ضمانت اجرای عدم ذکر پسوند نام خانوادگی خوانده

عنوان
ضمانت اجرای عدم ذکر پسوند نام خانوادگی خوانده
شماره دادنامه
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۸۲
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۱۰/۲۳
گروه رای
حقوقی
پیام
صرف عدم قید پسوند خانوادگی در ستون مربوط به برخی از خواندگان که دارای پسوند هستند، مانع از استماع دعوی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ن. ر.ز.الف. با وکالت خانم ص. ع. و آقای م. ر.الف. بطرفیت خانم ها و آقایان ۱. م. ز. ۲. م. آربیان ۳. م. الف. ۴. ح. الف. ۵.علی ز. ۶. م. ز. ۷. م. ز. ۸. م. ز. ۹. پ. ز. ۱۰. ب. ش. ۱۱. ط. ش. ۱۲. س. ر. ۱۲. ع. د. ۱۴. ح. د. ۱۵. ن. د. ۱۶. ع.م. د. ۱۷. ح. د. ۱۸. م. د. ۱۹. ح. م.م. ۲۰.بانک صادرات ایران ۲۱. ف. م. ۲۲. ع.الف. و. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن و مطالبه خسارات دادرسی نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی شماره ۳۱۲۷۸-۹۲/۶/۶ مضبوط در پرونده نام خانوادگی برخی از خواندگان دارای پسوند (نوده) یا (خواه) بوده و در دادخواست تقدیمی قید نگردیده و نظر به اینکه احد از مالکان رسمی طرف دعوی قرار نگرفته ( م. الف. )و دعوی مطروحه به کیفیت فوق قابلیت استماع ندارد بنابراین مستندا"به ماده۲قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه۲۰۸دادگاه حقوقی تهران- بابک ترکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۳۳۰۱۴۹۸ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۱ صادره از شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه ن. ر.ز.الف. بخواسته الزام به فک رهن و اخذ صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی یک باب آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۱۲۴/۷۹۵ واقع در بخش ۱۱ تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا صرف عدم قید پسوند خانوادگی در ستون مربوط به برخی از خواندگان که دارای پسوند می باشند مانع از استماع دعوی نمی باشد ثانیا م. آبریان به شرح صفحه دوم دادخواست تقدیمی در ردیف دوم خواندگان قرار گرفته است و مشارالیه طرف دعوی می باشد بنابر این از این جهت نیز موجبی برای عدم پذیرش دعوی نمی باشد ثالثا به حکم مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آئین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر وفصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد علی هذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر ماده ۳۵۳ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =