ضمانت اجرای عدم درج نام متعهد له در سفته

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ع.و. با وکالت آقای ع.ص. به‬ طرفیت خوانده خانم الف.ب. به‬ خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره های ... و ... مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۰ هر کدام به مبلغ یکصد میلیون ریال جمعاً میزان دویست میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، وکیل خواهان در شرح خواسته موکل خویش وفق مندرجات دادخواست تقدیمی و صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۰ به‌طور خلاصه اظهار داشته همسر خوانده به موکل بدهکار بوده و خوانده مبادرت به صدور دو فقره سفته موضوع خواسته را نموده است و در موعد مقرر از پرداخت آن خودداری نموده لذا تقاضای صدور حکم به‬ شرح خواسته را نموده است هر چند خوانده با وصف ابلاغ قانونی از رهگذر نشر آگهی در جلسه دادرسی حاضر نشده ولی از آنجا که سفته‌های مستند دعوی واخواست نگردیده و از اعتبار اسناد لازم‌الاجرا برخوردار نمی‌باشد و به‬ عنوان سند عادی تلقی می‌گردد و با عنایت به اینکه نام دائن (متعهدله) در سفته‌های موصوف قید و تصریح نگردیده در نتیجه سمت خواهان عنوان طلبکار قابل احراز نمی‌باشد و همان‌گونه که صرف در دست داشتن رسید عادی که طی آن شخص اقرار بر بدهی نماید بدون آنکه بستانکار و دائن را نام برده باشد نمی‌تواند دلیل بر طلبکار بودن دارنده رسید نسبت به شخص معین باشد و در مانحن‬فیه نیز همین‌گونه است لذا به‌ لحاظ عدم احراز سمت خواهان عنوان ذی‌نفع و بستانکار بودن وی مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد قرار صاده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.و. با وکالت آقای ع.ص. به‬ طرفیت خانم الف.ب. از دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۴ صادره از شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواست مطالبه وجه دو فقره سفته به مبلغ دویست میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که عدم ذکر نام متعهدله در سفته‌های موضوع دعوا خللی به حقوق دارنده سفته وارد نمی‌نماید و با بقاء اسناد در ید دارنده حکایت از بقای دین و استحقاق وی در مطالبه وجوه آن‬ها را داشته و ذی‌نفع در طرح دعوا می‌‬باشد مضافاً بر اینکه دعوی مطروحه و مستندات ابرازی مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده بنابراین قرار معترض‬ عنه واجد ایراد و اشکال بوده و درخور نقض است لهذا تجدیدنظرخواهی را موجه دانسته و با استناد به ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‬گردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی- حسینی