ضمانت اجرای عدم درج میزان حق الوکاله در وکالتنامه وکیل دادگستری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م. ش. با وکالت م. ن.ز. وکیل دادگستری بطرفیت م. ح ص بخواسته مطالبه وجه بمبلغ دویست میلیون ریال بابت رسید عادی مورخ ۷۴/۲/۱۱ با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ اصدار رسید لغایت اجرای حکم که خواهان مستند دعوی خود را رسید عادی مورخ ۷۴/۲/۱۱ قرار داده تقاضای محکومیت خوانده طبق ستون خواسته را خواستار گردیده خوانده در جلسه دادرسی حاضر ادعای پرداخت طلب خواهان را نموده که برای اثبات ادعای خود به شهادت شاهد استناد که تنها شاهد خوانده در جلسه دادگاه حاضر دعوی خواهان را مورد تائید و تصدیق قرار داده دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان خصوصاً رسید عادی مورخ ۷۴/۲/۱۱ و اینکه حسب بند ب ماده ۲۳۰ از قانون آئین دادرسی مدنی در اثبات ادعای مالی شهادت و گواهی دو مرد باشد و یا یک مرد و دو زن و الزامی استکه از سوی خوانده فقط یک شاهد مرد معرفی گردیده و لذا دادگاه با رد دفاعیات بلاوجه خوانده دعوی خواهان را وارد و مقرون به صحت دانسته مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۹۲/۱۰/۱۷ تاریخ تقدیم دادخواست که کاشف از مطالبه دین بوده لغایت اجرای حکم طبق شاخص تورم بانک مرکزی و پرداخت مبلغ ۴۰۵۵۰۰۰ ریال از بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان رسید عادی (۷۶/۲/۱۱) لغایت تقدیم دادخواست (۹۲/۱۰/۱۷) نظر به اینکه حسب ماده ۵۲۲ از قانون مزبور مطالبه خسارت تأخیر تأدیه منوط به مطالبه داین و امتناع مدیون از پرداخت دین بوده که از سوی خواهان دلائل و مدارکی که دال بر مطالبه باشد ارائه نگردیده و لذا دادگاه در این قسمت دعوی خواهان را وارد و مقرون به صحت نداسته حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید مابه التفاوت هزینه دادرسی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه از سوی اجرای احکام وصول خواهد شدرأی اصداری حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود پور متقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی م. ح.ص. بطرفیت م. ش. نسبت به دادنامه شماره۸۰۶ مورخ ۹۳/۷/۱۴صادره از شعبه ۱۲۵دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۱۱۴۸/۱۲۵/۹۲ که بموجب آن نامبرده به پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته سند عادی ۷۴/۲۰۱۱ و پرداخت ۴/۰۵۵/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به اوراق و محتوای پرونده با قطع نظر از صحت و سقم قضیه نظر به اینکه وکیل خواهان بدوی در وکالتنامه شماره ۰۲۳۹۸۷ مورخ ۹۲/۵/۲ میزان حق الوکاله خود را تعیین ننموده و برابر ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن مراتب فاقد وصف قانونی بوده و در هیچ دادگاهی قابل قبول نیست از آنجا که دادخواست و مراحل رسیدگی به دعوی با امضای وکیل صورت گرفته که وکالتنامه وی فاقد اعتبار بوده نتیجه دعوی برابر قانون طرح نشده و طبق ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی دعاویکه بر طبق مقررات طرح نگردیده قابل استماع نیست لذا دادگاه به استناد ماده ۲ قانون مذکور حکم صادره نقض قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد . این رای قطعی است.
شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
محمد باقر قربان وند - فهیمی گیلانی