکـت مـدنی مـورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ به انضمام خسارات دادرسی صادر شد با دقت در محتویات نظر به اینکه علی فرض عدم قید رقم حق الوکاله در وکالت نامه از سوی وکیل تجدیدنظرخواه موافق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، مورد از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی نمی باشد و ضمانت اجرای عدم رعایت تکلیف مزبور زائل شدن سمت وکیل در دعوی می باشد و استدلال دادگاه محترم بدوی و نتیجه گیری وی در صدور رأی تجدیدنظرخواسته برابر ماده مزبور تجویز نشده و محمل قانونی ندارد، بنابـرایـن دادگـاه تجـدیدنظرخـواهـی را وارد دانستـه به استناد بند هـ ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ افتخار